تتجه شركات السفر والسياحة إلى رفع دعوى قضائية ضد أحد مسئولي وزارة الشئون الإسلامية لخرقه الاتفاقات التي تمت بين اللجنة الرباعية "وزارة الشئون الإسلامية، والإدارة العامة للمرور، ومكاتب السفر والسياحة، وأصحاب الحملات"، والتصريح للحافلات الخليجية بدخول المملكة ونقل الركاب إلى خارجها.
وقال ممثل مكتب القدس للنقل والسياحة محمد جاسم الدرازي "إن الشركات شكلت لجنة من ممثليها لمتابعة قضيتها مع الوزارة والمرور بشأن خرق الجهات الرسمية للاتفاقات المبرمة".
وأضاف الدرازي إن "المفاوضات التي جرت مساء أمس الأول بين النائبين محمد آل الشيخ والشيخ عبدالله العالي وممثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان محمد المطوع ومدير الإدارة العامة للمرور حسن الصميم ومدير أمن منطقة العاصمة العقيد عيسى المسلم خرجت بالإفراج عن الحافلات وسواقها على أن تحرر لهم مخالفات بسبب الاعتصام أمام وزارة الشئون الإسلامية". كما تم تحديد لقاء يجمع الشركات وبحضور النائبين ومحامي الجمعية بنائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة يوم الاثنين المقبل. وهدد الدرازي بإعادة الاعتصام من جديد يوم الثلثاء أمام مجلس النواب في حال الخروج من اجتماع الاثنين من دون نتيجة.
الوسط - هاني الفردان
شكلت شركات السفر والسياحة لجنة من ممثليها لمتابعة قضيتها مع وزارة الشئون الإسلامية والإدارة العامة للمرور بشأن خرق الجهات الرسمية الاتفاق الذي أبرم بين اللجنة الرباعية "وزارة الشئون الإسلامية، الإدارة العامة للمرور، مكاتب السفر والسياحة، وأصحاب الحملات" بعدم التصريح لأي حافلة خليجية بنقل الركاب البحرينيين إلا بعد نفاد الحافلات البحرينية كافة.
وقال ممثل مكتب القدس للنقل والسياحة محمد جاسم الدرازي: "إن اللجنة المشكلة سترفع دعوى قضائية ضد أحد مسئولي وزارة الشئون الإسلامية لخرقه الاتفاقات التي تمت بين اللجنة الرباعية، والتصريح للحافلات الخليجية بدخول المملكة ونقل الركاب إلى خارجها، ضاربا بعرض الحائط مصالح المواطنين وأرزاقهم"، مشيرا إلى أن الشركات ستطالب بتعويض مالي جراء الخسائر التي نجمت عن خرق الاتفاق.
وروى الدرازي تفاصيل الاجتماع الذي جرى مساء أمس الأول بين النائبين محمد آل الشيخ والشيخ عبدالله العالي ومدير الإدارة العامة للمرور حسن الصميم ومدير أمن منطقة العاصمة العقيد عيسى المسلم، وممثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المحامي محمد المطوع، الذين خرجوا من المفاوضات بالإفراج عن الحافلات وسواقها على أن تحرر لهم مخالفات مرورية بسبب الاعتصام أمام وزارة الشئون الإسلامية.
وأكد الدرازي أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد يوم الاثنين المقبل للوصول إلى حل ينهي تفاقم القضية.
وقال الدرازي بعد انتهاء المفاوضات مع مسئولي المرور وأمن العاصمة والخلوص إلى قرار الإفراج عن السواق مع تحرير مخالفات لهم، وفد إلى إدارة المرور محققون من وزارة الداخلية للتحقيق من جديد مع السواق ما أدى إلى شحن النفوس من جديد بعد أن قام أحد الضباط بالتحقيق والصراخ والتهديد بسجن السواق بسبب اعتصامهم، ما أدى إلى تدخل ممثل جمعية حقوق الإنسان المحامي محمد المطوع من جديد لإنهاء المشكلة.
وعلق الدرازي على أن "قانون امن الدولة قد ولى إلى غير رجعة، إلا أن فكر هذا القانون مازال باقيا في عقول بعض ضباط وزارة الداخلية الذين يحنون إلى هذا الماضي، لإهانة المواطنين عندما يطالبون بحقوقهم وحماية أرزاقهم".
وهدد الدرازي بإعادة الاعتصام من جديد يوم الثلثاء أمام مجلس النواب في حال الخروج من اجتماع يوم الاثنين مع وزير الشئون الإسلامية من دون نتائج.
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الكتلة الإسلامية لمجلس النواب محمد آل الشيخ: "ان الاجتماع الذي عقد كان إيجابيا وإن الإدارة العامة للمرور تحدثت بكل شفافية ووضوح لتبين تفاصيل عملية اعطاء التصاريح للحافلات الخليجية وعلى من تقع المسئولية"، مؤكدا أن المرور جهة تنفيذية فقط وتعطي التصاريح للحافلات الخليجية بعد مخاطبة وزارة الشئون الإسلامية لها بذلك.
