قال مدير مكتب الدمستاني للسفر والسياحة: "إن أحد المقاولين رفع قضية على الشركات التي شاركت في اعتصام الأسبوع الماضي سيتم بموجبها إحالة تلك الشركات إلى النيابة العامة اليوم، متذرعا بأن الاعتصام تسبب في تضرره ماديا ومعنويا.

واتهم الدمستاني وزارة الشئون الإسلامية بأنها وراء رفع الدعوى ضد تلك الشركات وقال: "الشركات التي شاركت في الاعتصام ذهبت إلى مركز الحورة صباح أمس وذكر لهم الضابط بأنه لا توجد قضية مرفوعة ضدهم لا من قبل الشئون الإسلامية ولا من قبل أي من المقاولين، وبالتالي لا يمكن إحالة الموضوع إلى النيابة لأن المتضرر غير موجود، وبذلك يلجأ الضابط إلى حفظ القضية وإقفال الملف".

وأضاف الدمستاني "بعد خروجنا من مركز الشرطة بساعة تم الاتصال بنا مرة أخرى وإخبارنا بأن هناك قضية رفعت للتو وأن الموضوع سيحال إلى النيابة العامة، ما يعني أن هناك طرفا يراقب الموضوع عن كثب ونرجح بأن هذا الطرف هو وزارة الشئون الإسلامية بالتنسيق مع أحد المقاولين".

كما اتهم الدمستاني وزارة الشئون الإسلامية بالوقوف مع المقاولين لخرق الاتفاق المبرم بين الأطراف ذات الاختصاص والذي ينص على عدم السماح للحافلات السعودية بالدخول إلى البحرين إلا بعد التأكد من عدم اكتفاء المقاولين من هذا الحافلات.

وناشد الدمستاني رئيس الوزراء التدخل في الموضوع مشيرا إلى أن الضرر الذي تتعرض له شركات السفر الوطنية ضرر لا يشمل أصحاب هذه الشركات فقط بل يشمل المواطنين العاملين في هذه الشركات، كما أن السماح للشركات السعودية بالعمل في البحرين على حساب الشركات البحرينية إضرار واضح بالاقتصاد الوطني، وخصوصا أن الحكومة تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص وليس محاربته كما "تعمل على ذلك وزارة الشئون الإسلامية بالتعاون مع بعض المقاولين".

ويذكر أن لجوء بعض المقاولين إلى شركات النقل السعودية بسبب ما يعتبرونه فارقا في التسعيرة بين الشركات السعودية، والبحرينية، إلا أن شركات السفر البحرينية تؤكد أن الفارق ليس كبيرا، وتتهم بعض المقاولين بأنهم يريدون لي يد هذه الشركات ليفرضوا عليها أسعارا لا يمكن لشركات السفر الصمود طويلا إذا ما استمرت عليها.

وكانت أزمة شركات السفر والسياحة تفاقمت مع وزارة الشئون الإسلامية والإدارة العامة للمرور بعد الاعتصام الذي نفذته الشركات بحافلاتها الأسبوع الماضي أمام مسجد الفاتح وأثناء قيام ست حافلات خليجية بنقل معتمرين بحرينيين إلى الأراضي المقدسة، احتجاجا على خرق الجهات الرسمية بالاتفاق الذي أبرم بين اللجنة الرباعية "وزارة الشئون الإسلامية، الإدارة العامة للمرور، مكاتب السفر والسياحة، وأصحاب الحملات" بعدم التصريح لأية حافلة خليجية بنقل الركاب البحرينيين إلا بعد نفاد جميع الحافلات البحرينية، ما أدى إلى توقيف جميع حافلات الشركات المعتصمة وسواقها بتهمة إرباك الحركة المرورية، ما أدى لتدخل النائبين عبدالله العالي ومحمد آل الشيخ بالإضافة إلى محامي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان محمد المطوع لإطلاق سراح السواق والحافلات

وطالبت الشركات المعتصمة بالأخذ بمبدأ المثل في المعاملة، إذ إن دول الخليج تمنع شركات السفر والسياحة البحرينية من العمل في دولها، وهو الإجراء المعمول به في كل دول العالم فلماذا البحرين لا تلتزم بذلك؟