يزور اليوم وفد مشترك من أهالي الدير وسماهيج يتألف من25 شخصا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية. وقال عضو المجلس البلدي حسين عيسى: "إن الزيارة تأتي تلبية لرغبة الأهالي المتكررة للقاء جلالة الملك، وعرض أهم احتياجات المنطقة عليه"، موضحا أن "المشكلة الإسكانية تتبوأ قمة المشكلات، ونحن بحاجة لمباركة جلالته لتوجيه الجهات المعنية للبدء في المشروع الإسكاني". وأضاف "كما سنطلب من جلالته إعادة تخطيط المنطقة مع الإبقاء على طابعها التقليدي، فضلا عن عرض المشكلات الخاصة بالشباب كالتوظيف وتطوير النوادي".
من جانب آخر كشف عضو مجلس بلدية المحرق ورئيس اللجنة المشرفة على سوق القيصرية صلاح الجودر في جلسة استثنائية عقدها رئيس وأعضاء مجلس بلدي المحرق مع ملاك وتجار سوق القيصرية صباح أمس في مقر المجلس أن كلفة هدم وإعادة بناء السوق تقدر بنصف مليون دينار بحريني.
ومن جهته أوضح وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات البلدية المشتركة في وزارة البلديات وشئون الزراعة محمد نور الشيخ أن الوزارة قادرة على تطوير السوق في حال إخلاء الملاك والتجار لها في مدة أربعة شهور كحد أقصى.
المحرق - إجلال طريف
أوضح عضو مجلس بلدي بلدية المحرق ورئيس اللجنة المشرفة على سوق القيصرية صلاح الجودر أن كلفة هدم وإعادة بناء السوق تقدر بنصف مليون دينار بحريني. جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدها رئيس وأعضاء مجلس بلدي المحرق مع ملاك وتجار سوق القيصرية صباح أمس في مقر المجلس.
واستعرضت المهندسة سعاد شريف أثناء الاجتماع عرضا لسوق القيصرية الحالي، وشرحت العيوب والمشكلات التي يعاني منها السوق وضرورة الإسراع في إيجاد الحلول له. ومن أهم العيوب التي استعرضتها هي أن معظم المحلات مهدمة ومكسره، والكثير من الأسقف متخلخلة ومتصدعة.
ومن جهته استعرض المهندس محمد ميرزا مشروع تطوير سوق القيصرية والحلية الجديدة التي ستبدو عليها السوق بعد الانتهاء من تطويرها.
ومن جهته قال وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات البلدية المشتركة في وزارة البلديات وشئون الزراعة محمد نور الشيخ: "إن الوزارة قادرة على تطوير السوق في مدة لا تتجاوز ثمانية شهور. مضيفا "ولكن في حال إخلاء الملاك والتجار للسوق تستطيع الوزارة تطويره في مدة أربعة شهور كحد أقصى".
وواصل الجودر قوله: "إن غالبية الملاك تفضل فكرة هدم وإعادة بناء السوق بدلا من تحسين واجهاته" وأضاف "كما يفضلون أن تستملك وزارة البلديات السوق".
وأشار الجودر أن الموازنة التي وضعتها الوزارة لتعديل واجهات السوق تقدر بنحو 210 ألف دينار. موضحا أن استملاك السوق من قبل الوزارة يحتاج لموازنة ضخمة يصعب على الوزارة تخصيصها.
موضحا أن السبب الثاني لعقد هذا الاجتماع يتمثل في مناقشة كيفية استملاك الأرض الخالية الواقعة من جهة الشرق على شارع بو ماهر لتوفير مواقف سيارات لزبائن السوق الذين طالبوا من جهتهم أن تستملكها الوزارة. كما طالبوا أن تساهم بقية الأسواق المجاورة في عملية استملاك الأرض.
وأوضح أن عددا من الملاك رفضوا فكرة إخلاء السوق لأن ذلك يتسبب في خسارة كبيرة لهم. إذ قال أحد الملاك: "إن إخلاء المحل سيحمله كثيرا من المصاريف كأجرة العمال والبضاعة، إذ تبلغ خسارته اربعمئة وعشرة دينار".
وواصل الجودر قوله: "إن الإشكالية التي تواجهنا الآن هي عملية تعويض الملاك والتجار في حال إخلاء السوق لأن ذلك يحتاج لموازنة كبيرة". وأكد أهمية تطوير هذه السوق التي يعود تاريخ إنشائها إلى العام 1810 إذ تعد من أوائل الأسواق في المملكة وأول سوق يتم تطويرها. وقال: "إن تطوير السوق يهدف إلى المحافظة على المباني القديمة والأسواق العتيقة في مدينة المحرق، وإنعاش الحركة التجارية والاقتصادية للمدينة القديمة، ورفع المستوى الاقتصادي لمالكي المحلات التجارية والمستأجرين، ورفع المستوى البيئي للمنطقة المراد تطويرها". وأضاف "يتكون المشروع من مرحلتين الأولى تشتمل على تطوير الواجهات المعمارية للمحلات التجارية داخل السوق، وتسقيف الممر وسط السوق، وإضافة بعض الخدمات المساندة لتشغيل السوق"، مضيفا "أما المرحلة الثانية فتشتمل على استملاك بعض الأراضي المطلة على شارع التجار وشارع بو ماهر لاستخدامها كمواقف سيارات".
ومن جهته أشار العضو إبراهيم عبدالله الدوي إلى أنه لا يحبذ فكرة إعادة بناء الواجهات لأن في حالة قيام أحد الملاك بإعادة بناء محله ستهدم هذه الواجهات من جديد، وقال: "كما أن مبلغ 210 ألف دينار تبني نصف السوق". وأضاف "وأشار إلى أنه حتى وإن تأخر إنشاء المشروع لعام أو أكثر ولكن إعادة بنائه من جديد سيكون أفضل".
وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من "دناجل" المحلات الحالية إضافة النواحي الجمالية للسوق وهذا من شأنه أن يوفر مبالغ كبيرة.
واقترح الدوي أن يقوم الملاك بأخذ قرض من أحد المصارف الإسلامية على أن تدفع البلدية المبلغ المرصود في دفع أرباح المصرف لكي يتبقى على المالك دفع رأس المال فقط... وقال: "إن إعادة بناء السوق من شأنه أن يقصر مدة التنفيذ،ويطول عمر المبنى، ويقلل حجم المشكلات في المستقبل"
العدد 894 - الثلثاء 15 فبراير 2005م الموافق 06 محرم 1426هـ
