صوّت مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) بكيدية دعوى رفع حصانة عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين، وتمكن حسين من حصد 19 صوتا نيابيا لصالحه، 16 صوتا وفاقيا وصوتان من كتلة الأصالة أحدهما لرئيس الكتلة غانم البوعينين والآخر للشيخ عادل المعاودة، إضافة إلى صوت النائب عبدالعزيز أبل.
فيما صوّت 9 نواب برفع الحصانة عن حسين، من بينهم 4 نواب من كتلة المنبر، وهم: عبداللطيف الشيخ وعلي أحمد وناصر الفضالة ومحمد خالد، و3 نواب من كتلة الأصالة وهم: حمد المهندي وسامي البحيري وعبدالحليم مراد، إضافة إلى عضو كتلة المستقبل عبدالرحمن بومجيد، والنائب السلفي جاسم السعيدي.
وامتنع كل من الرئيس خليفة الظهراني، وأعضاء كتلة الأصالة عيسى أبو الفتح وخميس الرميحي وإبراهيم بوصندل.
القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله
صوّت مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) بكيدية دعوى رفع حصانة عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين، وتمكن حسين من حصد 19 صوتا نيابيا لصالحه، 16 صوتا وفاقيا، إضافة إلى صوتين من كتلة الأصالة أحدهما لرئيس الكتلة غانم البوعينين والآخر للشيخ عادل المعاودة، وكذلك صوت النائب عبدالعزيز أبل.
فيما صوّت 9 نواب برفع الحصانة عن حسين، من بينهم 4 نواب من كتلة المنبر، وهم النواب عبداللطيف الشيخ وعلي أحمد وناصر الفضالة ومحمد خالد، و3 نواب من كتلة الأصالة وهم النواب حمد المهندي وسامي البحيري وعبدالحليم مراد، إضافة إلى عضو كتلة المستقبل عبدالرحمن بومجيد، والنائب السلفي جاسم السعيدي.
وامتنع عن التصويت كل من الرئيس خليفة الظهراني، وأعضاء كتلة الأصالة عيسى أبوالفتح وخميس الرميحي وإبراهيم بوصندل.
فيما لم يصوت النائب جاسم حسين على رفع حصانته، وتغيب عن التصويت النائب الثاني لرئيس المجلس صلاح علي، والنواب حسن الدوسري وإبراهيم الحادي وسامي قمبر وعبدالله الدوسري، وتغيب عن الجلسة النائبان لطيفة القعود وعادل العسومي.
استهل النائب السيدحيدر الستري تعقيبه على رد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على سؤاله بشأن «عدد وأسماء ومجالات المنشآت الصناعية الواقعة حول خليج توبلي وفي المنطقة الصناعية بجزيرة سترة»، بإلقاء شعر يوصف فيه واقع الحال في منطقة سترة.
وقال: «بدأت بهذا الشعر لأنني رأيت الحاجة الماسة لإيقاظ مشاعر سياسية لسياسة تفتقر الأحاسيس الرقيقة، وأعمت جزءا من قسمات البحرين ومحياها الجميل الذي كان مشرقا وجميلا والذي كان إذا استذكرت طلته ألهمتك أجمل اللوحات في الفن والشعر والأدب، كانت سترة كما كانت البحرين تعطي أبناءها الكثير من الحب والحنان والإنسانية من خلال طبيعتها المعطاء، وأتساءل أية سياسة هذه التي سلبتها كل ذلك؟».
وتابع: «144 مصنعاَ في بقعة واحدة صغيرة، جعلتها مليئة بالتلوث، والوزير يقول إن نسب البحرنة في المنشآت الصناعية لا تقع ضمن مسئولية وزارة الصناعة والتجارة، ولكنه يقول إن المردود الأساسي لهذه المصانع يعود على الاقتصاد الوطني والقيمة المضافة وتوظيف المواطنين، والمعروف عن الوزير أن أكثر ما يتباهى به أن وزارته تعمل على توظيف البحرينيين. فلماذا يجهل الوزير بشكل مطلق أكثر ما يتباهى به؟ هل لأنه علم أن المصانع في سترة لم تحقق نسبة منطقية في البحرنة؟ وهو يعرف أن عدد الأجانب في سترة يفوق عدد المواطنين بفضل عدد المصانع والعمال الأجانب في المنطقة؟».
وأشار الستري إلى أن مردود المصانع يتم على حساب المواطن الضعيف المغلوب على أمره الذي استولى أصحاب المصانع على أراضيهم ومصانعهم ليزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا، لافتا إلى تزايد الأمراض بين أهالي المنطقة بسبب القضاء على أي متنفس لهم، معلقا: «هذا كل ما حققته هذه السياسة من تنمية عمياء صماء لا إنسانية تضع المواطن في سلم أولوياتها».
