اعتبر رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور تبعية مدير عام البلدية للوزير تعارضا واضحا مع قانون البلديات الذي يؤكد الشخصية الاعتبارية للبلدية والاستقلال المالي والإداري.

وعلق منصور على المرسوم الملكي الذي صدر أخيرا بخصوص تعيينات الوزارة وإسناد مهمات التخطيط الطبيعي لوزير شئون البلديات والزراعة إضافة إلى تبعية المديرين العموم، وقال: «الغريب في المرسوم الجديد أنه جعل تبعية المديرين العموم للبلديات لوزير شئون البلديات والزراعة، وهذا يتعارض مع قانون البلديات وتحديدا مع المادة الثانية التي اعتبرت البلديات ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا. واستنادا الى هذا البند فقد كان هناك جدل محتدم بين المجالس البلدية من جهة، وخصوصا مجلس بلدي العاصمة والمديرين العامين ووزارة شئون البلديات والزراعة من جهة أخرى، حيث أصر المجلس البلدي على تبعية المدير العام للمجلس البلدي، ووجوب تقيد المدير العام بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس البلدي، إلا أن الملاحظ أن المدير العام ينفذ أوامر الوزير حتى لو كانت تتعارض مع توجهات المجلس البلدي وقراراته».

وتابع «هذا المرسوم يتعارض مع التوجهات الرسمية في البحرين التي تدعي باستمرار وجود مجالس بلدية مستقلة تمثل تطلعات المواطنين بشكل كامل وقائمة على الانتخاب الحر، وإذا تم إلحاق المدير العام بالوزير، وهو الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي فما قيمة هذه المجالس البلدية؟ وهذا ينسحب أيضا على الشق المالي والمتمثل في أن النسبة الأكبر من دخل بلدية المنامة يذهب إلى الصندوق البلدي المشترك الذي يقع تحت سيطرة الوزارة، إذ يمكنها التصرف به كيفما تشاء».