أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي أن المشاركين في "ورشة العمل الثالثة لأقلمة وتعريب مرجعية منظمة الشفافية الدولية" التي اختتمت فعالياتها أمس في فندق الخليج أكدوا أن هدفهم المقبل تدريب المدربين والنشطاء المعنيين بالشفافية ومكافحة الفساد، بغرض تطبيق ما جاء في الدليل المرجعي بصورة منهجية، لافتا إلى أنه تمت خلال المؤتمر الإشارة إلى الحاجة إلى إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وأنه تمت أيضا مناقشة الخطوات العملية والمتطلبات لتشكيلها.

ونوه إلى أنه تم تأكيد حق الحصول على المعلومات وتداولها، مشيرا إلى أن بعض الفروع بدأت العمل وفق هذا الإطار فعلا، وإن كان بدرجات متفاوتة، مبينا أهمية التركيز على ذلك على اعتبار أنه يعتبر حقا من حقوق المواطنين وفقا لما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن جمعيته بصدد القيام بثلاثة مشروعات من بينها تطبيق مبدأ النزاهة وحرية الانتخابات وهذا ما ينطبق على الانتخابات البلدية والنيابية والانتخابات في مؤسسات القطاع الخاص "الأهلي" على حد سواء، إضافة إلى الحوكمة "أو الإدارة الرشيدة" في مؤسسات المجتمع المدني ومأسستها، وأيضا حق الحصول على المعلومة وتداولها.

مطالبة النواب بإقرار ذمتهم المالية... في ختام ورشة "الشفافية":

مكافحة الفساد يجب أن تكون بإرادة سياسية لضمان نتائجها

المنامة - أماني المسقطي

ذكر رئيس جمعية الدفاع عن حق الإعلام والتثقيف في الجزائر الناصر الأزهر أن مكافحة الفساد - والرشوة تحديدا -يجب أن تكون مدفوعة بإرادة سياسية حتى تكون نتائج المكافحة مضمونة وقابلة للتطور الايجابي، فيما أشار عدنان عودة إلى أن إقرار الذمة المالية يوجب ان يقدم كل عضو منتخب في البرلمان إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وأقربائه من الدرجة أولى، مفصلا فيه ما يملكون من عقارات وشركات وأموال نقدية على أن تحفظ هذه الاقرارات لدى المحكمة العليا.

جاء ذلك خلال فعاليات "ورشة العمل الثالثة لأقلمة وتعريب مرجعية منظمة الشفافية الدولية"، التي اختتمت أعمالها أمس في فندق الخليج.

وأضاف الأزهر اثناء عرضه للفصل العشرين من المرجعية، الذي يتناول التركيز على "أخلاقيات الوظيفة العمومية في مواجهة الفساد"، أن التخلف التاريخي بسبب الاستعمار والاستبداد السياسي المراقب من قبل الأنظمة الوطنية الحاكمة ولدا بيئة عربية معقدة، مشيرا إلى أن نتائج ذلك تمثلت في انتشار ظاهرة الأمية والأمية الوظيفية، وفقدان التوازن الاجتماعي بسبب تزايد الفقراء والبطالة، إضافة إلى غياب الممارسة الديمقراطية وظهور مجتمعات مدنية متسولة، وإدارة حكومية متخلفة.

واشار إلى أن جميع مشروعات الاصلاح السياسي والاجتماعي، رسمية كانت أو صادرة عن حركة المجتمع المدني، تلتقي كلها في وصف الوضع العربي على نحو يؤكد تزايد وتعاظم الممارسات اللاأخلاقية وعدم الشعور بالمسئولية، إضافة إلى موجة الليبرالية السياسية والحاجة إلى طلب تطبيق مدونات سلوكية أخلاقية وإدانة أولئك الذين يخونون هذه المدونات، إضافة إلى الاعتراف التدريجي بالخراب الذي تسببه هذه الممارسات اللاأخلاقية، والمتمثل في الصعوبات المالية التي على البلدان العربية ضرورة مواجهتها.

وأكد أن مظاهر هذا الوضع تتجلى في السلوكيات اليومية للأفراد والجماعات، وكذلك في التسيير اليومي للمرافق العمومية، على نحو نقصان المسئولية، وتطور السلوكيات اللاأخلاقية والممارسات الفسادية التي كادت تتحول وفقا للأزهر إلى مقاييس إدارية رسمية، وكذلك التعسف الإداري وتحويل المال العام واستعمال النفوذ، واستغلال واستعمال المركز الشخصي للاغتناء بلا سبب، وأيضا نهب الممتلكات العامة.

وطالب الأزهر الدول العربية بالتفكير فيما من شأنه اصلاح السلوك الاداري، وفرض أنماط أخلاقية على الموظفين العموميين والنواب الممارسين لمسئوليات سياسية وإدارية على اختلاف مستواهم التنظيمي والنيابي.

