أوقفت النيابة العامة ظهر أمس ستة من أصحاب شركات السفر والسياحة لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بتهمة التعدي على الحريات العامة، وذلك بعد القضية التي رفعها أحد متعهدي حملات الحج والعمرة على الشركات التي نفذت اعتصاما بحافلاتها الأسبوع الماضي أمام وزارة الشئون الإسلامية متهما إياها بإضراره ماديا ومعنويا. والموقوفون هم: سيدباقر مهدي، أحمد يوسف أحمد، يونس يوسف أحمد، يوسف صالح، سيدعلوي علي، أمير عبدالله الخباز، بالإضافة إلى سائقين اثنين يحملان الجنسية السورية تابعين لمكتب الدمستاني.

وأعتصمت الشركات بعد ان وجدت ست حافلات خليجية تنقل ركابا بحرينيين إلى الخارج، فاعتبرته خرقا من الوزارة للاتفاق المبرم بين اللجنة الرباعية "وزارة الشئون الإسلامية، والإدارة العامة للمرور، ومكاتب السفر والسياحة، وأصحاب الحملات" ويقضي بعدم التصريح لأية حافلة خليجية بنقل الركاب البحرينيين إلا بعد نفاد جميع الحافلات البحرينية.

وعلق ممثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان محمد المطوع الذي حضر التحقيق قائلا إن "قرار النيابة قاس، إذ لم تستمع لشهود الشركات واكتفت بشهود وزارة الشئون الإسلامية".

وقال ممثل مكتب القدس للسفر والسياحة محمد جاسم الدرازي إن الشركات أنكرت التهم الموجهة إليها خلال التحقيق معها، كما أن المحامي العام استدعى مدير إدارة الشئون الدينية في وزارة الشئون الإسلامية ثاني عيد القلاليف باعتباره المسئول عن إصدار التراخيص التي سببت المشكلة القائمة بين الشركات والوزارة. وأكد الدرازي أن هذا الاستدعاء جاء نتيجة ما أثارته الصحف المحلية بشأن القضية، وإن القلاليف أكد أثناء التحقيق أنه لم يعلم بوجود حافلات بحرينية غير مؤجرة أثناء تصريحه للحافلات الخليجية، كما ان أصحاب حملات الحج والعمرة هم من يطلبون هذه التصاريح.

وأصدرت مكاتب السفر والسياحة بيانا على خلفية قرار النيابة العامة قالت فيه "فاجأتنا النيابة العامة بقرار الحبس إثر الاتفاق على رفع دعوى ضد وزارة الشئون الإسلامية، إلا ان المسألة تحولت إلى قلب الموضوع والتحقيق مع رؤساء المكاتب والأمر بحبسهم لمدة أسبوع من دون معرفة ملابسات الحبس، ونلتمس من جلالة الملك الذي عودنا دائما على أن يكون سندا للعدالة والقانون في مملكة القانون التي أسسها على أساس الإصلاح والشفافية والانفتاح وحقوق الإنسان وندعو جميع الجهات والشخصيات القانونية والحقوقية الى إعادة النظر والمطالبة بفك المحبوسين لما لقضية شركات السفر من الحق في المطالبة بتطبيق القانون والضرب على أيدي المتلاعبين به".

وأضافت "هناك اتفاق مبرم بين لجنة رباعية تتكون من "وزارة الشئون الإسلامية، الإدارة العامة للمرور، مكاتب السفر والسياحة، أصحاب الحملات" يفيد بعدم التصريح للحافلات الأجنبية بدخول المملكة لنقل الركاب إلى خارجها إلا بعد التأكد من نفاد جميع الحافلات التابعة لشركات البحرين أولا، وهذا الأسبوع تحديدا هناك دعوات صادقة من سمو ولي العهد بإصلاح سوق العمل، ونحن نضع أيدينا بيده ونقول إن دعم الشركات الوطنية من لبنات الإصلاح لسوق العمل. وإن وزارة الشئون الإسلامية لم تلتزم بهذا الاتفاق المبرم بينها وبين بقية الأطراف، ما أدى إلى إضعاف الشركات البحرينية طوال فترة تصريح الوزارة للحافلات الأجنبية قبل التأكد من عدم توافر الحافلات لدى الشركات البحرينية، بل إن بعض الشركات شارفت على الإفلاس جراء التضرر الذي كان سببه دخول الحافلات الأجنبية"