أعلن مصرف الشامل أن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8,5 في المئة من رأس المال المدفوع بالكامل أي نحو 19,4 مليون دولار أميركي بزيادة قدرها 13 في المئة مقارنة بحصص الأرباح المدفوعة في العام الماضي.

وذكر المصرف في بيان إنه حقق أرباحا صافية موحدة بلغت 29,2 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول .2004 وأوضح المصرف انه سجل ارتفاعا بنسبة 31 في المئة مقارنة بأرباحه التي بلغت 22,3 مليون دولار في .2003 مشيرا إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية 11,5 في المئة إذ بلغت 63,9 مليون دولار في حين بلغ إيراد السهم الواحد 0,13 دولارا.

واعتبر المصرف في بيانه هذا الأداء "تأكيد قدرة المصرف على تحقيق نتائج متفوقة لعملائه ومساهميه من خلال أنشطته المصرفية الرئيسية ولاسيما في قطاعات الأعمال المصرفية الاستثمارية، التجارية، وهيكلة التمويل، بالإضافة إلى إدارة الأموال والأنشطة الاستثمارية الأخرى".

وقال المصرف إن "الموجودات الإجمالية ارتفعت 35,5 في المئة وبلغت 1,62 مليار دولار مقارنة بمبلغ 1,1 مليار دولار في العام الماضي كما ازدادت حقوق المساهمين بنسبة 4,2 في المئة إذ بلغت 296,7 مليون دولار مقارنة بمبلغ 284,7 مليون دولار ما يعزز المركز المالي للمصرف وثقة عملائه فيه".

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف محمد حسين: "إن هذه النتائج تعتبر امتدادا للنجاحات التي حققها المصرف منذ عملية الاندماج في العام 2000 وأن المصرف واصل التركيز على الأعمال المصرفية التجارية وأنشطة الاستثمار بصورة خاصة. كما أرسى قاعدة متينة للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية". وأضاف: "إن إنجازات المصرف في العام الماضي تعزى إلى تبني درجة عالية من الابتكار والإبداع في مجال تطوير المنتجات المصرفية وعملية هيكلة الاستثمار وتمويل المشروعات. كما تعد هذه الإنجازات دليلا واضحا على كفاءة وخبرة القوى العاملة التي تتولى قيادة فريق العمل لدى المصرف وتطبيق استراتيجية العمل التي تم تبنيها". وتابع: "في شهر سبتمبر/ أيلول 2004 تم رفع معدل التصنيف للمصرف من قبل كابيتال إنتليجنس "سي آي"، المتخصصة بتصنيف المؤسسات العاملة في الأسواق الناشئة، إلى معدل BBB- مقارنة بالمعدل السابق BB+ الخاص بمعدلات التصنيف الطويل الأجل للعملات الأجنبية والقوة المالية. ويؤكد التصنيف الجديد بجلاء مدى صلابة الوضع المالي للمصرف وقدرته على تحقيق نتائج مالية جيدة وتحسين أداء أصوله المنتجة بالإضافة إلى الدعم القوي الذي يتلقاه المصرف من مساهميه وعلى رأسهم دار المال الإسلامي ترست. ويأتي هذا التصنيف نتيجة دأب المصرف المستمر لتعزيز دوره الريادي ومركزه المالي في المنطقة وزيادة حصته من المعاملات المصرفية في سوق البحرين".

واختتم بالقول: "إن ما حققه المصرف من نمو في أرباحه العام الماضي يعد إنجازا متفوقا بالنظر إلى عدم الاستقرار الذي يهيمن على مجمل الأوضاع الاقتصادية العالمية وازدياد حجم المنافسة في القطاع المصرفي محليا وإقليما"