طالبت إدارة مأتم آل عصفور في قرية الشاخورة بتدخل عاجل من "المجلس الأعلى للقضاء" لوقف ما أسمته بالتسويف من جهة بعض المحاكم في تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن حل النزاع في المأتم. وأوضح الأمين المالي للمأتم سلمان علي العصفور لـ "الوسط" أن جذور الخلاف بشأن المأتم "يعود الى عهود سابقة داخل الأسرة المتعهدة بالمأتم "..." وقد صدر حكم عن المحكمة الكبرى الجعفرية بوجوب إجراء انتخابات لإدارة المأتم، واستؤنف هذا الحكم من قبل الطرف الآخر من النزاع مرات عدة وأيد الحكم الصادر عن المحكمة. وحول الملف الى محكمة التنفيذ التي قضت بتسليم المفاتيح الى إدارة الأوقاف الجعفرية لتسليمه إلى الإدارة المنتخبة". وأضاف سلمان قائلا: "إلا ان الرئيس السابق رفض تسليم المفاتيح ليأمر قاضي التنفيذ بمخاطبة مركز شرطة البديع باستدعاء الرئيس السابق وإلزامه بتسليم المفاتيح تطبيقا للحكم الصادر. وبعد ذلك استأنف الحكم وأوقف التنفيذ ورفض الاستئناف، فخاطبت المحكمة مرة أخرى مركز الشرطة لإلزامه بتسليم المفاتيح، ولكن نظرا إلى التسويف في تطبيق الحكم - والكلام لا يزال لسلمان - استأنف مرة ثالثة فأوقف التنفيذ أيضا ورفض الاستئناف ليعاد الخطاب الى مركز شرطة البديع، وأقرت المحكمة إلزامه تسليم المفاتيح وفي حال رفضه يتم كسر الأقفال بالقوة الجبرية إذا استدعي ذلك وتسليم المأتم الى الإدارة المنتخبة و المعتمدة من قبل إدارة الأوقاف". وأشار العصفور الى أنه في أثناء تنفيذ الحكم تم الاعتداء على الإدارة الجديدة - بحسب سلمان - وأوقفت الشرطة التنفيذ وخاطبت القاضي واستؤنف الحكم ورفض الاستئناف. وأصدر القاضي بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الاول 2004 حكما بتنفيذ القرار السابق، والى تاريخ 8 فبراير/ شباط 2005 لم ينفذ الحكم الصادر عن المحكمة لإعطاء الطرف الثاني الفرصة الكافية للتسويف لإصدار حكم بإيقاف التنفيذ والى المرة الرابعة". وترى الإدارة المنتخبة أن ذلك يعد مخالفة للنظام والقانون لاستئناف الحكم مرات كثيرة في قضية واحدة. ووجهت نداء الى جلالة الملك للنظر في هذه القضية. واتصلت "الوسط" بالطرف الآخر عبدالحسين سلمان العصفور ورفض التعليق على الموضوع