أكد مستشار الدراسات التربوية والاجتماعية في مركز البحرين للدراسات والبحوث محمد جواد رضا، أن استيداع السيادة في الشعب والتسليم بأنه مصدر السلطات جميعا في الفقرة"د" من المادة "1" من الباب الأول في الدستور، والتي تنص على أن "نظام الحكم في البحرين ديمقراطي والسيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا. .. وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور"، يمثل قبولا لا يشوبه التردد للمبدأ ذاته الذي شرعته الثورة الفرنسية في التمييز بين صاحب السيادة وصاحب السلطة.

وكان مركز البحرين للدراسات والبحوث نظم مساء أمس الأول ندوة "الطبيعة الأخلاقية للمواطنة في الدولة الحديثة وتحولات الواقع في دول الخليج العربية"، وذلك في مقره بمنطقة عوالي.

وفي حديثه عن المادة "1" المذكورة، اعتبر رضا قطعية النص على مصدرية الشعب للسلطات كافة وعلى حقوق المواطنين المتكافئة في ممارسة الحقوق السياسية وحرية النشر والتعبير، بمثابة مؤشرات قوية في مستقبليتها، كما أنها تتكلم بصوت عال عن طموحات الإصلاح السياسي والاجتماعي التي يقودها جلالة الملك.

وأشار إلى أن "المادة الثانية من دستور المملكة تميزت بموضوعية عالية حين اعتبرت الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للتشريع وليس المصدر الرئيس الأوحد، إلى جانب أن المادة "23" من الدستور تميزت بوضوح يصل إلى حد القطع في النص على أن: "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولان ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية".

وكشف "أن دخول مصطلح الدولة إلى المعجم السياسي العربي هو دخول اغترابي، فهو في اللغة العربية يشي بنهاية الأشياء أو انقلابها أو تحولها، ولذلك لم يكن لها مضمون سياسي"، منوها أن "المعجم السياسي العربي حفل برموز من نوع آخر للسلطة السياسية مثل السلطنة، والإمارة، والولاية، ومع قيام الإسلام أضيف مصطلح الخلافة، وأمير المؤمنين، وجميعها بقيت بعيدة عن الديناميكية الكامنة في مفهوم "الدولة State" بمتناوله الغربي".

وقال: "في الدولة لا تقوم العلاقة السياسية بين السلطة السياسية وأتباعها على علاقات نسبية، سواء كان النسب إلى العائلة، أم إلى القبيلة، أم إلى الطائفة الدينية، ومحاولة إقحام هذه الروابط على بنية الدولة وآليات عملها يكون نوعا من المغامرة أما بفقدان الدولة ذاتها أو باغتيال علاقة التفاعل والتكامل بين السلطة السياسية وبين الخاضعين لها".

وذكر أن دستور الكويت وكذلك دستور البحرين الأول يشيران إلى أن الأمة "الشعب" مصدر للسلطات جميعا، وهما يستودعان السيادة في الأمة، وبهذا يبرز مبدأ السلطة السياسية المقيدة بالدستور المقر من قبل الشعب، والدستوران يكشفان عن ميل قوى نحو عقلانية سياسية جديدة مستلهمة من رغبة واعية بالاستجابة لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى.

واستطرد "لعل هذا الميل القوي يفسر التوجه إلى جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع".

وواصل قائلا "احتضن الدستوران أيضا مبادئ اجتماعية إنسانية عالية وجديدة"، مثل النص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين "، مشيرا إلى أن كرامة الإنسان - أي إنسان - كانت هما ملازما لحكماء الدستورين فعادوا يؤكدون ان "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا"