طالب النائب علي مطر بتطوير الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة وأكد ضرورة استمرار الوزارة في إعطاء المنح والبعثات لمنتسبي تلك المؤسسات "المدارس الخاصة" من الطلبة والطالبات البحرينيين فضلا عن تكريم المتفوقين في تلك المؤسسات.
من جانبه أوضح وزير التربية أنه "فيما يتعلق بعدد الطاقم المكلف التفتيش على المؤسسات التعليمية الخاصة، فيبلغ عدد الموظفين المكلفين التفتيش على مؤسسات التعليم الخاص في إدارة التعليم الخاص تسعة موظفين موزعين ما بين أربعة موظفين يقومون بزيارات منتظمة ومستمرة طوال العام الدراسي للمدارس والمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة بهدف التقييم التربوي الشامل لهذه المؤسسات التعليمية، و"فني هندسة مدنية أول" لمتابعة الأمور الفنية المتعلقة بالمبنى التعليمي، وموظفين اثنين لمتابعة الشكاوى، وموظفين اثنين لمتابعة أمور البيانات الإحصائية والتوظيف".
وأكد الوزير "أن مشروع الهيكل الإداري الجديد للوزارة الذي يدرس حاليا مع ديوان الخدمة المدنية يشمل استحداث إدارة للتعليم الخاص وإدارة لرياض الأطفال وبالتالي سيسمح بزيادة القوى البشرية في هاتين الإدارتين لمزيد من تفاعل الوزارة مع هذه المؤسسات. وبالنسبة إلى عدد زيارات المدارس الخاصة، فإن عدد الزيارات للمدارس الخاصة في المرحلة الابتدائية لهذا العام بلغت 11 زيارة، أما عدد الزيارات للمدارس الخاصة التي بها مراحل تعليمية متعددة، فبلغت 19 زيارة".
وكشف الوزير عن وجود نية لدى الوزارة لإنشاء مركز لتعليم معلمات رياض الأطفال وأكد أن الوزارة لا تسمح بزيادة الرسوم على طلاب المؤسسات الخاصة إلا بشكل محدود وبموافقة الوزارة
العدد 901 - الثلثاء 22 فبراير 2005م الموافق 13 محرم 1426هـ
