أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي أن القائمين على ورشة العمل التي تنظمها جمعيته بالتعاون مع مؤسسة الشفافية الدولية بعنوان "أقلمة كتاب المرجعية لجمعية الشفافية الدولية" في الفترة من 21 إلى 23 من الشهر الجاري في فندق الخليج، سيتابعون أعمال ورشتين سابقتين إحداهما كانت في بيروت والأخرى في المغرب وتأتي ضمن مشروع لأقلمة دليل الناشطين وحتى الحكومات ومؤسسات الدولة لمواجهة ومكافحة واستئصال الفساد، مبينا أن الورش الثلاث تناقش الفصول الثمانية والعشرين في المرجعية، بغرض اصدار دليل معرب بصيغته وليس مترجما له، وأن الدليل المذكور سيخرج في صورته النهاية قبل نهاية العام الجاري.

وذكر أن الكتاب باللغة الانجليزية وجاء في بيئة تختلف كثيرا عن البيئة التي نعيشها في الوقت الحالي، وذلك فيما يتعلق بالإطار القانوني، في اعتبار أن المرجعية الخاصة بالكتاب هي "الأنجلو ساكسون"، إضافة إلى ما أكده العجمي من اختلاف في طبيعة النظم الاقتصادية، والأوضاع القانونية ومستوى تطور النظام السياسي وسياسته.

بعد أعمال ورشة "أقلمة المرجعية" التي تنظمها "الشفافية"

العجمي: إصدار دليل معرب بصيغته المرجعية نهاية العام الجاري

الوسط - أماني المسقطي

أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي أن ورشة العمل التي تنظمها جمعيته بالتعاون مع مؤسسة الشفافية الدولية بعنوان: "أقلمة كتاب المرجعية لجمعية الشفافية الدولية" في الفترة من 21 إلى 23 من الشهر الجاري في فندق الخليج، سيتبعها اصدار دليل معرب بصيغته وليس مترجما له، وان الدليل المذكور سيخرج في صورته النهائية قبل نهاية العام الجاري.

وذكر أن الورشة التي يشارك فيها ناشطون من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأتي ضمن مشروع لأقلمة دليل الناشطين وحتى الحكومات ومؤسسات الدولة لمواجهة ومكافحة واستئصال الفساد، مبينا أن الكتاب الذي كتب باللغة الانجليزية جاء في بيئة تختلف كثيرا عن البيئة التي نعيشها في الوقت الحالي، وذلك فيما يتعلق بالإطار القانوني، على اعتبار أن المرجعية الخاصة بالكتاب هي "الانجلو ساكسون"، إضافة إلى ما أكده العجمي من اختلاف في طبيعة النظم الاقتصادية، والأوضاع القانونية ومستوى تطور النظام السياسي وسياسته.

وأوضح أن الأقلمة ليس مقصودا بها الترجمة وإنما الأخذ بكل الظروف التي تعيشها الدول العربية للأخذ في الاعتبار دراسة جميع أنواع الفساد وانتشاره ومدى تأثيره على البيئة وكيفية الحد منه. مشيرا إلى أن الدليل يحتوي على 28 فصلا، تركز على ما تسميه الشفافية الدولية بنظام النزاهة الوطني، وهو ما تدعو إليه من أجل تهيئة بيئة طاردة للفساد من مكوناته الكثيرة، إضافة إلى تركيز المنظمة على سلطة تنفيذية قوية فاعلة قادرة على أن تطبق القوانين في الحدود التي تحددها السلطة التشريعية، وأيضا سلطة تشريعية قوية وذات صلاحيات رقابية واسعة، تنتج عبر انتخابات حرة ونزيهة وتعبر عن مكونات المجتمعات التي تجرى فيها هذه الانتخابات، إضافة إلى سلطة قضائية مستقلة قوية قادرة على أن تنفذ أحكام السلطة القضائية، وأن تكون ذات انتاجية عالية، من أجل إنجاز ومعالجة القضايا بسرعة من دون مماطلة أو تعطيل لها.