وأشار آل الشيخ إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الأطراف وألا تعطى التراخيص إلى الحافلات الخليجية إلا بعد نفاد الحافلات البحرينية كافة، متسائلا: "هل تبين للوزارة أن جميع الحافلات البحرينية استخدمت لتعطي تصاريح للحافلات الخليجية؟".
وقال آل الشيخ إنهم تفاجأوا بسلب حق الشركات البحرينية من دون وجود أي ذريعة للوزارة، وعلى اثر ذلك تم تحديد موعد للقاء الوزير وعرض القضية عليه بشكل كامل ومطالب الشركات، والنظر في معوقات تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية، مشيرا إلى ضرورة إنهاء القضية ووضع الحلول المناسبة لها.
وأكد آل الشيخ أهمية التقيد بالضوابط المنصوص عليها بشأن الاجتماعات والاحتجاجات، مع ملاحظة ان هذا الحق يكفله الدستور، ولا يمكن التنازل عنه.
وأضاف آل الشيخ أن المهم الآن تحقيق مطالب الشركات، وليس الدخول في مشكلة جديدة بشأن الاعتصام وما ترتب عليه من مخالفات مرورية وغيرها، مشيرا إلى أنه تمت تسوية موضوع التوقيف مع المعنيين وإنهاء المشكلة، بعد الالتماس من المعنيين تجاوز المخالفات التي صدرت بتهمة سد منافذ الوزارة.
وتأتي هذه التطورات وتفاقم الأزمة بين شركات السفر والسياحة ووزارة الشئون الإسلامية والإدارة العامة للمرور بعد أن اشتكى عدد من مكاتب السفر والسياحة من تكرار خرق الاتفاق الذي عقد بين شركات مكاتب السفر والسياحة والنقل ووزارة الشئون الإسلامية والإدارة العامة للمرور بأن تكون عملية نقل الحجاج والمعتمرين والزوار محصورة في الشركات الموجودة داخل المملكة وعدم السماح للحافلات الأجنبية والخليجية دخول البحرين لنقل المسافرين والركاب.
وذلك بعد أن وجدوا عددا من الحافلات الخليجية تقوم بنقل البحرينيين من داخل البحرين إلى دول الخليج، ليعتصم أمامها أمس بالقرب من وزارة الشئون الإسلامية ومسجد الفاتح بحافلاتهم احتجاجا على استمرار ما وصفوه بخرق الاتفاق المبرم من خلال اللجنة الرباعية التي شكلت قبل موسم الحج الماضي.
من جانبه أوضح مدير عام شركة الدمستاني للنقل أحمد الدمستاني "أن الاتفاق على عقد اتفاق كتابي بين أصحاب حملات الحج والعمرة وشركات النقل ينص على ضرورة التزام شركات النقل بجودة الحافلات وموافقة الإدارة العامة للمرور عليها وصلاحية جميع مرافقها وذلك ضمن بنود العقد المبرم.
كما أشار البند الرابع للاتفاق المبرم بين أطراف الخلاف إلى أن أصحاب الحملات وأصحاب شركات النقل هم أصحاب القرار في تحديد التسعيرة مع مراعاة ألا يكون هناك احتكار واستغلال من قبل أصحاب الحافلات في رفع الأسعار على أصحاب الحملات".
مدينة عيسى - الإدارة العامة للمرور
قالت الإدارة العامة للمرور ان "اعتصام الحافلات تمثل في منع خروج الباصات الأخرى لنقل المعتمرين وذلك بغلق جميع مخارج ومداخل مواقف مسجد الفاتح، ما ادى الى تعطيل رحلة المعتمرين الى الديار المقدسة، وبادرت الإدارة العامة للمرور إلى محاولة حل الموضوع بشكل ودي الا ان المعتصمين اصروا على المضي في الاعتصام".
وأضافت الإدارة العامة للمرور وقيادة أمن المنامة أنها قامت بالتدخل "بعد ان شكل هذا الاعتصام جريمة بالاعتداء على حرية الغير في العمل وفقا للمادة 302 من قانون العقوبات، كما شكل مخالفة مرورية وهي حجز المواقف وعرقلة حركة السير وفقا للمادة "80 بند 9" وكذلك المادة "79 بند 7" من قانون المرور، ما تطلب مرافقتهم الى مبنى الإدارة العامة للمرور بقصد استكمال التحقيق وتحرير المخالفات المرورية وليس بقصد توقيفهم مثلما اشير اليه، وسيتم احالة القضية الى النيابة العامة". وقد قام القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمرور حسن عيسى الصميم بمتابعة الموضوع، وأوضح للنائبين عبدالله العالي ومحمد آل الشيخ الاجراءات التي اتخذت، اذ لا يجوز لأي فرد من أفراد المجتمع اخذ حقه بيده في ظل وجود القانون الذي يكفل الحق للجميع من دون استثناء، أي ان لكل مشكلة طرقها ووسائلها القانونية لحلها. وثمن الصميم للنائبين سعيهما لاحتواء الموقف
العدد 896 - الخميس 17 فبراير 2005م الموافق 08 محرم 1426هـ
