أكد مدير إدارة الثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير ان قانون النوخذة البحريني سيطبق في 16 مارس/آذار المقبل وبعد انتهاء مدة الشهور الستة التي أعطيت إلى السفن الكبيرة "البوانيش" للعمل بالنوخذة الآسيوي.

وقال القصير إن "أي تغيير على القانون لابد وأن يتم عبر تشريع وقانون ومن خلال مجلس النواب ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره"، مشيرا إلى أنه "لا توجد أية تطورات حالية على القانون، وأن هناك اجتماعات مكثفة بين عدد من النواب وجمعية الصيادين البحرينية ونقابة الموارد البحرية البحرينية "نقابة الصيادين"".

يذكر أن الطرفين المتصارعين بشأن تفعيل مرسوم رقم 20 للعام 2002 "قانون النوخذة البحريني" نقابة الصيادين وجمعية الصيادين بقيا على موقفيهما حتى الآن، إذ مازالت الجمعية تصر على التزام الحكومة بتوفير النوخذة البحريني المؤهل والمدرب، بينما هددت النقابة بسلسلة اعتصامات في حال مددت فترة إرجاء القانون.

النقابة رفضت التجديد والجمعية تصر على "القلاطة"

القصير: "النوخذة البحريني" يطبق في 16 مارس المقبل على الجميع

الوسط - هاني الفردان

أكد مدير ادارة الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير ان قانون النوخذة البحريني سيطبق بعد انتهاء مدة الشهور الستة التي أعطيت للسفن الكبيرة "البوانيش" للعمل بالنوخذة الآسيوي في 15 مارس/ آذار المقبل، فيما بقي وضع الطرفين المتصارعين بشأن تفعيل المرسوم رقم 20 للعام 2002 "قانون النوخذة البحريني" نقابة الصيادين وجمعية الصيادين على موقفيهما حتى الآن، إذ مازالت الجمعية تصر على التزام الحكومة بتوفير النوخذة البحريني المؤهل والمدرب على أن يقبل بعرف البحارة المتعارف عليه "القلاطة"، بينما هددت النقابة بسلسة اعتصامات في حال تمديد فترة ارجاء القانون بعد المدة المحددة.

وقال القصير إن "أي تغيير على القانون لابد ان يتم عبر تشريع وقانون ومن خلال مجلس النواب، ويتم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره"، مشيرا إلى انه لا توجد أية تطورات حالية على القانون وان هناك اجتماعات مكثفة بين عدد من النواب وجمعية الصيادين البحرينية ونقابة الموارد البحرية البحرينية "نقابة الصيادين".

وفي جواب القصير على سؤال "الوسط" عن مدى جدية الجهات المعنية بتطبيق "النوخذة البحريني" بعد انتهاء المهلة الجديدة "ستة شهور" التي أعطتها الثروة البحرية لملاك وأصحاب سفن الصيد الكبيرة "البوانيش"، كفرصة أخيرة وحتى نهاية فترة السماح بصيد الروبيان لكل من يدعي تضرره من الصيادين من تنفيذ المرسوم بمزاولة مهنة الصيد بالنوخذة الآسيوي حتى توفير البديل البحريني، بشرط أن يتعهد الصيادون على أنفسهم بالالتزام بمرسوم النوخذة البحريني بعد المدة الجديدة، وإلا سيتعرضون لسحب الرخصة لمخالفة القانون، قال القصير: إن "الثروة البحرية ستطبق المرسوم بعد انتهاء المدة الجديدة، حسبما هو منصوص عليه مسبقا ما لم تحدث أية مستجدات على الساحة، وخصوصا ان عددا من النواب سيتبنون اثارة القضية في المجلس ما قد يحدث بعض المستجدات".

