أوصت ندوة «استراتيجية تنمية المدن بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» بالتأكيد على أن حق السكن للمواطن هو حق تتحمله الدولة بالدرجة الأولى وهو من أوجب الحقوق الأساسية للمواطنين.
وكانت وزارة البلديات والزراعة اختتمت يوم أمس (الثلثاء) فعاليات الندوة التي نظمت تحت رعاية الوزير جمعة الكعبي بالتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن الجهاز العلمي والفني لمنظمة المدن العربية بالتعاون مع تحالف المدن، والبنك الدولي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
وشملت فعاليات الندوة 15 بحثا وورقة عمل توزعت على ست جلسات علمية بالإضافة إلى حلقات نقاش.
وركزت الندوة على ثلاثة محاور رئيسية وهي: استراتيجية تنمية المدن والدور الذي تلعبه في عملية التنمية المستدامة، والمجالات التي تتعامل معها الاستراتيجية، وتجارب المدن.
وفيما يخص التوصيات التي خرجت بها الندوة، أكدت على المساهمة في رفع الوعي البيئي لدى قطاعات المجتمع كافة من خلال وسائل الإعلام، وإدخال مفاهيم الوعي البيئي في مناهج التعليم، واقتراح الحلول البيئية من خلال آلية تجمع بين الإدارات المحلية والمتخصصين والسكان ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
كما أوصت الندوة على التأكيد على البعد الاجتماعي والثقافي إلى جانب البعد الاقتصادي في التعامل مع التجمعات العشوائية عند إعادة تأهيلها، ودمج التجمعات العشوائية بعد تطويرها بنسخ البيئة التحتية والخدمات القائمة في المدينة، وبضرورة إشراك الأخصائيين المحليين في مختلف الاختصاصات العلمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية، وخصوصا المواطنين المعنيين عند طرح أية خطة تتناول تنظيم وتحسين العشوائيات.
وأشارت التوصيات إلى أهمية التركيز على برامج التنمية البشرية والتعجيل بتنفيذها في المدن العربية، والتأكيد على أن حق السكن للمواطن هو حق تتحمله الدولة بالدرجة الأولى وهو من أوجب الحقوق الأساسية للمواطنين، وإلى إنشاء مراصد على المستويين الدولي والوطني تهتم بقضية البناء العشوائي، وإبراز وتعميم وتوثيق التجارب العالمية الناجحة في مشاريع الإسكان العشوائي المستدام، وإيقاف الزحف العشوائي من خلال تحديد المساكن العشوائية الحالية والاعتراف بها وحل مشكلاتها وسن التشريعات اللازمة لإزالة أي سكن جديد غير قانوني بشكل سريع وعملي، بالإضافة إلى تنظيم وإدارة أسواق الأراضي وإيجاد آلية لتدخل المجالس المحلية في هذا الإطار، ووضع أهداف قابلة للتطبيق تأخذ في عين الاعتبار الشريحة المستهدفة.
ومن بين ما أوصت به الندوة هو: وضع نظام قياس ومواصفات يتم على ضوئه تحديد مواقع وأحجام ومتطلبات المشاريع في المحافظات والوحدات الإدارية التابعة لها، واتباع إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منهجية استراتيجية تنمية المدن، وإيجاد حوار مباشر دائم بين المدن العربية في إقليم (MENA) في مجال تحديث وتجديد قاعدة المعارف بعمل قطاعي نوعي.
واختتمت الندوة بحفل أقيم ظهر أمس تلا فيه وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح التوصيات التي خرجت بها الندوة، مثنيا على دور الجهات التي تعاونت مع الوزارة في إنجاح الندوة، ثم وزع الشهادات والهدايا التذكارية على المتحدثين والمشاركين في فعاليات الندوة.
العدد 2399 - الثلثاء 31 مارس 2009م الموافق 04 ربيع الثاني 1430هـ
