تواصل النيابة العامة التحقيق مع 45 رجل أعمال كانت وزارة العمل أحالتهم في شهور ماضية بالتعاون مع وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم بعد تورطهم في الاتجار في "الفري فيزا"، وعلمت "الوسط" من مصدر مطلع أن التحقيق مع المتهمين يتضمن التزوير في محررات رسمية والتكسب من استصدار رخص عمل وإقامة لأجانب وتدوين معلومات في استمارات طلب استقدام العمالة بشكل يخالف الواقع.

كما علمت "الوسط" أن المتهمين كانوا يستحصلون مبالغ من العمال الذين يتم جلبهم إلى البحرين، إضافة إلى مبلغ يصل الى نحو ألف دينار هي قيمة بيع رخصة الاستقدام الواحدة والتي يدفعها العامل المستقدم بهدف دخول البحرين على أن يكون حرا في تحركاته داخل سوق العمل.

في الموضوع ذاته، قال أحد العاملين في مجال الترخيص "أ.ع" إن متنفذين عملوا منذ سنوات على إغراق سوق العمل بعمالة الفري فيزا ما تسبب في تفاقم نسبة البطالة في المملكة وشرح المتحدث الطريقة التي يتبعها المتنفذون وأعوانهم لاستصدار تراخيص الاستقدام، إذ تتم الاستعانة بسجل إحدى الشركات التابعة لهم والتقدم إلى وزارة العمل بطلب استقدام عدد من العمال ويدفع بعد موافقة الوزارة على الطلب مبلغ 100 دينار لكل رخصة ثم تباع الواحدة منها بمبلغ ألف دينار لآسيويين ينشطون في هذا المجال، ويقومون ببيعها مرة أخرى على من يرغب في شرائها بمبلغ أكبر وذكر المتحدث أيضا أن طريقة بيع أخرى تتم عن طريق من يستصدرون الفيز مباشرة، إذ يكون الطرف الآخر جاهزا لإتمام الصفقة ويدفع المبلغ المطلوب ليباشر من جانبه بيع الرخص مرة أخرى واستقدام الأجانب إلى البلد على أن يقومون بدفع مبلغ شهري متفق عليه مقابل تركهم بحرية في سوق العمل.

وواصل أن سجلات تجارية وهمية يتم استصدارها بهدف الحصول بعد ذلك على رخص للاستقدام ما دفع بوزارة التجارة منذ سنوات إلى وضع شروط وإجراءات لعملية الاستصدار بهدف ضمان أن السجل سيتم استخدامه لممارسة النشاط التجاري من ضمنها فرض تأمين مالي يودع في المصرف ويسترد بعد ثلاثة أعوام تجري الوزارة خلالها تفتيشا على المحل المستأجر للتأكد من أنه يعمل.

وأضاف المتحدث أن المتنفذين سخروا لتحقيق أهدافهم وسطاء يعملون على إيجاد طرق يمكن من خلالها التلاعب والاحتيال على القوانين والاجراءات التي تتصدى لتجار الفري فيزا وتقطع الطريق عليهم، من بينها ما قامت به وزارة العمل باشتراط توظيف بحريني للحصول على تراخيص الاستقدام فعمل الوسطاء على تصيد المواطنين العاطلين عن العمل واتخذوا الشارع الذي يطل على مبنى السجل السكاني مركزا لعملياتهم، إذ يتم هناك دفع مبلغ 50 دينارا لكل عاطل مقابل أن يجري تغييرا في بيانات بطاقته السكانية على أنه موظف لدى الشركة المطلوب إنجاز معاملتها. وقال إنه على رغم الجهود التي تبذلها الوزارة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها لايزال عدد من الوسطاء يمارسون النشاط ذاته من دون القبض عليهم.

من ناحية أخرى، قالت وزارة العمل أن تعاون وزارة الداخلية معها أسفر عن القبض على أعداد كبيرة من العمالة السائبة خلال الشهور الماضية واتخدت ضدهم الاجراءات القانونية وتسفيرها من المملكة فضلا عن القبض على متاجرين في الفري فيزا. وفيما يتعلق بالمتاجرة في بطاقات العاطلين قالت الوزارة إنها قطعت شوطا كبيرا للتخلص من ظاهرة التوظيف الوهمي وبيع البطاقات السكانية لما لها من خطورة على واقع سوق العمل والآثار السلبية التي تتركها مثل هذه الممارسات على اقتصاد المملكة والواقع الاجتماعي عموما. وواصلت في وقت سابق أنها أولت المشكلة اهتماما كبيرا منذ بداية ظهورها واتخذت الإجراءات اللازمة لمحاربتها. وطمأنت بالقول ان هذه الإجراءات تعتمد على ثلاثة محاور، أولها التحقق من صحة التوظيف، والتفتيش والرقابة وتحويل المخالفات إلى الجهات القضائية.

وأضافت ان المحور الأول يتضمن ما تقوم به الوزارة من خلال مركز الارشاد الوظيفي بالتحقق من جميع حالات التوظيف قبل اعتماد أية أوراق. وتم فعلا ضبط الكثير من الحالات وإيقافها. وفيما يتعلق بالمحورين الثاني والثالث، فإن قسم التفتيش العمالي بالتنسيق المباشر مع مكتب خدمات التوظيف يقوم بالزيارات الميدانية اليومية لمواقع العمل للتأكد من وجود العامل في موقع العمل وضبط أية مخالفات بهذا الشأن، والتي تحال إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تجرى متابعة هذه القضايا من قبل الوزارة. بالإضافة الى التوجيهات الصريحة من الوزير بإدراج المؤسسات المتورطة في هذه الممارسة على قائمة المؤسسات المخالفة وحرمانها من تراخيص الاستقدام.

وأوضحت أن هذه الممارسات هي نتيجة مباشرة لمحاولات أصحاب العمل التحايل والالتفاف على قرار نسب البحرنة من جانب، وضعف مستوى الوعي لدى كل من العاطل وصاحب العمل من الجانب الآخر. وهذه المسألة مرتبطة في كل جوانبها بالوعي الذي هو في واقع الحال مسئولية مجتمعية تشترك جميع الأطراف الرسمية والأهلية والمؤسسات الدينية فيها