كشف وكيل وزارة العمل جميل حميدان جدية توجه الوزارة للتعاون مع ممثلي العمال وأصحاب العمل خلال المرحلة المقبلة لتعزيز آليات ومبادئ الحوار الاجتماعي من أجل بناء علاقات ثقة وتفاهم أكبر ومد جسور بين أطراف العمل، وكذلك إيجاد منهجية طويلة الأمد لخلق أجواء عمل منتجة أفضل ومتوازنة وخاصة بين طرفي العمال وأرباب العمل.
جاء ذلك خلال ترؤس حميدان للحلقة الحوارية المفتوحة في ختام الندوة التثقيفية في مجال التشريعات العمالية حول قانون العمل وقانون النقابات العمالية التي نظمتها الوزارة على مدى يومين بمشاركة 50 من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال وذلك بمبنى الوزارة أمس (الثلثاء).
وأوضح حميدان ان وزارة العمل تتطلع لأن تلعب دورا أكبر خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التعاون القائم بين النقابات العمالية وإدارات المنشآت، لما لذلك من أهمية على صعيد استقرار علاقات العمل وتحسين الإنتاجية، وذلك من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية في مبنى الوزارة لممثلي العمال وأصحاب الأعمال بهدف تعريفهم وإطلاعهم على قانون وتشريعات العمل في القطاع الأهلي والنقابات العمالية، والتنسيق بشأن ضمان انتظام وسير الاجتماعات المشتركة بين إدارات المنشآت ونقاباتها لمناقشة كل المسائل التي تساعد الطرفين على الوصول إلى القرارات المناسبة بشأنها، وتأكيد التوجه المستقبلي لعقد اجتماعات مشتركة لإدارات الشركات والمؤسسات ونقاباتها بحضور عدد من مسئولي الوزارة وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للإسهام في إرساء التعاون المثمر وتذليل كل المشكلات المعلقة إن وجدت، إضافة إلى تشجيع التوصل إلى آلية للتفاوض الجماعي بين إدارة المنشأة والنقابة في إطار الدليل الاسترشادي لهذه الآلية التي تم إعدادها لهذا الغرض.
وشدد وكيل وزارة العمل بهذه المناسبة على دور ومساهمة طرفي الإنتاج معا في توفير أجواء العمل المناسبة والسليمة بما يحقق مصلحة الطرفين على السواء ويدفع عجلة الإنتاج في القطاع الخاص من جهة وينمي قدرات الموارد البشرية العاملة في منشآته وصون حقوقها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد من جهة أخرى.
من جانبه تناول المستشار القانوني بالوزارة عبدالباسط عبدالمحسن محورا مهما استعرض فيه حق الإضراب وآثاره القانونية، كما تناول خلال استعراضه لهذا المحور الموسع النظام القانوني لحق الإضراب وكذلك تعريف الإضراب، وصوره وشروط ممارسة حق الإضراب فضلا عن الآثار المترتبة على ممارسة حق الإضراب بالنسبة للعامل وصاحب العمل.
وأجاب وكيل الوزارة والمستشار القانوني خلال الندوة على أسئلة وملاحظات المشاركين التي تركزت على دور وزارة العمل كجهة توفيقية تحديدا في الارتقاء بآليات الحوار الاجتماعي بين العمال وأرباب العمل ولاسيما في ظل التوجه الجاد نحو تعزيز آليات الشراكة والأخذ بهذه الآلية لتذليل الصعاب عند النظر في حل المنازعات العمالية بالطرق الودية تحقيقا لمصلحة طرفي الإنتاج.
العدد 2399 - الثلثاء 31 مارس 2009م الموافق 04 ربيع الثاني 1430هـ
