أجلت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية دعارة متورط فيها 13 متهما ومتهمة لتقديم مرافعة في أبريل/ نيسان، وكان الزوج وزوجته من جنسية مغربية يديرانه. وفي جلسة يوم أمس طلبت المحامية فاطمة الحواج بحضور شهود نفي في القضية، فيما طلب المحامي محمد المطوع بحضور المصدر السري في القضية. وكانت النيابة العامة أمرت بإغلاق فندق بالجفير وتشميعه بالشمع الأحمر، وحبس 13 متهما ومتهمة منهم زوجة المستثمر ومدير الكوفي شوب سبعة أيام على ذمة التحقيق. وكان رئيس نيابة المنامة أحمد بوجيري صرح بأن معلومات إلى إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد بأن هناك ممارسات غير أخلاقية تتم بغرف الفندق، الذي يدار من قبل مستثمر عربي وزوجته ، وبعد التأكد من صحة تلك التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش غرف الفندق. وأعد عمل كمين بالتعاون مع مصدرين سريين، ذهبا للفندق واتفقا مع مدير الكوفي شوب عربي الجنسية، وصعدا إلى غرفتين بفتاتين، وفي الوقت المناسب أعطيا الإشارة المتفق عليها لقوة الشرطة فقامت بمداهمة المكان. وحينها تمكن المستثمر «الزوج» من الهرب قبل القبض عليه، تاركا وراءه زوجته التي كانت شريكته في التحريض على الدعارة وتقوم بتسهيلها، وتم القبض على مدير الكوفي شوب و11 متهما ومتهمة آخرين من جنسيات عربية وإفريقية.

اعترفت الفتاتان اللتان ضبطا في الكمين، أن المستثمر وزوجته هما من يقومان بجلب الفتيات، ويمنحان كل منهن غرفة للممارسة الدعارة، أما مدير الفندق فمهمته الاتفاق مع الزبائن. بيد أن المدير الكوفي شوب يأمر فتيات أخريات بمداعبة الزبائن، والتحرش بهم مقابل إضافة مبالغ كبيرة للفاتورة.

وكانت أمرت النيابة بإغلاق الفندق كاملا بالشمع الأحمر، وبحبس المتهمين والمتهمات، ووجهت إليهم أكثر من تهمة وهي ممارسة الدعارة والتحريض عليها وتسهيلها ومخالفة شروط الإقامة، وإدارة محل للدعارة، وقامت النيابة بمخاطبة الإدارة العامة للجوازات للاستعلام عن صلاحية إقامات المتهمات، وأمرت بضبط وإحضار المستثمر الهارب.

سنة لمتهم عاشر فتاة لم تبلغ 21 سنة

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور إضرابوه وأمانة سر يوسف العصفور حضوريا بحبس متهم سنة مع النفاذ بعد أن وجهت له تهمة مواقعة أنثى دون سن الواحد والعشرين وبموافقتها. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المتهم بعد أن أبلغ أهل المجني عليها عن الواقعة والقبض على المتهم في غرفة المجني عليها، وخلال التحقيقات أقرت المجني عليها أنها في يوم الواقعة أدخلت المتهم إلى بيت والدها دون علمه، ثم أخذته معها إلى غرفة نومها بالطابق العلوي وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج، وحتى الساعة الثانية صباحا ثم غلبهم النوم واستقيظا في الساعة العاشرة صباحا بعد أن سمعت صوت والدتها فحاولت أن تخبئه في الحمام ولكن الأم اكتشفت وجوده فأمسكت به.

وجاء في أقوال المتهم أنه على علاقة بالمجني عليها منذ سنة ونصف وقد أدخلته المنزل 8 مرات سابقة، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج، وفي المرة الأخيرة غلبه النعاس فنام حتى أيقظته في العاشرة صباحا خوفا من أن تراه والدتها وقامت بإدخاله الحمام بقصد إخفائه عن أعين المتواجدين في المنزل، ولكن أمها اكتشفت وجوده وقامت باستدعاء إخوانها الإثنين الذين قاما بضربه وتسليمه للشرطة، وقد جاء في شهادة المجني عليها وما يثبت أنها تبلغ السادسة عشر طبقا لما جاء في الصورة الضوئية لشهادة ميلادها وما أسفر عنه تقرير فحص العينات وما أقره المتهم أمام النيابة وأن المحكمة لم تعول على سن المتهم وهو 20 عاما وقت وقوع الجريمة لذا لا تنطبق عليه الظروف المخففة فحكمت عليه بالحبس سنة مع النفاذ.