وقال الستري: «أهالي سترة ينظرون للمصانع على أنها وحش كاسر يتربص بحياتهم، وهذا مؤشر على فشل هذه السياسة، هذه سياسة فاشلة وليست رحيمة ولا إنسانية ولا يرضى بها أي واحد من النواب بأن يتكدس هذا الكم من المصانع الملوثة في دوائرهم، وخصوصا أنها قضت على سواحل المنطقة، وتحولت سترة إلى منطقة مهلهلة إلى أبعد الحدود بيئيا واجتماعيا وسياسيا».
وأضاف «الوزير يستخدم ألفاظا براقة ولكنها مفرغة من أي معنى، فالقيمة المضافة تتحقق بالاهتمام بالمواطن والتنمية الإنسانية وهي التنمية المستدامة».
أما فخرو فرد على تعقيب الستري بالقول: «حاولت قدر الإمكان أن أعرف الهدف الأساسي من هذه المحاضرة، وإلى الآن لم أتوصل لنتيجة، هناك كم كبير من الخلط بالنسبة للقضية التي سأل عنها النائب، وهو سأل أسئلة محددة بشأن المصانع وجغرافيتها والبحرنة فيها والرسوم التي تدفعها هذه المصانع. وقد أجبت عليها بالكامل وبكل دقة كما تتطرق إليها القوانين في البحرين، ويجب الأخذ بالاعتبار أن بعض هذه المصانع أسس منذ 50 عاما، والسواد الأعظم من هذه المصانع أسست في السبعينيات والثمانينيات، ولم تأتِ من فراغ وإنما لاحتياجات البلاد للتنمية الصناعية».
وتابع «فرص العمل من اختصاص وزارة أخرى، ويجب ألا يكون هناك خلط بين قطاع وآخر لأن ذلك يدعو إلى كثير من الخربطة والنتائج السلبية».
وأشار فخرو إلى أنه في الوقت الذي شيدت فيه المصانع لم تكن الأمور مثلما هي عليه اليوم وإنما كان الهدف هو بناء مصانع بأكبر قدر ممكن، وبنيت في وقت تم فيه توظيف عدد كبير من العمالة، وحتى اليوم هذه المصانع توظف عددا كبيرا من المواطنين وبعدم وجودها لكانت البطالة أكبر، على حد تعبيره.
أما بشأن فرض رسوم على المصانع، فأوضح فخرو أنه من غير الممكن فرض رسوم إضافية على مصنع غير ما يمليه عليها القانون، لافتا إلى أن كل مصنع يدفع ما عليه، ويوفر العمالة مثلما تفرض عليه وزارة العمل.
وقال الوزير: «حين زارني الستري في مكتبي وطلب مني نقل المصانع عن سترة، قلت له أعطني 100 مليون دولار، ولكن إلى أين ننقلها؟ كما أنه يقول إني لا أعرف عدد العمالة في المصانع، وأنا بالفعل لا أعرفها لأني لست وزير العمل».
وأضاف «لا نستطيع في هذه المرحلة أن نلغي المصانع الموجودة في سترة لأنه ليست هناك قطع صناعية تقوم بذلك ولا مبالغ مالية لنقل هذه المصانع، هناك 11 منطقة صناعية في البحرين إذا نقلتها إلى مكان غير معروف، كيف تستطيع هذه المصانع والصناعات أن تقوم بدورها في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وفي توظيف أبناء البلد والقيام بما هو مطلوب بالنسبة لزيادات المهارات الصناعية في البلد؟ إذا كانت هناك حلول سحرية لدى النائب فنحن على أتم استعداد للاستماع لهذه الحلول».
إلا أن الستري رد عليه: «لن أدخل في (محاضرة) أو (خربطة) أو (حلول سحرية)... والحلول السحرية للحكومة هي في خنق الناس وشنقهم، سترة محاطة تماما بالمصانع وكأنها مشنقة، ويقول لي الوزير سياسة صناعية وقوانين؟! السياسة خاطئة وفاشلة، يجب أن توزع هذه المصانع. وكنا قدمنا اقتراحا بإنشاء ساحل شمال هذه المصانع، وافق المجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والزراعة ووضع مخطط لذلك، ولكن وزير الصناعة أصر على تلويث وتدمير خليج توبلي، ونقل الرمال في البحر».
