ذكرت مصادر اقتصادية ومالية عليمة أن وزارة المالية الأردنية نجحت في جعل مساعد وزير الخزانة لمكتب مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية الأميركية ستيوارت ليفي يؤكد أن الاجراءات المتعلقة بغسل الأموال وتعزيز منعة النظام المالي في الأردن هي اجراءات احترازية، مؤكدا أن نظام الأردن المالي والمصرفي يقيمان بشكل إيجابي من جانب الجهات ذات العلاقة في أميركا والمؤسسات الدولية المختلفة.
وقال ليفي في بيان صحافي عقب لقاءات عقدها في العاصمة الأردنية عمان مع وزير المالية الأردني محمد أبوحمور ومحافظ البنك المركزي أمية طوقان وإدارة البنك العربي، "إن اللقاء في البنك العربي كان مشجعا وإيجابيا وفرصة لتأكيد تقيد والتزام المصرف في عمله بالأسس والمعايير المصرفية المعتمدة دوليا، وللتأكد من قدرته على مواجهة أية مستجدات في هذا المجال". وعن نتائج لقائه إدارة المصرف قال "لن أزيد على ما سبق ولكن بشأن القضية المرفوعة ضد المصرف، فهي تنظر حاليا من قبل الجهات القضائية فيما يتعلق بقضية تمويل الارهاب"، وتابع "نحن متفائلون حيال هذه القضية". وأضاف "نحن نعمل مع الحكومة الأردنية كشركاء لضمان أن تخضع جميع المصارف للرقابة القانونية".
ويواجه البنك العربي دعاوى قضائية تزعم تمويل المصرف عمليات إرهاب، وأكد وزير المالية أبوحمور أن حل القضية بأفضل الطرق، هو ما نسعى اليه بالتنسيق مع إدارة المصرف والإدارة الاميركية، ووفقا لقوانين الولايات المتحدة، مشددا في الوقت ذاته على أن المصرف الذي يعد أساسيا في الاقتصاد الأردني هو من أكثر المصارف تشددا وتحفظا إزاء أية عمليات مشبوهة.
إلى ذلك قال وزير المالية محمد أبوحمور ان بلاده أعدت مشروع قانون لمنع غسل الأموال هو الآن في طور الإقرار تمهيدا لإرساله إلى البرلمان قريبا، ويضع مشروع القانون إطارا مؤسسيا لتعزيز منعة الاقتصاد والجهاز المصرفي ضد أي نوع من العمليات المشبوهة.
وشدد أبوحمور خلال مباحثات أجراها مع مساعد وزير الخزانة الأميركية لمكتب مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي، على أن الجهاز المصرفي الاردني بلغ مرحلة متقدمة من التنظيم والصدقية وبما يضاهي الأنظمة العالمية.
وجدد أبوحمور في السياق ذاته، موقف الحكومة الداعم للبنك العربي في مواجهة ادعاءات بتمويل الارهاب، وقال إن البنك العربي الذي يعد عمودا فقريا في الجهاز المصرفي الاردني والعربي، وله مكانة أساسية في الاقتصاد الأردني، وأضاف أن البنك العربي يعد من أكثر المصارف تحفظا في عملياته. وتابع "ليس من السهل أن تتم تحويلات عبره من دون التأكد من سلامتها، كذلك فإن دوائر البنك المركزي فعالة في هذا المجال".
من جهته قال المسئول الأميركي الذي اجتمع بإدارة البنك العربي أمس "إن اللقاء مع إدارة المصرف كان مشجعا وايجابيا، وأبدت الإدارة رغبة في تطوير أداء المصرف في العالم ككل"، وتابع يقول للصحافيين ان "الولايات المتحدة تأخذ مسئولياتها جديا في التأكيد على أن تخضع المؤسسات المالية للرقابة في ظل وجود نظام وبرامج فعالة لمنع عمليات غسل الأموال". وتابع: "إن الولايات المتحدة على استعداد تام لدعم الأنظمة المالية في الأردن وحمايتها من استغلال المنظمات الارهابية".
