دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد كانو إلى تهيئة مناخ جديد للاستقرار والنمو الاقتصادي، وإيجاد مناخ يدفع إلى التنافس والإنتاجية ويفتح آفاقا جديدة للاقتصاد في البحرين والمنطقة.

وحذر كانو من مغبة التغيرات الاقتصادية المتلاحقة إذا لم يحسن التعامل معها، وقال إن هذه المتغيرات ستشتد وتصبح أكثر تعقيدا في الفترة المقبلة، مشددا على أن مواجهة هذه المتغيرات بشكل غير مدروس يجعل من كلفة هذه المواجهة أفدح بكثير.

وأشار إلى "أننا في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى العمل بشكل مختلف، وفكر مختلف يعبر عن توجه وفكر إداري جديد"، كما طالب بإعادة النظر في الكثير من السياسات التي اتبعت في المرحلة الماضية والتي افترضنا أنها تستهدف مصلحة اقتصاداتنا ومنطقتنا من دون أن ندقق كثيرا في صحة هذا الافتراض.

وطرح خالد محمد كانو في الكلمة التي ألقاها في منتدى النجاحات الخليجية الذي عقد بالبحرين يوم أمس الأول عدة أولويات دعا إلى التركيز عليها، ومنها إزالة هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، وإعطاء أولوية لموضوع الكفاءة في إدارة الاقتصاد، كما أن تحديات اتفاق التجارة الدولية التي تواجه القطاع الخاص، تفرض علينا التركيز على ما تواجهه منطقتنا من تحديات ومتغيرات، وكيفية المواجهة المثلى لها، في سوق تتسم بصورة متزايدة بالعولمة والتنافسية والاندماج بغض النظر عن الفواصل الجغرافية والزمنية.

ومن حيث التوقيت، فإنه بحسب ما ذكر كانو يأتي في وقت يتوجب علينا سرعة التحرك، وأن يقترن تحركنا بوعي تام بطبيعة وحجم المتغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة وما تفرزه من معطيات وانعكاسات على أوضاعنا الاقتصادية.

ودعا كانو إلى تحليل واقعي للتحديات الاقتصادية التي تواجهنا، وقال ان هذا لا يعني أنني أدعو فقط إلى التركيز على تحليل المشكلات ومناقشة العقبات وإهدار طاقة كبيرة بالتعامل مع السلبيات، وأن كنت على قناعة بأن معرفة واعية لهذه التحديات والسلبيات هو أساس تهيئة المناخ العام الإيجابي للسير قدما باقتصادنا إلى طريق النمو، وإنما أدعو كذلك، ودون الدخول في تفاصيل قضايا العولمة وإفرازاتها وتحرير العلاقات الاقتصادية الدولية، أدعو بشكل أساسي إلى الوعي التام بحقائق الحاضر ومتطلبات المستقبل، ونبني على هذا الإدراك والوعي خياراتنا المدروسة، لأن مواجهة التطورات الحاصلة والتحديات المتلاحقة بشكل غير مدروس يجعل من كلفة هذه المواجهة أفدح بكثير.

وعرض كانو بعض العناوين لما راه بأنه يأتي ضمن بند الأولويات والخيارات التي يتعين أن نركز عليها في هذه المرحلة بالذات من أجل تقوية قدراتنا كقطاعات أعمال واقتصاد واستثمار في مواجهة تحديات المستقبل وقال علينا ضمن هذه الأولويات أن نركز على موضوع الكفاءة في إدارة الاقتصاد، ووضع السياسات اللازمة والتي في مقدمتها السياسات المتصلة بالتنافسية واستراتيجيات التغيير والاندماج في الاقتصاد العالمي، مع ضرورة الإسراع بالإنجازات لأن الوقــت عامل مهم في التنافسية وفق رؤية شاملة ترتكز على حزمة متوازنة من التشريعات والسياسات والممارسات المتناغمة، ونشر ثقافة صناعة التنمية بمشاركة جميع القوى والأفراد في المجتمع.

ويأتي القطاع الخاص في مقدمة هذه القوى، فهو يشكل الواجهة الاقتصادية والأساس الاقتصادي لأي دولة، ولذلك عندما تدخل الدولة في تحالفات، أو تنظيم اتفاقات، أو تعقد شراكات اقتصادية مع دول وهيئات ومنظمات ومؤسسات، فإن القطاع الخاص هو المعني بالتنفيذ، وهو الذي يتأثر سلبا وإيجابا، ومن هذا المنطلق لابد أن تشمل هذه الأولويات، خلق قطاع خاص قوي، فهو أهم القطاعات الدافعة إلى النمو الاقتصادي، وأحد أهم آليات توسيع القاعدة الاقتصادية، وهو المعني بالتكيف مع المتغيرات والتأقلم مع استحقاقات العولمة الاقتصادية، وهو كذلك المستهدف بتوفير حلول غير تقليدية لمشكلات كبيرة وفي مقدمتها مشكلـة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة، وبكل صراحة أقول، إن مشكلاتنا الاقتصادية في المنطقة لن تشهد أي تحسن ملموس ما لم يطلق العنان للقطاع الخاص، وللمبادرة الفردية، وما لم نعيد النظر في دور الحكومات في النشاط الاقتصادي، وفي ادارة الاقتصاد.

