أصدرت جمعية التجمع القومي الديمقراطي بيانا بشأن التداعيات الأخيرة للمقال الذي انتقدته بعض الجمعيات والهيئات الأهلية. وجاء في البيان "تؤكد الجمعية احترامها لجميع المرجعيات والرموز الدينية ومكانتها إسلاميا واجتماعيا، وأن مناقشة وانتقاد المواقف السياسية المحسوبة على هذه الشخصية الدينية أو تلك يجب ألا تتناول أو تعني التناول الشخصي لهذه الشخصية".

وقالت الجمعية إن المرجعية العليا "هي للولاء للوطن وحريته وكرامته. أما المواقف السياسية الصادرة عن أية جهة أو شخصية كانت فلا يمكن إضفاء القدسية أو المرجعية عليها، وخصوصا عن طريق إشاعة أجواء من الإرهاب الفكري لمن يبدي رأيا معارضا لها، واستغلال المكانة المصانة للمرجعيات في الترويج لمواقف سياسية تختلف بشأنها الآراء".

وأضافت الجمعية "فيما يخص التلويح بأن موقفنا المبدئي والثابت من الاحتلال الأميركي البريطاني للعراق الشقيق وكل افرازاته، بأن هذا الموقف سيمس التنسيق بين الجمعيات الأربع فيما يخص الملف الدستوري، فإننا نؤكد في هذا الصدد أن التجمع القومي له ثوابته القومية الواضحة التي لا يمكن أن يحيد عنها بأي حال من الأحوال، ويتمسك بالدفاع والنضال من أجلها في جميع الظروف، وأن النضال بشأن الملف الدستوري سيكون موقفا وطنيا ثابتا وأساسيا للتجمع القومي سواء من خلال التنسيق بين الجمعيات الأربع أو غيرها، ولا يملك أحد إقصاء التجمع من الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري وإنما أمر استمرار ممثلي التجمع في الأمانة العامة من عدمه سيبقى قرار التجمع وحده".

وبينت الجمعية "أن التجمع يرى أن الدعوة إلى إقصاء أعضائه عن الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري ومحاولات ربط ذلك بادعاءات لا أساس لها ومرفوضة جملة وتفصيلا إنما تأتي نتيجة موقف التجمع القومي المبدئي بشأن رفض الاستقواء بالخارج وخصوصا بحكومات أجنبية استعمارية نعتبرها المسئولة الأساسية عما يحاك في بلادنا ووطننا من مؤامرات، وهو الموقف الذي لا يلقى هوى نفوس بعض عرابي الاستقواء بالخارج، مؤكدين ضرورة الالتزام بمقررات المؤتمر الدستوري الثاني التي صدرت بهذا الشأن والتي تنص على اقتصار التحرك الخارجي على المنظمات والمؤسسات الحقوقية والبرلمانية".

من جانب آخر أصدرت "جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان" بيانا بالشأن ذاته جاء فيه "أن الجمعية إذ تؤكد ضرورة التزام الصحافة والإعلام بأدب الحوار والنقد البناء احتراما وصيانة لحقوق الإنسان، فإنها تطالب على الصعيد نفسه بضرورة ضمان حرية النشر والتعبير وتحرير الكلمة والرأي من أية ضغوط قد تمارسها مؤسسات المجتمع المدني أيا كان اتجاهها"