تبدأ اليوم مناقشات عن المرحلة الثانية من مشروع الاصلاحات برعاية ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. ويشارك في الورشة التي تنظم في قصر الشيخ حمد بالقضيبية 180 شخصا يمثلون الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات الحكومية، المجلس الوطني، غرفة التجارة والصناعة، الاتحاد العام لنقابات البحرين يالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني والصحافة والاعلام.

والورشة التي سيناقش فيها "الاصلاح الاقتصادي" تأتي بعد أن نوقشت المرحلة الأولى من المشروع وهي "اصلاح سوق العمل" ابتداء من الربع الأخير من العام الماضي كما سيتبعها لاحقا طرح المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة باصلاح التعليم وحددت المراحل الثلاث في دراسة أعدتها شركة الاستشارات البريطانية "ماكينزي".

وستطرح خلال ورشة اليوم، التي تسلط الضوء على الأداء الاقتصادي للمملكة وعلى التطلعات الاستراتيجية المستقبلية حتى العام ،2015 قائمة تضم عددا من مبادرات النمو وتركز على هدفين أساسيين، الأول إزالة عوائق السوق التي تحد من عملية النمو والانتاجية والتوظيف من قبل القطاع الخاص، والآخر تنشيط النمو الاقتصادي في بعض القطاعات الواعدة في البحرين، وفي هذا الاطار ستستعرض نتائج المسح الميداني الذي أعده مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة والذي يقيس الفساد وتأثيره في إعاقة الاستثمار، وستعرض المعوقات في المجالات التي حددها استبيان المسح وهي مصادر التمويل وبدائله وكلفته ومدى توافر الأراضي لاقامة المشروعات عليها، البنية التحتية ومدى جودة الخدمات المقدمة من ماء وكهرباء واتصالات، القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات وكذلك العقود الحكومية وسرعتها وكفاءتها بالاضافة الى تقييم الجهاز القضائي من حيث السرعة والكفاءة والاستقلالية. كما سيناقش المشاركون مبادرات الحلول والبرامج المقترحة لازالة هذه العوائق. ومن المتوقع أن يتم تعميم مبادرات النمو بعد مناقشتها خلال الربع الأول من العام الجاري ليبدأ تنفيذها في الربع التالي من العام نفسه