وافق مجلس بلدي بلدية المحرق في اجتماعه الاعتيادي الذي عقد أمس في مقر المجلس على نقل كراجات السيارات من المنطقة الصناعية بعراد إلى المنطقة الصناعية بالحد. وتبلغ كلفة إعادة تأهيل موقع للكراجات في منطقة الحد الصناعية نحو 5 ملايين دينار ونصف شاملة الدفان وبناء الكراجات والورش الخدمية من دون البنية التحتية التي تشمل الطرق والكهرباء والمياه والمجاري، إذ تبلغ المساحة الإجمالية للموقع الجديد 220 ألف متر مربع.

من جهة أخرى لم يوافق المجلس على إقامة مخزن للأعلاف في منطقة الدير ما لم يتقدم صاحب الطلب بترخيص لإنشاء مخزن بشرط موافقة جميع المحلات المعنية.

"بلدي المحرق" لا يسمح بإقامة مخزن للأعلاف في الدير

خمسة ملايين دينار كلفة تأهيل موقع للكراجات في "الحد الصناعية"

البسيتين - إجلال طريف

تبلغ كلفة إعادة تأهيل موقع للكراجات في منطقة الحد الصناعية نحو خمسة ملايين دينار ونصف المليون شاملة الدفان وبناء الكراجات والورش الخدمية من دون البنية التحتية التي تشمل الطرق والكهرباء والمياه والمجاري، إذ تبلغ المساحة الإجمالية للموقع الجديد 220 ألف متر مربع. جاء ذلك في اجتماع مجلس بلدي المحرق الاعتيادي الذي عقد أمس في مقر المجلس بعدما وافق على نقل كراجات السيارات من المنطقة الصناعية بعراد إلى المنطقة الصناعية بالحد.

ومن جهته اقترح العضو البلدي عبدالمجيد كريمي نقل الكراجات الموجودة في المناطق السكنية إلى منطقة الحد الصناعية.

كما رفع المجلس البلدي توصية لحل مشكلة الكراجات من خلال مرحلتين: عاجلة قريبة المدى وآجلة بعيدة المدى، إذ تتمحور المرحلة العاجلة في وقف إصدار أية تراخيص لأنشطة خدمية مطلة على الشارعين 4334 و4328 مع الترخيص لمزاولة أنشطة تجارية عليها فقط، وعدم الترخيص لأية أنشطة خدمية ذات تأثيرات صحية أو بيئية على الإنسان بحسب التصنيف المعتمد من قبل شئون البيئة. وتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والأمن والسلامة على الأنشطة الخدمية الواقعة في المنطقة، ومراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من قبل شئون البيئة والدفاع المدني. وتنظيم عملية المرور في المنطقة لتخفيف ازدحام المرور فيها. وتطبيق قانون أشغال الطرق العامة بمنع وقوف السيارات أمام المحلات الخدمية ومراقبة تنفيذه من قبل البلدية المعنية. وتحديد أوقات العمل الرسمية لهذه المحلات أثناء أيام الأسبوع والعطل الرسمية.

وتتمثل المرحلة الآجلة في نقل جميع الأنشطة الخدمية الواقعة ضمن الأراضي التابعة لوزارة الصناعة والبالغة 97 نشاطا إلى موقع جديد بعيد عن المناطق السكنية، ولكن المساحة المطلوبة لاستيعاب جميع الأنشطة الخدمية الواقعة في منطقة عراد الخدمية تبلغ 120 ألف متر مربع، وهناك اقتراح بأن تسجل هذه المنطقة وتدار من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة على غرار منطقة سلماباد، على أن يتم تغطية هذه الكلفة من حصيلة بيع الأراضي الحالية التابعة لوزارة الصناعة والمقدر تثمينها بحوالي ستة ملايين دينار وأربعمئة ألف وذلك بعد موافقة الوزارة المعنية. وإعطاء أصحاب الأنشطة الخدمية مهلة لمدة سنة للانتقال إلى المنطقة الخدمية الجديدة تبدأ بعد تأهيل الموقع المقترح. وتغيير تصنيف الأراضي التابعة لوزارة الصناعة إلى منطقة سكن خاص متصل. وتعويض أصحاب الأنشطة الخدمية المراد نقلها إلى الموقع الجديد عن كلفة بناء وتشييد محلاتهم الحالية من خلال إعفائهم من دفع الإيجار ورسوم البلدية لمدة يتفق عليها معهم او تعويضهم من خلال المبلغ المحصل من بين الأراضي وذلك بعد دراسة تفصيلية. ومنح أصحاب الأملاك الخاصة الواقعة في منطقة عراد الصناعية والبالغ عددها 48 نشاطا خيارين اما بتحويل نشاطهم إلى تجاري، أو الانتقال إلى الموقع الجديد في حال الرغبة في مزاولة أي نشاط خدمي وذلك حسب الإجراءات المقترحة. ويتم تصميم الموقع المقترح مع الأخذ في الاعتبار المعايير البيئية والصحية واشتراطات الأمن والسلامة وتوفير مواقف للسيارات بالإضافة إلى تحويط الموقع بالأشجار لتقليل أي تأثير بيئي من الأنشطة المزاولة في تلك المنطقة.

ومن جهة أخرى ناقش المجلس موضوع احتجاج عدد من أهالي الدير وسماهيج على إنشاء مخزن للأعلاف وذلك بناء على طلب خمسة من الأعضاء، وبدوره سمح المجلس البلدي بإعطاء ترخيص لفتح مكتب لمعاملات الاستيراد والتصدير مع ضرورة توفير الضمانات لمراقبة العمل بموجب الترخيص الممنوح من قبل الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق، وتطبيق الإجراءات المتبعة في حال المخالفة، ولا يسمح بتخزين الأعلاف في الموقع ما لم يتقدم صاحب الطلب بترخيص لإنشاء مخزن بشرط موافقة جميع المحلات المعنية. وكان عدد من أهالي الدير وسماهيج قد اقتحموا قاعة المجلس أثناء احد الاجتماعات السابقة تعبيرا عن احتجاجهم لإنشاء مخزن الأعلاف. وقال العضو حسين عيسى: "هناك عريضة احتجاج مكونة من 30 ورقة تحمل كل منها 28 توقيعا تم عرضها اليوم على المجلس بالإضافة إلى الرسائل التي قدمها الأهالي، وتم الاطلاع على آراء الجهات المختصة، إذ أوضح رئيس قسم صحة البيئة في وزارة الصحة علي الانجاوي أن التصريح المقدم يخص كتبا للمعاملات وليس مخزنا وبالتالي هي موافقة مشروطة، كما انه أبدى تخوفه من السماح بتخزين الأعلاف بأنواعها لأن تخزين هذه الأنواع من الحبوب لفترة طويلة يسمح بغزو الحشرات للمخزن وبالتالي للبيوت المجاورة له، كما انها قد تنتج عنها روائح مؤذية للأهالي ولذلك فإن الترخيص المعطى خاص بكتب للمعاملات وليس لمخزن، كما أوضح قسم الثروة الحيوانية في وزارة شئون البلديات والزراعة أن الوزارة هي المعنية بالسماح بالقيام بهذا النشاط أو غيره بغض النظر عن عن الموقع