وقال إن الاجراءات التي يتخذها وسيتخذها الأردن احترازية وهي كفؤة. وأضاف: "إن قضية البنك العربي ينظر إليها من قبل الجهات القضائية حاليا في أميركا، لكن كانت زيارة المصرف فرصة لتأكيد تقيده والتزامه في عمله بالأسس والمعايير المصرفية المعتمدة دوليا وللتأكيد على قدرة المصرف في مواجهة أية مستجدات من هذا القبيل".
وامتدح المسئول الأميركي الاجراءات التي يتخذها الأردن في هذا المجال وقال ان تعزيز منعة النظام المصرفي والمالي في الأردن هي اجراءات احترازية، وخصوصا أن الأردن ونظامه المالي والمصرفي يقيمان بشكل إيجابي من جانب الجهات الأميركية والمؤسسات الدولية المختلفة.
من جهتها ذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية أن وزير مالية الأردن استعرض لدى لقائه المسئول الأميركي أداء الاقتصاد الاردني خلال الفترة الماضية، وأشار إلى تحقيق الكثير من الانجازات على مختلف الصعد سواء فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية أو بمؤشرات المالية العامة، إذ ان العجز المتوقع في موازنة العام 2004 سيكون بحدود 2 في المئة، وهذا أفضل بكثير من التوقعات، وساهم في تحقيق هذه النتائج الايجابية جهود تخفيض النفقات وخصوصا الجارية منها، إذ ان إقدام الحكومة على تقليص النفقات بدءا من الوزراء أنفسهم أعطى مثالا جيدا وكان له أطيب الأثر على باقي الأجهزة الحكومية، كما ان الجهود التي بذلت لتطوير وتعزيز الإدارة المالية ساهمت بشكل فاعل في تحسين ورفع كفاءة تحصيل الايرادات، هذا إضافة الى الجهود التي بذلت لتخفيض المديونية الخارجية التي تهدف إلى تحقيق النسب المحددة في قانون الدين العام. وبين أبوحمور أن الأردن يثمن عاليا المساعدات الأميركية التي تم تقديمها للمملكة عبر السنوات الماضية، ويطمح إلى استمرار وزيادة هذا الدعم ومواصلة توطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأشار أبوحمور إلى أن الأردن يؤدي دورا اقليميا مهما في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وخصوصا انه يشهد ترسيخا للمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان، ومشاركة أوسع لجميع فئات المجتمع في مختلف النشاطات، وأكد أبوحمور ان محاربة الارهاب يجب ألا تكون موجهة لمظاهرة، وإنما يجب أن تمتد أيضا لمعالجة الجذور التي قد تؤدي للارهاب، مشيرا إلى أهمية تحسين مستوى معيشة بعض فئات المجتمع إضافة إلى الأزمات السياسية التي تعاني منها المنطقة، ونوه بهذا الخصوص إلى أن الأردن ومن خلال تنمية اقتصاده ورفع مستوى معيشة مواطنيه إنما يحافظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي، ويسهم في تعزيز الفكر الواعي والمستنير الذي يعمد إلى الحوار والتعاون وتبادل الرأي وقبول الرأي الآخر.
وأضاف أبوحمور أن الأردن يسعى لتحقيق رؤية قيادته الهاشمية الحكيمة في التطوير والاصلاح والتغيير وأن الأردن يمتلك المقومات والامكانات التي تؤهله ليبرهن أن الاعتدال والديمقراطية يشكلان ركنا أساسيا لسيادة الأمن والاستقرار الذي بدوره يحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أبوحمور أن البيئة التشريعية الملائمة والحاكمية الجيدة وسيادة القانون تشكل مقومات أساسية لبيئة جاذبة للاستثمارات، وفي هذا الإطار سيتم قريبا إقرار مشروع قانون منع غسيل الأموال من مجلس الوزراء ليعرض لاحقا على مجلس الأمة، وسيوفر مشروع القانون الإطار المؤسسي لصون وتعزيز منعة الاقتصاد الأردني عموما والجهاز المصرفي خصوصا، علما بأن الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بصدقية عالية وتنظيم جيد يضاهي أفضل النظم العالمية
العدد 897 - الجمعة 18 فبراير 2005م الموافق 09 محرم 1426هـ
