لم يفتأ مجلس الشورى حتى جلسة الأمس يؤرجح "أمومة" الموظفة الحكومية بين ساعة وساعتين، لمدة عام أو عامين. إذ شاب جلسة الأمس صراع ضمني بين منطق العاطفة ومنطق العقل، تجاذب أطرافه عدد من الأعضاء المتضامنين مع المرأة والمساندين لها في نيل "حقها الطبيعي"، وعدد آخر من الأعضاء المتباكين على "الانتاجية" والاقتصاد، ووصل الأمر إلى درجة وصف أحدهم للمادة بأنها بمثابة "اختبار" من الحكومة لتبيان مدى حرص السلطة التشريعية على مصلحة البلد واقتصاده. وذلك في الوقت الذي لم يكن للصوت النسائي "الشوري" وقع قوي خلال مناقشة المادة الخاصة بساعات الأمومة، الأمر الذي قد يشير إلى غلبة الصوت الذكوري، بذرائع او بأخرى، والانتصار إلى ان تكون المدة ساعة واحدة فقط لمدة عام.

يأتي ذلك بعد أن كان المجلس أقر منح الموظفة ساعتي أمومة لرعاية مولودها يوميا على مدى عامين عقب إجازة الوضع وذلك في إحدى جلساته المنعقدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

إلا أنه أعاد مداولة المادة في جلسته الاستثنائية المنعقدة في يناير/ كانون الثاني الماضي ليخفض إثر ذلك المكسب الحكومي للموظفة والذي يقضي باستحقاقها ساعة أمومة يوميا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين، بعد أن أقر مقترح العضو جميل المتروك بمنحها ساعة أمومة واحدة لمدة عام فقط. ليعود المجلس في فبراير/ شباط الجاري "جلسة الأمس" إلى إعادة مداولة المادة مجددا وينتهي بإقرارها بساعة لمدة عام، أي كما كان أقرها في يناير، وذلك بخلاف تعديل اللجنة التشريعية الذي بموجبه تمنح الموظفة ساعتي امومة يوميا لمدة عام. هكذا كان حال ساعات الأمومة من ديسمبر حتى فبراير، برغم إعادة المداولة التي انطبق عليها أمس المثل القائل "وكأنك يا بوزيد ما غزيت".

المحرر البرلماني