ارتأى النائب عبدالنبي سلمان أهمية مخاطبة المجلس جلالة الملك بشأن عدم القدرة على التعاون مع الحكومة، وذلك في جلسة شن فيها النواب هجوما عنيفا على الحكومة، نتيجة "تعطيلها الكثير من القوانين بحجة الدراسة، واتباعها أسلوب اللف والدوران، وتلكئها في التعاطي مع المجلس". فيما طالب النائب عيسى المطوع بتفعيل أدوات الضغط، وإلا فلا جدوى من حضور جلسات المجلس كما قال. كما شهدت جلسة الأمس اشتباكا بين رئيس المجلس والمطوع، وبين سلمان ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل.

إلى ذلك نوه النائب محمد خالد بوجود فساد مالي وإداري وجملة تجاوزات في وزارة الخارجية، مطالبا النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الوزارة فيما يتعلق بالفساد "الذي بدأت رائحته تفوح". وأكد أهمية محاسبة بعض المسئولين باتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، فيما قال وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار: "ربما تكون هناك هفوات أو أخطاء إدارية كما يوجد في أي جهاز إداري في العالم، وليس فسادا". ومن جهة أخرى وافق المجلس على إعادة مشروع قانون إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية إلى اللجنة التشريعية مجددا لإخضاعه إلى المزيد من الدراسة، وذلك بعد أن كاد يقر نصا يحد من تدخل الحكومة في صوغ القوانين.

خالد: "بطن الشبعان على الجوعان بطي"... عبدالغفار: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا"

مطالبة "الخارجية" بالتحقيق في فساد "بدأت رائحته تفوح"

القضيبية - بتول السيد

نوه النائب محمد خالد بوجود فساد مالي وإداري وجملة تجاوزات في وزارة الخارجية، مطالبا النائب الثاني لسمو رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الوزارة فيما يتعلق بالفساد "الذي بدأت رائحته تفوح". وذكر في جلسة الأمس أن بعض متخذي القرارات في الوزارة غير ملمين بالقوانين، ويتجاهلون حقوق موظفيها على جميع الأصعدة، مطالبا بمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك في تعليقه على رد وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار على سؤاله بشأن عدم تطبيق وزارة الخارجية التعديل على المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1983 على رغم صدوره منذ تاريخه، وكذلك كتاب ديوان الخدمة المدنية الصادر في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 بشأن إعادة توزيع بعض الدول الواردة في المرسوم السابق.

وأوضح خالد أن المرسوم تم تعديله بقرار من رئيس الوزراء وكان يفترض العمل به في اغسطس/ آب 2002 كما هو مرفق بالنشرة رقم 59 لسنة 2002 وليس نظام الخدمة المدنية لسنة ،1991 منوها بان ذلك مغالطة كبيرة وفادحة دفع ثمنها موظفو الوزارة. وذكر أن قول الوزارة إنها طبقت منذ 1991 نظام الخدمة المدنية رقم 40 الخاص بمهمات رسمية أو دورات تدريبية أو دراسية في الخارج، يعني انها طبقت بعض الشيء وتركت بعضه وهو المنصوص عليه بتطبيقه كاملا. متسائلا "ألم ترصد وزارة المالية مبالغ لهذا القرار؟". واضاف أن المتابع يرى ان الوزارة تجاوزت قوانين وأنظمة ديوان الخدمة المدنية أو وزارة المالية حين بعثت 2 من موظفيها للدراسة من دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية أو وزارة المالية لاكمال دراستهما العليا مع صرف مخصصات لهما بدل سفر كمبتعثين دبلوماسيين وليس كدارسين، وهناك فارق كبير من الناحية المالية في المخصصات. وقال "ما يثير الدهشة التخبط الإداري الموجود في الوزارة، إذ إن احد هؤلاء نصب مديرا لاحدى الإدارات بعد حصوله على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي مباشرة. وذلك الموظف من أقارب أحد المسئولين الكبار، إذ كان في الدرجة السابعة اعتيادية وبعد تخرجه كان له المكان جاهزا ليكون مدير إدارة، بينما الثاني حصل على الماجستير في القانون وحرم من اكمال دراساته العليا، ومن هنا يثار التساؤل عن العدالة الإدارية في توزيع فرص التدريب والتطوير التي تنص عليها أنظمة وقوانين الخدمة المدنية، وعن معايير الموافقة على الابتعاث للدراسات الاكاديمية وما إذا كانت قرارات فردية ومزاجية".

