قالت مديرة بنك الإسكان صباح المؤيد إن وزارة الإسكان تحتاج نحو 350 - 400 مليون دينار لتمويل المشاريع التي تنوي إقامتها خلال العامين المقبلين، موضحة أن ذلك المبلغ سيتم إصداره على هيئة صكوك تأجير على دفعات خلال السنتين المقبلين، وفقا لاحتياجات الوزارة. وأشارت: «القرار في قيمة الصكوك التي يتم إصدارها يعود لوزارة الإسكان، فهي التي تقرر احتياجاتها، ويتولى البنك إصدارها بالعمل مع مصرف البحرين المركزي»، مؤكدة أن البنك انتهى من الهيكلة اللازمة لإصدار صكوك حكومية على غرار تلك التي يصدرها المصرف المركزي، إذ تعتبر أفضل خيار في الوقت الحالي من حيث الكلفة.

وأضافت المؤيد لـ «الوسط»: «البنك الآن على أتم الاستعداد لإصدار تلك الصكوك، ولكن وفق الجدولة والاحتياجات الفعلية للمشروعات الإسكانية حسبما تطلبه الوزارة».

وكشفت مديرة بنك الإسكان أنهم سيطرحون قريبا الدفعة الأولى من تلك الصكوك على المؤسسات المالية، والباحثة عن فرص استثمارية آمنة، كما من المتوقع أن يتم طرح عدد من تلك الإصدارات على المواطنين وإدراجها في سوق البحرين للأوراق المالية، مبينة أن ذلك سيتيح المجال للجميع للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها لهم، وذلك بالطريقة والكيفية التي يتم الاتفاق عليها مع المصرف المركزي.

وأكدت المؤيد أن مثل هذه الإصدارات تمثل دعما لسوق المستندات بالبحرين، وفرصة سانحة لخلف سوق ثانوية نشطة لتداولها في سوق الأوراق المالية.

وعن المبالغ التي ستوفرها سندات الرهن العقاري للبنك، أفادت المؤيد أنهم انتهوا من إصدار سندات الرهن العقاري (RMBS) في أغسطس/ آب 2007، إذ قام بتوريق جزء من محفظة القروض الإسكانية التي لديهم، قائلا: «وفرت هذه السندات للبنك 30 مليون دينار بحريني، استخدم البنك جزءا من هذه الأموال لتلبية احتياجات دائرة القروض العقارية الإضافية، التي بدأ بتقديمها منذ منتصف العام 2007، لتسهيل حصول المواطنين على الأموال الكافية لاستكمال مشاريعهم العقارية الإسكانية الخاصة وذلك في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي ساد الأسواق بشكل عام». وذكر مدير بنك الإسكان أنه يخصص الجزء الآخر من إصدار السندات لمشروعات البنك العقارية، والتي هو بصدد تنفيذها.

وأفادت المؤيد أن: «صكوك التأجير أداة من أدوات الاقتراض من السوق المحلية، تقضي باستخدام أي من الأصول المملوكة للوزارة أو الحكومة، مثل الأراضي التي ستنشأ عليها المشاريع الإسكانية، وتجزئتها على هيئة صكوك ثم بيعها على المستثمرين وإعادة تأجيرها منهم لحين سدادها بالكامل وإعادة استرجاعها بالكامل»

وتابعت: «وزارة الإسكان شرعت بدءا من العام الجاري، في تنفيذ عدد من المشروعات الإسكانية، ولديها العديد من المشروعات الجاهزة التي تنتظر التمويل، الذي سيقوم البنك بتوفيره لتمكينها من تنفيذ تلك المشروعات خلال الفترة 2009 - 2011، لتوفير نحو 13 ألف وحدة سكنية، تليها مشروعات أخرى كبيرة نتوقع أن يتم تنفيذها قبل نهاية العام 2014 للوصول للهدف المنشود قبل ذلك التاريخ».

وعن الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها البنك قبل أسبوعين تقريبا بيّنت المؤيد: «تتمحور أهداف الاستراتيجية الطموحة التي وافق عليها مجلس الإدارة مؤخرا في دعم خطط وبرامج الدولة الرامية إلى تأمين السكن الملائم للمواطنين، والبحث عن أفضل الخيارات التمويلية للمشروعات الإسكانية، ودعم وتعزيز أداء البنك بمزيد من الخدمات المصرفية وخدمات التطوير العقاري لذوي الدخل المتوسط بما يدعم من قاعدته المالية ويزيد من فرصة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الإسكانية».

وواصلت: «تمت صياغة تلك الاستراتيجية لتمكين البنك من مساعدة الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، من الحصول على التمويل اللازم لمشاريع الوزارة الإسكانية للمرحلة المقبلة، والبحث عن أفضل السبل والخيارات للحصول على ذلك التمويل وضمان انسيابه بما يمكن الوزارة من الاستجابة لكل الطلبات وتقليل فترة الانتظار للحدود المقبولة لدى الحكومة بحيث لا تتعدى 5 سنوات من تاريخ تقديم المواطن لطلبه.

وأكدت مديرة بنك الإسكان: «بشكل عام ستدعم الاستراتيجية الجديدة توجهات بنك الإسكان، للتطور من مؤسسة متخصصة في صرف القروض الإسكانية، إلى مؤسسة مالية مستقلة قادرة على تقديم الدعم لوزارة الإسكان، وتقديم الحلول الإسكانية المناسبة للمواطنين بمختلف مستوياتهم، بما يتماشى مع الخطط الحكومية الخاصة بقطاع الخدمات الإسكانية».