من المستغرب أن يقوم بعض النواب بالإصرار على عدم تمرير الموازنة من دون إقرار مشروع الضمان الاجتماعي ومقترح زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدني والعسكري.
الذي يدعو للاستغراب هنا هو أن النواب متأكدون أن السيناريو الذي حدث سابقا في منتصف 2004 سيحدث الآن، إذ طالب النواب حينها الحكومة بإضافة 30 مليون دينار لموازنة مشروعات الإسكان ورفضت الحكومة ذلك واستطاعت "بحسب الدستور والقانون" أن تجبر النواب على الموافقة على إقرار مبالغ لصرفها في تطبيق كادري التمريض والمعلمين من دون أن تطبق ما أراد النواب.
النواب بحسب القانون لا يستطيعون إضافة أو إنقاص أي مبلغ للموازنة إلا بموافقة الحكومة، ما يعني أن موافقة الأخيرة أمر حتمي في تمرير أي مشروع يحتاج إلى موازنة.
أصبح الناس يتحدثون في المجالس بسخرية عن إصرار النواب ويذكرون حادثة موازنة "مشروعات الإسكان" التي أصر عليها النواب ولم يستطيعوا إقرار فلس واحد بشأنها فكيف سيستطيعون إقرار 13 مليونا على أقل تقدير لمشروعي الضمان الاجتماعي وزيادة رواتب موظفي القطاع العام.
لابد من الاعتراف في النهاية بأن النواب معذورون على الإصرار "الشكلي" على الموضوع إذ إن مشروع الضمان الاجتماعي ليس مشروعا هينا، إذ يتضمن كفالة الدولة لاثنتي عشرة فئة مستحقة للضمان الاجتماعي من البحرينيين المقيمين بالمملكة تشمل الأرامل والمطلقات والايتام وأسر المساجين والعاجزين والعاطلين بمعاش شهري لا يقل للأسرة الصغيرة عن 120 دينارا والأسرة الكبيرة عن 150 دينارا وللفرد الواحد عن 70 دينارا شهريا.
يعلم الجميع أن إقرار "الضمان الاجتماعي" في الموازنة المقبلة فيما لو حدث - وهو أمر مستبعد - يعتبر كأس الفوز للنواب جميعا ولاسيما مع إخفاق دام عامين ونصف العام.
المحرر البرلماني
العدد 901 - الثلثاء 22 فبراير 2005م الموافق 13 محرم 1426هـ
