رفض النائب حمد المهندي تذرع وزارة التربية والتعليم بالكلفة المالية البالغة أكثر من تسعة ملايين دينار التي يتطلبها تنفيذ مقترحه لإنشاء معهد ديني للبنات، أو معهدين سني وجعفري كما ارتات الوزارة. منوها "لا مبرر للرفض بحجة الكلفة المالية، وإلا فلترفض جميع المقترحات التي يتطلب تنفيذها كلفة". جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الخدمات بشأن المقترح والذي أوصت فيه باستحداث فرع للدراسات الإسلامية في المرحلة الثانوية العامة، يجمع فيه الطلاب والطالبات بين تحصيل المواد الدينية والعلمية، وهو التقرير الذي تم إرجاء التصويت عليه إلى الجلسة المقبلة. وأضاف المهندي بأن رد الوزارة بأن هناك برامج للوعظ والإرشاد الديني أو تطوير الكتب الدينية ``لا يغني ولا يسمن من جوع``، وذكر بأن الرد يستلزم معه إلغاء جميع التخصصات التجارية والصناعية ووضع منهج يحتوي على فتات تلك العلوم.

من جهته، قال علي السماهيجي إن المقترح يستهدف توسعة دائرة المعارف الإسلامية للطالبات، مؤكدا أهمية إقراره وعدم التذرع ببرامج الوعظ كونها موجودة أيضا في مدارس البنين وعلى رغم ذلك هناك معهد ديني لهم. ووافقهم في ذلك حسن بوخماس الذي أكد دعمه للمقترح بما يتوافق والنص الدستوري الحاث على المساواة. أما عبدالله الدوسري فرأى أن الكلفة المالية التي بينتها الوزارة مبالغ فيها، مقترحا في هذا الصدد أن تتم الاستفادة من المعهدين الدينيين للبنين لتدريس البنات بالتناوب على فترات صباحية ومسائية، وخصوصا أن من شأن ذلك التغلب على مشكلة الكلفة، منوها بأن توصية اللجنة بشأن المقترح عموما غير موفقة.

فيما ذكر وزير التربية ماجد النعيمي أنه في المسار الشامل للمرحلة الثانوية سيتم رفع عدد الحصص الدراسية للتربية الإسلامية إلى 150 حصة، إذ هي حاليا 120 حصة. مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشئون الإسلامية تقدم برنامجا إرشاديا وعظيا في مدارس البنات عن طريق محاضرات تلقيها واعظات متخصصات. كما تولي تعليم القرآن الكريم وتجويده أهمية كبيرة في مناهجها، إذ تم تنفيذ مشروع تعليم القرآن وتجويده للحلقة الأولى من التعليم الأساسي في بداية العام الدراسي 2000 - 2001 ، وللحلقة الثانية ابتداء من سبتمبر/ أيلول .2001 ويشار الى ان النعيمي كان اقترح على المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لبحث المقترح مجددا.

النعيمي: أكثر من 550 حافلة تنقل الطلبة يوميا

رفع مقترح "إعدادية الرفاع الغربي" إلى الحكومة

وافق مجلس النواب على المقترح برغبة بشأن إنشاء مدرسة إعدادية للبنين في منطقة الرفاع الغربي، وإنشاء صالة في مدرستي الرفاع الغربي الابتدائية للبنين والرفاع الغربي الابتدائية للبنات. وذلك بعد ان اتفق عدد من النواب مع مقدم المقترح حمد المهندي على أهميته لتلبية احتياجات أهالي المنطقة، وبين بعضهم أن توصية لجنة الخدمات بشأنه لم تكن واضحة بخصوص الرفض أو الموافقة، باعتبار انها أكدت الانسجام مع الخطة الانشائية للوزارة بتطوير مدرسة الرفاع الغربي الابتدائية للبنين. فيما أكد السعيدي أهمية ألا تكون تقارير اللجان ضعيفة أو "مهلهلة". فيما بين المقرر أن اللجنة موافقة على المقترح، رافضا ما اعتبره "هجوما" عليها.

من جانبه قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن معايير إنشاء المدارس تأخذ في اعتبارها المساحة والكثافة السكانية، معتبرا التوصية منسجمة مع خطة الوزارة لتطوير المدرسة. كما اشار في هذا الصدد الى أن هناك أكثر من 550 حافلة تتحرك يوميا لإيصال الطلبة إلى مدارسهم. وكان المهندي رفض "تشتيت" طلبة الإعدادية في المنطقة على مدارس متفرقة، مؤكدا أهمية أن تسعى الوزارة الى استيعاب العدد المتزايد من الطلبة الذين نوه بأن عددهم بلغ بحسب التعداد الصادر من الجهاز المركزي للمعلومات في العام 2001 نحو 539 طالبا بخلاف ما ذكرت الوزارة في تقريرها بأن العدد 316 طالبا يلتحقون في مدرسة ابن رشد الاعدادية في الرفاع الشرقي، ومدرسة سافرة الابتدائية الاعدادية في الرفاع الغربي.

إلى ذلك أرجأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن المقترح برغبة لتشكيل لجنة تتبع وزارة العمل للتنسيق بين القطاع الخاص، وجامعات المملكة بغرض توفير وظائف للطلبة المتميزين بعد تخرجهم المقدم من كتلة المنبر، وذلك بعد الموافقة على طلب وزير العمل مجيد العلوي بإرجائه ليشارك في مناقشته، نظرا لسفره إلى الخارج. كما أرجأ مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "17" لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات، وذلك بناء على طلب وزير الداخلية الشيخ راشد آل خليفة ليشارك في مناقشته في جلسة مقبلة. ووافق المجلس أيضا على تأجيل مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم "55" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وذلك الى حين مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس النيابي.

من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاق منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلين الدبلوماسيين، المرافق للمرسوم الملكي رقم "32" لسنة ،2004 وتمت الموافقة على المشروع كما أوصت اللجنة. وأقر المجلس توصية لجنة المرافق بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وتنظيم المباني، والتخطيط العمراني، وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، واشغال الطرق العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم "55" لسنة .200