علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن وزارة شئون البلديات والزراعة رفضت عرضا تقدمت به شركة كويتية للتكفل بمتابعة برنامج إعادة بناء وترميم البيوت الآيلة للسقوط في جميع المحافظات الخمسة (قبل نقله إلى المؤسسة الخيرية الملكية)، وبالكلفة التي حددتها الحكومة للمشروع، على أن يتم دفع مستحقاتها بالأقساط على مدى أعوام.

وحاولت «الوسط» الحصول على مصدر من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة إلا أنها لم توفق في ذلك، بيد أن مصدرا بلديا رجح أن يكون لضيق الوقت ولنقل ملف البرنامج نفسه إلى المؤسسة الخيرية الملكية، حال دون قبول الوزارة برأي الشركة.

ومن جانبه علق نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عباس محفوظ مؤكدا أن «البلديين يدفعون بمساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة تمويل وبناء المنازل التابعة للبرنامج»، مشيرا إلى وجود الكثير من الأسباب التي تدعو إلى التعامل مع القطاع الخاص.

وأوضح محفوظ أن «التعامل مع القطاع الخاص سيساهم في الإسراع من عملية الإنشاء، وسيقلل من قيمة المصروفات الإدارية، ومن مصروفات بدل الإيجار التي تصرف للمستأجرين، وسيساهم في تنشيط السوق والقطاع التجاري عموما، مشيرا إلى أن «الوزارة تأخرت في إشراك القطاع الخاص لمتابعة برنامج البيوت الآيلة للسقوط».

وعلى صعيد متصل فيما يخص الأهالي المتضررين من عدم دفع مبالغ الإيجارات لهم، والذين يصل إجمالي عددهم إلى أكثر من 700 عائلة، أفاد محفوظ أنه اجتمع مع عدد من أصحاب المنازل الآيلة للسقوط في المحافظة الوسطى الذين يقدر عددهم إلى 200 عائلة، والمهددون بالطرد عن طريق المحاكم يوم أمس (الثلثاء).

وأشار محفوظ إلى أن «المجلس البلدي لا يقبل أن يصل المواطن باسم المكرمة الملكية إلى المحاكم، ولا نرضى أن يخرج من منزله إلى الشارع»، مطالبا بدفع الإيجارات المتأخرة عن طريق المؤسسة الخيرية الملكية، أو عن طريق تحويل مبلغ لوزارة «البلديات» لتغطية الإيجارات المتأخرة بصفة مؤقتة.

ومن جانبه أكد رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري أن «المجلس البلدي سيخاطب وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي اليوم (الأربعاء) لتحويل الموازنة المخصصة للأنشطة والمؤتمرات (التي تبلغ نحو 80 ألفا) إلى دفع بدل الإيجار للمتضررين من المحافظة الشمالية، الذين يصل عددهم إلى 273، لتغطية جزء من الموازنة»، مؤكدا أن الأهالي وصلوا إلى منازل الأعضاء البلديين يشتكون من طردهم إلى الشارع من قبل المستأجرين.

وقال البوري «لا نلوم أي مواطن على ما يواجهه، وخصوصا من تعرضوا إلى قطع الكهرباء والماء عنهم»، منوها إلى أنه «لا يوجد أي حل آخر للتعامل به سوى الاستفادة من موازنة الأنشطة والمؤتمرات».

وتوقع البوري أن يوافق وزير «البلديات» على الأمر نفسه، مشددا على أنه «كان لابد أن يصاحب الانتقال السريع إلى المؤسسة الخيرية الملكية حلولا سريعة».

وأشار البوري إلى أن «عدد الطلبات المرفوعة إلى الوزارة تبلغ 1005 طلبات، والمقبولة منها تبلغ 650 طلبا»، مضيفا أنه «تم رفض 22 طلبا، بينما لايزال 328 طلبا قيد الدراسة».

وتابع البوري أنه «تم الانتهاء من عمل تصاميم لـ 450 منزلا، وأخلي 245 منزلا، وقطع التيار عن 137 منزلا، وهدم 145 منزلا»، مفيدا بأنه «تم مسح 135 منزلا، وسلمت المفاتيح لـ 388 منزلا».

واختتم البوري حديثه قائلا إن «عدد المنازل التي لاتزال قيد الإنشاء يبلغ 65 منزلا، و60 منزلا اكتمل بناؤه»، مضيفا أن «24 منزلا منهم من دون كهرباء وماء حتى الآن، بينما 207 منازل جاهزين لرفعهم للجهات المختصة».

يذكر أن رؤساء المجالس البلدية التقوا مع الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد يوم الاثنين الماضي بمقر المؤسسة الخيرية الملكية بشارع المعارض، استكمالا للاجتماع الأول الذي عقد في المؤسسة الخيرية الملكية للاتفاق على استمرار دور المجالس البلدية في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، إذ قرر الطرفان الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الأمين العام المساعد للمؤسسة الخيرية الملكية وعضوية رؤساء لجان البيوت الآيلة للسقوط بالإضافة إلى الجهات المعنية، لمتابعة المشروع على أن تجتمع اللجنة بشكل دوري لإقرار إستراتيجيات جديدة للسير في المشروع.