وأشار أيضا إلى أن المنظمة تدعو من خلال الدليل المذكور إلى صحافة حرة توفر لها قوانين الحماية حين تتكلم عن مؤسسات تحارب الفساد، وأيضا لأجهزة رقابية مثل دياوين الرقابة ودياوين المحاسبة، ومؤسسات مجتمع مدني قوية تتوافر لها الموارد المطلوبة حتى تساهم بشكل جاد وفاعل في مكافحة الفساد، إضافة إلى المطالبة بالتعاون وفق ما جاء في الدليل على المستوى الدولي، مشيرا بذلك إلى العلاقات الاقتصادية التي قد تربط بين الدول.

كما يؤكد الدليل وفقا للعجمي ضرورة المطالبة بوجود استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد، يضاف إلى ذلك الحاجة من المواطن كفرد إلى أن يقوم بدوره في مكافحة الفساد.

وقال:"لذلك عملت منظمة الشفافية ونجحت في إقناع الأمم المتحدة بضرورة وجود معاهدة دولية لمكافحة الفساد، وبالتالي فإن المنظمة تدعو دائما الدول للتوقيع والتصديق على هذا الاتفاق الذي وقعته البحرين، وفي طريقه لمجلس النواب للتصديق عليه". مبينا أن الشفافية الدولية تعمل على ضرورة تكتيل كل قوى مؤسسات المجتمع بما فيها التعاون مع أجهزة الدولة للوصول إلى قناعات وتكتيل الجهود لمكافحة الفساد.

وأوضح "أن هذه الورشة تعقد لأفرع الشفافية الدولية في الدول العربية، بدعم كبير من المنظمة ذاتها والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن جمعيته حصلت على مساعدة كبيرة ودعم من مؤسسات الدولة لعقد الورشة، وان نحو 70 مشاركا سيحضرون هذه الورشة من عدة دول عربية إضافة إلى البحرين".

وأضاف "بعد الانتهاء من أعمال هذه الورشة سيتم بدء العمل على انتاج الكتاب المعرب"، مبينا أنه تم توظيف مراجع للفصول لتظهر في كتاب موحد، موضحا أن من ضمن أعمال الورشة المقبلة تحديد الخطوات التالية بعد اصدار الدليل، وخطة العمل اللاحقة.

وذكر بأنه سيتم إعلان الدليل المعرب في جميع الدول العربية التي تملك "الشفافية الدولية" فروعا فيها وتصل إلى نحو 7 دول عربية، مبينا وجود خطوة ملموسة في هذا الاطار لتأسيس مؤسسة في القاهرة وقد تكون الكويت الدولة الثانية، مشيدا بما تقوم به الشفافية الدولية من تشجيع لجميع الناشطين في كل الدول العربية.

و ستركز الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على محاور الكتاب المرجعي، كما ستركز المناقشة على الاطار التحليلي وعلى تعريف الفساد المتفق عليه، وأيضا على الشروط اللازمة لتكوين نظام نزاهة في العالم العربي. إضافة إلى التركيز على دور المجتمع المدني كما ورد في الفصل الخامس عشر من الكتاب.

وستعمل مجموعات عمل أخرى على مدار الأيام الثلاثة للمؤتمر على عدة موضوعات مختلفة، من بينها، العمل العام، والموضوع الثاني يتناول تطوير الدولة وأسلوب عملها، من خلال مناقشة مسألة النظام القضائي المستقل، وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتعارض المصالح ومحاباة الأقارب والشللية، والانتخابات الحرة والنزيهة، والحق في الاطلاع على المشتريات الحكومية والعامة، إضافة إلى مناقشة الأولويات المستقبلية للمنطقة والاقتراح المشترك.

اما الموضوع الثالث في المؤتمر فسيتناول الأدوات والمصادر المختلفة والمشاركين الرئيسيين في الحرب ضد الفساد، ودور وسائل الاعلام الحرة والمستقلة ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وكذلك دور القطاع الخاص في هذا المجال، وتفعيل دور المواطن في مواجهة الفساد ودور الدراسات الاستطلاعية في قياس الرأي بشأن مكافحة الفساد، وقطاع الشركات الخاصة واللاعبين الدوليين والآليات، إضافة إلى الوكالات المستقلة لمكافحة الفساد