يذكر ان جمعية الصيادين أعلنت رفضها لأية شروط بشأن توفير النوخذة البحريني، مؤكدة ما طالبت به من قبل بضرورة التزام الحكومة ممثلة بوزارة العمل بتوفير البحريني المدرب والمؤهل لشغل مهنة النوخذة البحريني ويقبل بعرف البحارة المتعارف عليه "القلاطة" في حال إصرار الحكومة على تنفيذ المرسوم، ما سيعيد قضية النوخذة البحريني بعد انتهاء المهلة الجديدة إلى "المربع الأول". بينما هدد بعض أعضاء نقابة الصيادين بالقيام بسلسلة من الاعتصامات اذا تم تجديد تجميد تطبيق قانون النوخذة البحريني الذي تنتهي فترته في منتصف الشهر المقبل.

وتوقع عدد من الصيادين أن تستجد القضية من جديد بعد انتهاء المهلة الجديدة وخصوصا بعد ان أعلنت الجمعية رفضها لأية شروط بشأن توفير النوخذة البحريني، مؤكدين بأن الحكومة ملزمة بتوفير البحريني المدرب والمؤهل لشغل مهنة النوخذة البحريني ويقبل بعرف البحارة المتعارف عليه "القلاطة" في حال إصرار الحكومة على تنفيذ المرسوم.

إلا ان الجمعية والنقابة اتفقتا على رفض توجه الفريق الخاص في مجلس النواب المكلف بدراسة المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 أو ما عرف بـ "النوخذة البحريني" لحل المشكلة العالقة بين الطرفين "النقابة والجمعية" بشأن تنفيذ المرسوم من خلال تطبيق نظام "القلاطة" وهو العرف المحلي الذي تضمن سريان دفع الأجر الى الصيادين والنواخذة بنسبة من الانتاج وليس بنظام الراتب الشهري.

واتفق رئيس النقابة عيسى حسن إبراهيم، عضو الجمعية عبدالأمير المغني، على ان إصلاح البحر لابد ان يكون شاملا مع عدم الاقتصار على تطبيق نظام "القلاطة"، مشددين على ضرورة التشريع لتقليص عدد سفن الصيد وإخراج الموظفين الذين يعملون في وظائف أخرى ولا يمتهنون الصيد كحرفة رئيسية أساسية لمصدر الرزق وتعريف الهاوي والمحترف.

وأكد إبراهيم ان الكثير من الصيادين استاءوا من توجه لجنة المرافق العامة والخدمات إلى الاكتفاء بتطبيق نظام "القلاطة" فقط من دون التطرق إلى باقي القضايا التي تعتبر أهم بكثير من "القلاطة" والتي هي محل اتفاق عام بين الصيادين، مشيرا إلى ان نظام القلاطة عرف وضعه المستشار البريطاني تشارلز بلجريف بعد ثورة الغواصين في منتصف القرن الماضي.

وقال إبراهيم: "الحكومة لديها الحل في إنهاء أزمة البحر العالقة منذ سنوات من خلال تشريع يخرج الموظفين من البحر، ويعمل على تقليص سفن الصيد ومن ثم تطبيق مرسوم النوخذة البحريني وتعويض المتضررين منه ليبقى البحر لصياديه المحترفين فقط".

وأضاف إبراهيم أن النواب وطرفي الخلاف "النقابة والجمعية" اتفقوا على الصيغة النهائية، وألا يتم أي شيء من دون مراجعة باقي الأطراف، مؤكدا انه ليس من حق النواب التدخل في الموضوع من دون الرجوع إلى الصيادين.

وكشف رئيس لجنة المرافق والبيئة بالمجلس النيابي عبدالعزيز الموسى ان المشروع برغبة لقانون "النوخذة البحريني" الذي ستقدمه لجنته يحمل حالا من التوافق بين مختلف الاطراف، واكد أن المشروع قدر المستطاع سيرضي الجميع ولو بحده الادنى وفيه توافق للجميع.

واشار الموسى الى ان مسودة المشروع ستقدم خلال هذا الاسبوع إلى اللجنة من أجل التصديق عليها، وقال ان المشروع سيعرض على المجلس خلال شهر فبراير/ شباط الجاري لما له من اهمية في سرعة التحرك فيه