وقال: "إن الفساد الاداري هو نواة كل فساد، وكان الأجدر بالدول العربية أن تولي العناية الكافية للوظيفة العمومية ولأهمية المخاطر التي تحدق بها، معتبرا أن الموظف العمومي الذي تعسرت أحواله يتحول إلى موظف خائن يدفع بولائه لمن هو أقوى منه وأقدر منه داخل الادارة وخارجها.

فيما أشار عودة إلى أنه من الملاحظ في العالم العربي أن السلطة التنفيذية تهيمن على بقية السلطات والإدارة العامة والأجهزة الرقابية، مبينا أنه حتى لا تظل البرلمانات والهيئات التشريعية العربية تعيش هذه الحالة، فإنه لابد من محاربة ووقف كل أشكال تحريف إرادة الناخبين.

كما دعا إلى نشر المعرفة وتوظيفها للارتقاء بالنظام الانتخابي، على اعتبار أن المعرفة مقترنة بالتحول السياسي والاجتماعي، مؤكدا أن ذلك يتطلب الاهتمام بالإعلام الحر والنزيه كونه يمثل أهم آليات ووسائل نشر المعرفة، وضرورة تمكين المرأة من خوض الانتخابات في إطار قانوني يتيح لها المنافسة وتحقيق المكتسبات في ظل ما يعرف بالتمييز الايجابي للمرأة.

وأضاف أن قوانين الانتخابات العربية التي هي في غالبيتها تتبنى نظام الأكثرية أو نظام الصوت الواحد تعاني من مشكلات بنيوية تتمثل بإقصاء الآخر والحفاظ على مصالح النظام السياسي، لافتا إلى أنه وفقا لذلك فإنه لابد من صوغ قوانين انتخابات بحيث تعمل القوانين الجديدة على إيجاد تفاعل ديناميكي بين الرقابة والمشاركة السياسية، وصولا إلى برلمانات فاعلة يتعزز دورها عبر التعددية السياسية في ظل قانون ونظام انتخابي يحمي التعددية ويساعد على وجودها.

من جهته، أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي أن المشاركين في الورشة اتفقوا على العمل وفق محورين متوازيين، الأول يتمثل فيما يتعلق بالعمل على حق الحصول على المعلومات وتداولها، مشيرا إلى أن بعض الفروع بدأت العمل وفق هذ الإطار فعلا، وإن كان بدرجات متفاوتة، مبينا أن أهمية التركيز على ذلك باعتبار أنه يعتبر حقا من حقوق المواطنين وفقا لما نصت عليه المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وقال: "لا يمكن أن تنجح جهود مكافحة الفساد من دون الحصول على معلومات، من بينها السلطة التشريعية ووسائل الإعلام على سبيل المثال، وهاتان الجهتان لا تستطيعان بطبيعة الحال العمل ما لم تتوافر لهما المعلومات الصحيحة".

وأوضح أن محور العمل الثاني يتمثل في تأكيد الحاجة إلى تدريب المدربين والنشطاء المعنيين بالشفافية ومكافحة الفساد، بغرض تطبيق ما جاء في الدليل المرجعي أفضل تطبيق، لافتا إلى أنه تم خلال المؤتمر الإشارة إلى الحاجة لإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وأنه تم أيضا مناقشة الخطوات العملية والمتطلبات لتشكيلها.

وأضاف أنه تم مناقشة نشاطات الأفرع العاملة في مجال الشفافية، إضافة إلى مناقشة محاولة تبادل الخبرات والأنشطة بين جميع الأفرع العاملة في الإطار ذاته، وكذلك مناقشة كيفية تحويل هذه الأفرع إلى مؤسسات عاملة في الشفافية الدولية.

والمنظمات تطالب الحكومات بالتصديق على الاتفاق الدولي

أرسلت منظمات الشفافية العربية التي اجتمعت على هامش ورشة عمل أقلمة كتاب المرجعية للشفافية الدولية الذي يتعلق بنظام النزاهة الوطني نداء إلى الحكومات العربية تطالبها بتوقيع وتصديق اتفاق الأمم المتحدة ضد الفساد ومن ثم العمل على ترجمة متطلبات الاتفاق إلى واقع عملي، وآملة منها أن تضمن خطط الإصلاح الوطني عناصر مواجهة الفساد - خلال صوغ استراتيجية متكاملة. كما وجه المجتمعون تحية تقدير إلى البرلمانيين العرب الذين أسسوا الفرع العربي للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي 2004 وأعلنوا عن استعداد منظمات الـشفافية العربية للتعاون معهم في مجال إقرار التشريعات التي تعزز الشفافية والنزاهة والمساءلة في العمل العام. كما وجه المجتمعون تحيتهم لحكومة مملكة البحرين وشعبها والجمعية البحرينية للشفافية، لما قدموه للمشاركين من دعم وترحيب وضيافة عربية أصيلة