وهذا الموضوع قال إنه يجب أن يأتي ضمن بند الأولويات، بل في صدارة الأولويات، لأن هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي هي حقيقة موجودة في دول مجلس التعاون وبدرجات متفاوتة، ولا نحتاج إلى جهد يذكر لنكتشف بأن هذا القطاع مازال أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وأكبر مساهم في رؤوس أموال الشركات الكبيرة والمساهمة، وإذا كانت هناك اعتبارات تبرر درجة معقولة من الاستئثار الحكومي في النشاط الاقتصادي في فترة من الفترات، فإنني أرى بأن هذا الاستئثار توسع في الحجم وامتد في أنشطة أكثر مما يمكن تبريره خصوصا في الظروف والأوضاع الراهنة، والمستجدات التي تفرض تحرير قوى السوق وتخفيف العوائق والقيود التي تعترض نمو القطاع الخاص، وهي التي تفرض كذلك إعادة النظر بشكل جذري في الدور الحالي للدولة للعودة به إلى ثوابته السياسية والإدارية والتنموية في النظم ذات الاقتصاد الحر، لأن الوضع الحالي تتناقض فيه الفلسفة الاقتصادية المعلنة مع الواقع الملموس. وإذا اعتبرنا موضوع التخصيص ضمن الأولويات التي ندعو إلى التركيز عليها، وخصوصا أنه يرتبط مع ما ذكرناه، بضرورة تحرير قوى السوق، وهذا الاتجاه برأيي هو أحد أهم المداخل الأساسية في المنهجية الشاملة لتصحيح أو تطوير المسار الاقتصادي، أؤكد هذه القضية، لأنني أعتقد أن ما تم إنجازه على صعيد الخصخصة في منطقتنا على رغم أهميته لا يعدو كونه مدخلا نحو الخصخصة.وأكد أن أي جهد نحو مواجهة التحديات المستقبلية التي تواجهنا، لابد أن يأتي متسقا ومتكاملا ومترابطا وداعما لجهود تحقيق التكامل الاقتصادي بين بلداننا... فهـذا موضوع يفرض نفسه ضمن صدارة الأولويات التي لابد من التركيز عليها.

وقال من المهم أن نؤكد أن أي جهد لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي يجب أن ينظر إليه من منظور أعم واشمل، وأنه مرحلة لهدف أبعد وأسمى هو التكامل الاقتصادي العربي وقيام تكتل اقتصادي يجمع الدول العربية.

تعقد بـ "الغرفة" صباح اليوم

لقاءات ثنائية مع الوفد التجاري الصناعي الهندي

المنامة - غرفة التجارة

تعقد في الساعة العاشرة من صباح اليوم "الخميس" بغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعات ثنائية بين التجار ورجال الأعمال البحرينيين والوفد التجاري الصناعي الهندي الذي وصل المملكة مساء أمس "الأربعاء"، ويضم الوفد 24 عضوا من رجال الأعمال والصناعيين الهنود يمثلون الكثير من القطاعات التجارية والاقتصادية الهندية.

ودعت الغرفة جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية ذات الشأن إلى الاتقاء بالوفد الهندي ضمن اللقاءات الثنائية التي ستعقد معه صباح اليوم الخميس وذلك اعتبارا من الساعة 10 إلى الساعة 12,30 بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الغرفة. ويضم الوفد الهندي 24 عضوا من رجال الأعمال يمثلون الكثير من القطاعات التجارية والاقتصادية ومن بينها: صناعة البلاستيك والتغليف، التدريب والتدريس، صناعة المكائن، صناعة اللقاحات الطبية، كابلات كهربائية والتحكم في الطاقة، الانوار، المحولات الكهربائية، صناعة القطن ومنتجات الحياكة، تنمية العقارات وإدارة المناسبات والحفلات، المقاولات المدنية وتنمية الاساسات، صناعة الصفائح الرقيقة، خدمات أمنية، استشارات وإدارة هندسية لمصانع تكرير النفط والبتروكيماويات والسكر والاوراق، صناعة وتصدير المواد الاساسية الداخلة في صناعة الاطعمة وسكر العنب ومواد الصيدلة، صناعة المواد الصمغية، استشارات ومحاسبة قانونية لغير المقيمين في الهند، استيراد وتصدير وصناعة الخيوط القطنية والمواد الكيماوية الحيوية والزيوت الصالحة للاكل والطحين وطعام الماشية، وكالات التخليص الجمركي، مكائن تصنيع الأدوية