وأضاف «جولة واحدة قام بها العضو البلدي في الدائرة، حُول على إثرها 16 مصنعا للنيابة العامة، ولا يمكن ضبط هذا الكم من المصانع».
وعقب عليه الوزير فخرو بالقول: «مصانع الرمال ليست حكومية، وليست تابعة لوزارة الصناعة، وهذا قيل لك ويظهر أنك سهوت عن ذلك».
إلا أن الستري، علق على رد الوزير بالقول: « كان من الأفضل لو لم تأتني بجواب على سؤالي».
وصف النائب علي أحمد المناطق القديمة في المحرق بـ «المقاطعات الآسيوية»، وذلك نتيجة عدم توافر حلول عملية لها، ناهيك عن كثرة المشكلات في هذه المناطق بسبب الممارسات غير الأخلاقية فيها من دعارة ومخدرات.
وتساءل أحمد في تعقيبه على رد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على سؤاله بشأن «خطة وزارة البلديات في تطوير المناطق القديمة في منطقة المحرق» عن الدراسة الشاملة التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن المناطق القديمة في المحرق، التي تم خلالها اختيار مجمع 209 لإعداد الدراسات التفصيلية عليه.
وقال: «هل سترى هذه الدراسة النور؟ أو بعبارة أخرى ألن تكون هذه الدراسة كمثلها من الدراسات السابقة مجرد حبر على ورق؟ وكنت قد طرحت المشكلة ذاتها قبل عامين على الوزير السابق الذي أكد لي أنه سيتم تنفيذ الدراسة عندما تتوافر الموازنة».
وتحدث أحمد عن تضرر المواطنين الذين يقطنون في المناطق القديمة، وأغلبهم من كبار السن من النساء والرجال، وذلك بسبب شح المواقف وقلة الخدمات وغزو الأجانب العزاب، ما جعل الكثير منهم يهجر هذه المناطق التي تربوا ونشأوا فيها.
كما أكد أحمد أنه تمكن بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والترخيص من حصر أكثر من 200 شاحنة ثقيلة «سكسويل» تسد الشوارع في مجمع 209، وتضيق على المواطنين الذين لا يتمكنون من رصف سياراتهم أمام بيوتهم، ما يدفعهم إلى إيقاف سياراتهم في مناطق أخرى قريبة، ما يعرضهم للحصول على مخالفات مرورية.
بينما أكد الوزير الكعبي على أولويات الوزارة في الارتقاء بالمناطق، لافتا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المجالس البلدية أعدت دراسة متكاملة بشأن التنمية الحضرية في المناطق القديمة، وركزت على منطقتي المنامة والمحرق.
وقال: «قمنا بتنفيذ بعض المناطق المتعلقة بالتنمية الحضرية، وبإعادة بناء مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وبناء بعض مواقف السيارات، كما قمنا باستملاك بعض أجزاء الأراضي لتوسعة الشوارع في المنطقة».
أحال مجلس النواب الطلب بإضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية بمجلس النواب وذلك بإضافة فقرة إلى المادة 138 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تلزم الوزراء بالحضور للجلسات عند إدراج الأسئلة الموجهة إليهم على جدول أعمال الجلسات وتنص على أنه «يلزم حضور الوزير المختص عند إدراج السؤال على جدول الأعمال».
ومع بدء النقاش طلب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق إحالة الحكم إلى اللجنة على أن تأتي بتقريرها خلال أسبوع.
رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: النائب غانم، رئيس اللجنة يطلب إحالته لمدة أسبوعين.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين: أنا احد مقدمي الاقتراح، أعتقد أن أسبوعا كفاية والتقرير جاهز.
من جهته أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: كتبنا رسالة وقلنا إن الإجراء الصحيح أن تقوم اللجنة التشريعية والقانونية بدراسة الموضوع وذلك بحسب اللائحة وهو بحاجة إلى دراسة قانونية متأنية وهناك رأي قانوني من الحكومة ونحن مستعدون لبيان رأي الحكومة.
المرزوق: هناك مشروع قانون من 39 مادة تريدون منا أن ننتهي منه في أسبوعين، والآن الوزير يقول يجب أن ندرس بندا واحدا دراسة متأنية، ولو ما كان النقاش على مشروع قانون 39 مادة بلعناها.
القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله
تمكن النواب في جلستهم أمس (الثلثاء) من تأجيل التصويت على إحالة مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للأسبوع المقبل، وذلك نتيجة عدم حصول المشروع على نصاب التصويت الكافي، وتكليف المستشارين القانونيين بتزويد المجلس بالرأي القانوني وعرضه في الجلسة المقبلة.