كما نوه خالد أن هناك محاباة بين الموظفين تتمثل في ابتعاث اثنين للدراسات العليا لاحدى الدول الأوروبية، الأول يعمل كطالب مبتعث للدراسة بحسب أنظمة ديوان الخدمة تدفع له الوزارة المخصصات وراتبه الشهري ويتحمل هو نفقات المعيشة، اما الثاني فيعامل معاملة مبتعث دبلوماسي تتحمل سفارتنا بالخارج مصاريف عدة له. وبالنسبة الى رد الوزارة بانها طبقت نظام الخدمة رقم 40 في 1991 فقط للمخصصات اليومية والشهرية للمبتعثين في مهمات رسمية أو دورات تدريبية في الخارج، ذكر أنه يلاحظ منذ ذلك العام وحتى 2005 أي بعد مرور 14 عاما لم تتحرك الوزارة باتفاق مع وزارة المالية لتخصيص موازنة لبدلات التمثيل والاغتراب وعلاوة الزوجية للعاملين في البعثات.

وأضاف فيما يخص قول الوزارة إنها لم تستكمل إجراءات التعديل المطلوبة على المرسوم رقم 10 لسنة ،1983 انها ترد بذلك على رغم مضي 22 عاما على المرسوم ما يدلل على خلل كبير وفاضح من الناحية الإدارية والمالية ومزاجية تطبيق القوانين، مؤكدا "بين ايدينا تجاوزات كثيرة قام بها مسئولون في الوزارة أصبح وجودهم ضرر عليها وعلى موظفيها".

من جانبه، رد الوزير عبدالغفار على خالد، مشيرا الى وجود مغالطات، ونافيا وجود فساد في الوزارة، وقال "ربما تكون هناك هفوات او اخطاء ادارية كما يوجد في أي جهاز اداري في العالم، وليس فسادا". وأوضح أن الوزارة طبقت ما يتعلق بالبدلات لكن هناك مرسوم خاص ببدلات السلك الدبلوماسي رأت الوزارة صعوبة تطبيقه، إذ يجب تعديله اولا، كما رأت أهمية إعداد كادر خاص للسلك الدبلوماسي البحريني مرتبط بديوان الخدمة. مبينا انه تم الانتهاء من قانون السلك الدبلوماسي وسيعرض على مجلس الوزراء قريبا ومن ثم يحال الى مجلس النواب. وبشأن المنح الدراسية قال الوزير: "أنت ظلمتني شوية"، وإذا كان هناك دبلوماسي في سفارة ما طلب دراسة تتم مساعدته في حال كان التخصص مطلوبا في السفارة ومن ثم يعمل ويدرس، وبعض الموظفين لهم أسر لا يستطيعون الدراسة بمنح عادية، فيتم احيانا نقلهم للسفارة كي يدرسوا. كما أن هناك نظاما للامتحانات والتقييم ومعايير تحترم معها الكفاءات.

فيما رد خالد مجددا على الوزير بالمثل الشعبي "بطن الشبعان على الجوعان بطي"، مستغربا التفكير في اعداد كادر بعد صدور مرسوم من ،1983 وتساءل "هل يجوز لوزارة ان تعطل مرسوما نحو 14 سنة؟"، معربا عن خشيته في تعليق الكادر بمد وجزر بين الحكومة والنواب كما حدث لكادري التمريض والأطباء. ملمحا في نهاية حديثه الى استخدام ادوات نيابية أخرى في حال استمر الفساد. واثر ذلك قال الوزير ردا على خالد: "هناك موظفون نمامون وقد ينقلون معلومات خاطئة"، وأبدى استعداده للتباحث مع النائب بشأن بعض الأمور، مع عرض الملفات عليه للتحقق منها. واستشهد بقوله تعالى "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" "الحجرات: 6"