وكان وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أصر على إحالة المشروع إلى اللجنة بصفة الاستعجال إلا أن رئيس اللجنة التشريعية خليل المرزوق وأعضاء مجلس النواب رفضوا استعجال المشروع.
وأكد وزير العدل أن إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية يعالج موضوعا اقتصاديّا، وتكمن أهميته باعتبار البحرين مركزا للتجارة الإسلامية، وخصوصا أن هناك عمليات مصرفية تتم في البحرين وتحتاج إلى مؤسسة تفض المنازعات، وهو ما لا يتوافر في أنظمة القوانين العادية، ووضعت لتعزيز المنافسة الإقليمية في البحرين.
وقال محاولا إقناع مجلس النواب باستعجال مناقشة المشروع: «إحدى الدول اللاتينية تخسر ما نسبته 11 في المئة من دخلها القومي لعدم وجود مؤسسة للمنازعات الدولية. عملنا في هذا الموضوع قدر المستطاع وبأكبر سرعة ممكنة، والكثيرون عملوا عليه من خبراء من وزارة العدل. ونحن بحاجة إلى أن تكون غرفة البحرين قائمة وفعالة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل».
وتابع «هذه الغرفة تسهم في النزاعات الاقتصادية بصفة عامة بين المصارف، والوساطة بين العمال في ظل الأزمة المالية التي تؤثر تأثيرا مباشرا على اقتصاد البحرين».
فيما أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية خليل المرزوق أن المشروع يتكون من 39 مادة، وأن الجهات التي يتطلب مناقشة المشروع معها بالإضافة إلى وزارة العدل كثيرة، وقال معلقا: «بإمكاننا التصويت بنعم ونعم حتى ننهي الموضوع بسرعة، ولكن هذا ما لا نريده».
وأيده النائب عبدالجليل خليل الذي أكد أن مناقشة المشروع يجب ألا تتم بصفة الاستعجال، وقال: «مناقشة المشروع بهذه الطريقة يعني سلقه. وأنا أود أن أسأل الوزير كم استغرق هو ومستشاروه من وقت في العمل على صياغة المشروع؟».
وتطرق خليل إلى المادة «87» من الدستور والتي تنص على: «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال 15 يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال 15 يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون»، مؤكدا خليل الحاجة إلى التريث في إصدار القانون وعدم الخروج بأحكام قد تؤثر على الاقتصاد بصورة سلبية.
ودعا النائب عبدالعزيز أبل إلى الموازنة في مناقشة المشروع، مشيرا إلى أن منح اللجنة التشريعية مدة أسبوعين لمناقشة المشروع يعتبر وقتا ضيقا، مطالبا بمنحها مدة شهر كامل.
وقال النائب عيسى أبو الفتح: «لا أحد ينكر أهمية القانون، ولكن سرعة تمريره ستؤدي إلى إفراغه من مضمونه، إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى القانون فليمرر بصورة اعتيادية من المجلس ومن ثم إحالته إلى لجنة وفي اللجنة يتم اتخاذ القرار بشأن استعجاله».
إلا أن وزير العدل أصر على موقفه، وقال: «هناك منافسة إقليمية على مؤسسات التحكيم العالي، وما بقي لنا في البحرين قليل، ويجب أن نأخذه لأننا إن لم نأخذه فسنضيِّع فرصا كبيرة، ونحن مستعدون لتقديم شرح تفصيلي لهذا الموضوع. لا نريد أن نحل مشكلاتنا السياسية في هذا القانون، والرجاء وضع المادة 87 من الدستور (بروحها)».
فيما أشار النائب علي أحمد إلى أن المادة «87» بحسب المذكرة التفسيرية للدستور يستلزم تطبيقها إذا كان هناك إضرار بمصالح الدولة، معتبرا أن الإسراع في هذه القضية من شأنه أن يؤدي إلى إضرار بمصالح الدولة، لأن المجلس له حق بالتشريع.
وذكر المرزوق: «نحن متعاونون مع الوزراء إلى أقصى درجة، ولكن يجب أن نوضح أن السيناريو المتوقع للمشروع، هو أن المجلس قد لا يصوت بالقبول عليه، ومن ثم سيذهب إلى الشورى ويعود مرة أخرى إلى المجلس الوطني. ولذلك ندعو الحكومة إلى أن تمنحنا شهرا لمناقشة المشروع. ولماذا نسلك الطرق الوعرة التي تأخذ مدة لمناقشة المشروع 6 أسابيع، بينما يمكن أن يتفق المجلس مع الحكومة على مدة شهر؟».
فيما سأل النائب خميس الرميحي عن أسباب استعجال الحكومة إقرار المشروع، وخصوصا مع وجود بديل للغرفة، وهو مركز التحكيم التجاري.
بينما قال وزير العدل: «حين أقول لا تنظروا إلى المادة 87، فأعني ألا تكون هناك خلافات سياسية بشأن هذه المادة التي يمكنها أن تقدر حالات استعجال معينة وترفعها إلى المجلس المختص».
وتابع «مركز التحكيم التجاري ولد ميتا، كما أنه لم يفعَّل منذ إنشائه، إضافة إلى أن قواعد التحكيم وفض المنازعات تطورت وأصبح مركز التحكيم غير صالح، ولو حاولنا تفعيله فنتسبب بمشكلة إضافية».
إلا أن المرزوق أصر على موقفه بعدم استعجال المشروع، وقال: «إذا تأخرت اللجنة التشريعية في مناقشة المشروع لأكثر من شهر، فالمجلس يأخذ قراره، ومن حق المجلس التحكم في هذا المشروع».
وفي محاولة لإنهاء الخلاف، قال رئيس المجلس خليفة الظهراني: «لا نريد الوصول إلى مرحلة نحيل فيها المشروع إلى مجلس الشورى من دون مناقشته، الوزير موجود وأبدى استعداده وطاقمه المختص إلى أن يجتمعوا طوال عمل اللجنة».
غير أن النائب حمد المهندي أشار إلى أن القانون ليس له طابع اقتصادي أو مالي، ويمكن الانتهاء من مناقشته خلال شهر، مؤكدا ضرورة عدم سن عرف في المستقبل بأن أي قانون له علاقة بأمر اقتصادي أو مالي يحال بصفة الاستعجال.
وتدخل المستشار القانوني للمجلس أحمد فرحان، موضحا أن المادة «97» من اللائحة الداخلية، والتي تنص على: «يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها في أول جلسة تالية لورودها، للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال، فيحيله الرئيس إلى اللجنة المختصة مباشرة»، تُمكن الحكومة من أن تحيل أي مشروع بقانون إلى المجلس بصفة الاستعجال، لافتا إلى أنه في حال أحالت الحكومة أي مشروع بقانون بصفة مستعجلة إلى المجلس فلا تنطبق عليه المادة، ويمكن لرئيس المجلس أن يحيل المشروع بصفة مباشرة إلى اللجنة».
وأضاف «إذا سحبت الحكومة المشروع فعليها أن تقدم إلى المجلس مرسوما بطلب سحب القانون، وثم يحال بمرسوم جديد إلى المجلس بصفة عادية، وهذا سيطيل في إجراءات إحالته إلى المجلس».
وقال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «نحن نفهم المادة 87 جيدا، وحرصنا طول هذا الفصل على عدم الرجوع إليها إلا في هذا القانون، وبينت الحكومة الأسباب الداعية إلى ذلك، والبحرين هي المركز الاقتصادي العالمي الرئيسي، وهذا ما يتطلب الإسراع في المشروع الذي يتضمن 20 مادة تحتاج إلى دراسة متأنية، بينما بقية المواد إجرائية، وستتعاون الحكومة ممثلة بوزارة العدل والجهات الأخرى في إنجاز عمل اللجنة بأسرع وقت ممكن».
وافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس على الاقتراح برغبة بإزالة الكابلات والأسلاك الكهربائية والتلفونية الموجودة فوق بيوت وأراضي المواطنين.
من جهته قال ممثل هيئة الكهرباء والماء عدنان فخرو إن: «الهيئة لا تقوم في الوقت الحالي بإضافة أي كابلات أو أسلاك علوية، وهي متوقفة عن ذلك منذ فترة طويلة، كما أن عملية إزالة الأسلاك تتم بالتوازي مع عملية التطوير التي تقوم بها وزارة الأشغال، ولفت إلى أن «هذه الأسلاك لا تشكل أي خطر على الناس، وفي حال وجود أي خطر فإننا نزيلها، بالنسبة لموضوع الجانب الجمالي فإن جميع دول العالم المتقدمة توجد بها الأسلاك العلوية والبحرين من أقل الدول التي توجد بها هذه الأسلاك، ونظرا لوجود الأزمة المالية فنعتقد أن صرف الأموال على أمور أخرى أكثر أولوية أفضل.
بينما رد النائب خميس الرميحي وبين أن «حديث الهيئة عن أن الأسلاك لا تشكل خطرا على الناس أمر غير صحيح، إذ إن هذه الأسلاك ذات جهد عالي وفيها خطورة عالية على المواطنين في حال انقطاعها».
وفي جدل من سيتحدث، نهض النائب الشيخ إبراهيم الحادي وقال: «أنا لازم أتكلم، مع احترامنا لكلام الهيئة أن الأمر يتم بالتوازي مع الأشغال، وبنسوي وبنفعل وفي جميع العالم فيها أسلاك، لأن هذه الأسلاك لو انقطعت مشكلة وإذا ما انقطعت مشكلة فنحن نسمع أنها تسوي أمراض مثل العقم».
واقترح النائب محمد جميل الجمري أن يشمل الاقتراح الأراضي وعدم الاقتصار على البيوت، ليوافق المجلس على اقتراح الجمري.
وسط جدل نيابي بشأن تعريف السحر والشعوذة ووجودهما، وافق مجلس النواب بالغالبية على مشروع قانون بإضافة مادة إلى قانون العقوبات تجرم السحر والشعوذة.
وبدأ النائب إبراهيم بوصندل الحديث بتناوله ما عبر عنها بأنها قصة حقيقية: أحد الأشخاص وصف له ذبح دجاجة من دون أن يتم التسمية عليها، فتحت أي قانون سيتم تجريم هذا العمل؟، وهذه حالة واحدة بالإضافة إلى أن هناك من يستغلون وتأخذ منهم الأموال الطائلة بالسحر والشعوذة، كما أن بعض الأشخاص في الجمارك لا يستطيعون إيقاف أي من الأشياء التي يرونها من طلاسم ودجاجة وشعر وغيرها لأنه لا يوجد ما يمنع، والسحر يتضرر منه الناس عقائديا وماليا.
ورد عليه النائب محمد المزعل: الحادثة التي ذكرها النائب بوصندل هي إهانة أو تدليس أو احتيال ولكن ليست سحرا، وهي مجرمة في قانون العقوبات نفسه، كما انه لا توجد حقيقة للسحر لأنه خداع للعيون كما يشير القرآن الكريم، كما أن التغاير في تفسير هذه الحادثة يعني أن تضمين هذه المادة في قانون العقوبات سيختلط فيها الحابل بالنابل، فبوصندل يرى أنه سحر وأن أراها تدليسا واحتيالا، ولكي لا تختلط الأمور أدعو لرفض المشروع.
وأيد النائب السيد عبدالله العالي حديث المزعل قائلا: ليس هناك تعريف واضح للسحر، وهناك اختلاف واضح في مفهوم السحر، مما لا يحقق أركان الجريمة ويجعل الأمور تختلط بين السحر والتدليس وبالتالي أعتبر رفض المشروع هو الأجدى.
بينما بين النائب عبدالحليم مراد أن: السحر موجود على الأرض من قدم وجود الإنسان على الأرض، وصحيح أن القوانين لم تذكر تعريفا واضحا للسحر، وبالنسبة الى ما ذكره المزعل، فإننا يجب أن نجمع الآيات ولا نكتفي بآية واحدة، مؤكدا أن «الساحر يجعل الباطل حقا بسحر أعين الناس، ونحن نرى حالات واقعية، ونعم هناك خداع ويأخذون ورقة ويكتبون فيها كلاما ليس له معنى أو أنهم لا يكتبون فيها، وأكثر من يتم خداعهم من النساء»، وأشار إلى أن «هناك استخداما للعقد وشياطين الجن للتفريق بين الزوجين والتأثير على بدن الإنسان، وأدعو النواب للموافقة، وعند الاختلاف في التعريف فإن الأمر يرجع فيه إلى القاضي».
وأكد النائب السيد حيدر الستري أن «الحرب ضد السحر والشعوذة مستمرة، والنقطة التي نرفض بسببها القانون هي صعوبة تحديد الموضوع الذي يقع بسببه العقاب، ووزارة العدل محتارة في فهم العقوبة، وإلا نحن في مقدمة من يحاربون السحر والشعوذة».
أحال مجلس النواب الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن وقف الإجراءات الحكومية المتعلقة بإلغاء كلية التربية في جامعة البحرين إلى لجنة الخدمات البرلمانية لإخضاعه للمزيد من الدراسة.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تطوير الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف الاقتراح بحسب مقدميه إلى «قيام الحكومة بتوفير كل المتطلبات والظروف الضرورية لضمان نجاح سياسة دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمج جميع الاحتياجات الخاصة في المدارس العامة، والتأكيد أثناء التطبيق على دمج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في المدارس على تنمية قدراته واستعداداتهم إلى أقصى مستوى تتيحه لهم إمكاناتهم ليحققوا التقدم التربوي والاندماج الاجتماعي، وعدم الفصل بين مفهومي الرعاية والتعليم وتحديد جهة واحدة لمراعاة شئون المعاقين».
على رغم معارضة ديوان الخدمة المدنية لبعض مواد المشروع بقانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية إلا أن مجلس النواب مررها دون إجراء التعديلات التي طالب بها ممثل الديوان في الجلسة.
وقال ممثل ديوان الخدمة المدنية إن «بعض الوزارات لا تكون خدمية، وهي بالتالي ستكون مستثناة من الجوائز التي وردت في القانون لذلك يجب أن تكون لجميع الوزارات والأقسام».
ورد عليه رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق: المادة واضحة، فالخدمات الحكومية قد تكون مقدمة للجمهور وقد تكون مقدمة لجهة خدمية أخرى.
بينما ذكر النائب عادل المعاودة أن هناك قانون الخدمة وفيه جائزة الجودة وتعطى للمؤسسة الحكومية وليس لإدارة واحدة ومن الخوف أن يتم الاهتمام بإدارة واحدة وهناك جائزة مركز البحرين للتميز وهي للمؤسسة فهل هذه جائزة أخرى أيضا؟
المرزوق: من يقوم بالعمل هم العاملون وليست الجهة الحكومة بحد ذاتها وإعطاء المؤسسة لا يعني مكافأة العاملين.
الخدمة المدنية: جوائز الجودة هي للتحفيز والتحسين الذاتي، وأمر معاقبة المسئولين سيحد من التحفيز وهي مادة للقانون.
المرزوق: من أمن العقوبة أساء...
النائب إبراهيم الحادي: الأدب.
ليصوت المجلس بالموافقة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بتمرير مشروع القانون.
أرجع مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن تشكيل وفد نيابي حكومي لزيارة المملكة العربية السعودية من أجل إطلاق سراح المحتجزين البحرينيين في السعودية وهم: عبدالرحيم المرباطي وحسن اليابس وعبدالله النعيمي، وخليل جناحي إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب لمناقشته مع وزارة الخارجية.
وقال الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الخارجية إن «الأفكار التي طرحت في جلسة مجلس النواب السابقة جيدة للغاية، ونحن نشارككم الإحساس بالجانب الإنساني لمعاناة البحرينيين في السجون السعودية ونريد أن نؤكد أن الجهود الدبلوماسية مستمرة وستستمر حتى إرجاع آخر محتجز إلى البحرين»، مؤكدا «سنكثف الجهود في الأيام المقبلة وهناك اتصالات حثيثة، وهناك مقترح أن يتم الاتصال بين مجلسكم مع مجلس الشورى السعودي، ونحن نقف بتقدير عالٍ ونرى أنه قد تكون هذه الخطوة مناسبة لدفع الجهود الرسمية للوصول إلى حل يرتضيه الجميع».
محمد خالد: الأسبوع الماضي اتفقت جميع الكتل على أهمية التحرك السريع لإطلاق جميع المعتقلين في السعودية وهم حسن اليابس وعبدالرحيم المرباطي وعبدالله النعيمي وخليل جناحي، والمقترح هو إرسال وفد نيابي وحكومي إلى السعودية بشأن سجن أبنائنا البحرينيين في السعودية ونحن مع مقترح إرسال وفد نيابي والاتصال بمجلس الشورى، وتابع: ان يكون هذا الوفد على أعلى المستويات وليس من المعقول أن يتم المرباطي محتجزا من 2003 وحتى اليوم ولم يقدم للمحاكمة ولم يطلق سراحه. لا نريد وعودا أو كلاما، وتساءل: هل أصبحت السعودية سجنا للبحرينيين، النعيمي اعتقل في السعودية مرة ثانية وإذا كانت لديه أفكار فيمكن تعديلها عن طريق الحوار مع المشايخ لا أن يتم اتفاق بين الحكومتين من وراء الكواليس ليتم سجنه.
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عادل المعاودة كان له رأي آخر، فأشار إلى أنه: بحركة شخصية زرنا المسئولين أنا مع النائب عبدالحليم مراد وخرج المرباطي من المجهول إلى أن وضع قريبا من أهله، ومسئولو السعودية يكنون كل الاحترام للبحرين، ونريد من وزارة الخارجية أن تقول لنا ما فعلته بالأرقام، وأعتقد أن السعودية لا يمكن أن ترفض طلب للبحرين إذا كانت جادة لتضع ممثلي الشعب في الصورة. واضاف «أحمل وزارة الخارجية والحكومة المسئولية، كما أن المسئولية بالدرجة الثانية على مجلس النواب، فلماذا لا يشكل وفد للذهاب إلى مجلس الشورى؟، وماذا قدمت البحرين لأهل عبدالرحيم فالمرأة شبه مشلولة والابن مريض والآخر متعطل عن الدراسة».
من جهته أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «الحكومة دائما تسعى لإرجاع أبنائها إلى وطنهم، وهناك نقطة مهمة أن الاقتراح جيد ولكنه ذهب إلى اللجنة ورئيس اللجنة استفسر ماذا فعلت الوزارة ولم أجد في التقرير أن اللجنة دعت أحدا من الوزارة وسألته، وأعتقد أنه يمكن تأخيرها ويجتمعون مع وزارة الخارجية لمعرفة ما تم إنجازه.
بينما اعتبر النائب عبدالجليل خليل أن «لا جديد في التوصية، وأتصور أنه تكرار للتوصيات الماضية وأقول إنه لابد من تحديد جدول زمني ولابد أن تقدم الحكومة تقريرا مكتوبا للمجلس حتى نعرف إلى متى سيستمر اعتقالهم؟.
عبدالكريم: لم يتسن لنا إطلاع اللجنة على الإجراءات، ولديّ تقرير مفصل عن الجهود التي تم اتخاذها، وكان تسهيلا لمقابلة المرباطي، وأؤكد للمجلس أن الجهود الدبلوماسية مستمرة وهي مكثفة حتى نجد نتيجة توصل المواطن إلى كنف عائلته.
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين أنه تقدم بسؤال عن برنامج وزارة شئون البلديات والزراعة بإنشاء مرفأ للصيادين في الحد منذ 6 أعوام من دون أن يجد له جوابا، لافتا إلى أنه وجه السؤال ذاته في العام 2007 وتم إبلاغه بأن هذا المرفأ يدخل ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتحسين المرافئ بكلفة 7.5 مليون دينار، وأن المرحلة الثانية للمشروع تتضمن الحد والمالكية وتوبلي وعسكر، إلا أنه وحتى هذا اليوم لم ينشأ أي من هذه المرافئ، متسائلا: «أين ذهبت مخصصات هذه المرافئ؟».
وقال في تعقيبه على رد وزير البلديات جمعة الكعبي على سؤاله: «ليس من المعقول أن مدينة ساحلية في الحد وتضم أكثر من 200 قارب تفتقر إلى مرفأ، ثم أن وجود المرفأ لمصلحة الجميع، البحارة والدولة، لأنه مع وجود مرفأ رسمي تخرج منه القوارب يمكن الرقابة عليه»، موضحا أن هذه المنطقة لم تحدد حدودها النهائية، وكانت أنظمة الكهرباء والماء تمر بها، وعلى أساسه تم الانتهاء من الموقع النهائي للمرفأ، والآن لا يمكن التعلل بأن المرفأ لا يمكن حله».
وأضاف: «إذا كانت هناك نية لإنشاء المشروع، فيجب أن يكون الاعتماد المالي للمشروع أدرج في الموازنة الحالية، وكانت الخطة تهدف لإنشاء 11 مرفأ، أنشأ منها فقط 3 مرافئ ثم تم توقف المشروع».
ودعا البوعينين لأن يكون مشروع المرافئ على رأس أولويات وزارة البلديات، وخصوصا أن موازنة المرافئ تبلغ 10 ملايين دينار، على رغم أن إنشاء المرفأ لا يكلف حتى مليون دينار.
أما الوزير الكعبي فأوضح بأنه تم تحديد الموقع الخاص بمرفأ عسكر وجارٍ تسجيل الأرض الخاصة به، مبديا استعداد وزارة الأشغال للبدء بالمشروع، إضافة إلى تحديد موقع مرفأ المالية والتنسيق مع وزارة الأشغال لتنفيذه، أما فيما يتعلق بمرفأ توبلي فأكد الكعبي أنه يتم التنسيق مع مجلس بلدي المنامة لتحديد خط الدفان، مشيرا إلى أن تأخير إنشاء مرفأ الحد يعود إلى نقص المنطقة لبعض الأمور حتى يكون ملائما لجميع اشتراطات إنشائه، وأنه تم التنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد الموقع الأنسب.
وقال: «وزارة الأشغال على أتم الاستعداد لتنفيذ مرفأ الحد، إلا أننا مازلنا بانتظار تحديد الموقع، وخصوصا أن منطقته تتعارض مع شئون الطيران المدني».
العدد 2399 - الثلثاء 31 مارس 2009م الموافق 04 ربيع الثاني 1430هـ
