قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ان إجمالي القروض التي اعتمدها المصرف خلال العام 2004 بلغ 8,783 ملايين دينار، ما يعتبر أعلى مبلغ من القروض يقدمه المصرف منذ تأسيسه، وأشار الشيخ إبراهيم الى أن المصرف منح قروضا لنحو 123 شركة من المتوقع ان تخلق 688 وظيفة جديدة، ويصل حجم صادراتها الى نحو 3,055 ملايين دينار توفر عملات أجنبية تصل الى نحو 8,128 ملايين دينار. كما توفر قيمة اضافية للاقتصاد الوطني تصل الى 6,342 ملايين دينار.

وذكر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة أن بنك البحرين للتنمية حقق انجازات لافتة في مختلف مجالات عمله تجاوزت كل التوقعات وخصوصا على صعيد دعمه وتمويله وإنفاقه على المشروعات التي بلغت الأعلى في تاريخه وخصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معززا بذلك حضوره الفاعل في ساحة العمل التنموي والاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين.

وأشاد الشيخ إبراهيم بن خليفة بدعم ومساندة القيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، لما حققه المصرف من أداء متميز وقياسي للنصف الأول من العام الجاري.

وأضاف "ان بنك البحرين للتنمية عندما بدأ عملياته في 20 يناير/ كانون الثاني من العام 1992م استهدف تعزيز الاستثمارات في مملكة البحرين وتنويع قاعدتها الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للبحرينيين والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويفخر المصرف بأنه استطاع ان يحقق وبكل المقاييس تلك الأهداف وان ينجز على مختلف الأصعدة مشروعات وبرامج وخدمات فاقت التوقعات واستفادت منها قطاعات وشرائح مختلفة من المجتمع البحريني ووضع المصرف خططا طموحة تتماشى مع توجيهات قيادة المملكة وتطلعاتها في مجال العمل التنموي والاقتصادي.

وأكد الشيخ ابراهيم أن المصرف حقق أعلى نسبة من الموافقات والإنفاق في تاريخه لأكثر من 123 مشروعا بلغت كلفتها الاجمالية 16,169 مليون دينار، فيما بلغت القروض المقدمة من المصرف خلال الفترة نفسها من العام الماضي 13,217 مليون دينار، كما حققت هذه المشروعات صادرات اضافية بقيمة 3,055 ملايين دينار.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن كلفة المشروعات المدعومة من قبل المصرف كانت في حدود 13,217 مليون دينار في العام 2003م وارتفعت الى 16,169 مليون دينار في العام 2004م مسجلة نسبة نمو بلغت 22 في المئة، أما القروض المعتمدة فقد كانت في حدود 8,534 ملايين دينار في 2003م، إذ ارتفعت الى 8,783 ملايين دينار في 2004م كما كانت القروض المدفوعة في حدود 6,118 ملايين دينار العام 2003م وارتفعت هذه القروض الى 7,862 ملايين دينار في ديسمبر/ كانون الأول 2004م مسجلة نسبة نمو بلغت 28,5 في المئة.

وبين أن الوظائف الجديدة للمشروعات المدعومة من قبل المصرف ارتفعت من 593 وظيفة في 2003م الى 688 وظيفة في 2004م، وبلغت قيمة الصادرات 3,055 ملايين دينار في 2004م، محققة مداخيل عملات أجنبية في حدود 8,128 ملايين دينار مقارنة بـ 4,298 ملايين دينار في 2003م مسجلة نسبة نمو بلغت 47 في المئة، أما قيمتها المضافة فقد ارتفعت من 5,409 ملايين دينار في 2003م الى 6,342 ملايين دينار في 2004 وذلك بنسبة نمو بلغت 17 في المئة.

وقال إن المصرف شارك كلا من المركز العربي الإقليمي لتنمية أصحاب الأعمال في البرنامج الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ووزارة الصناعة، وجمعية البحرين لسيدات الأعمال، ويعد هذا البرنامج أول برنامج متخصص لتنمية وتدريب أصحاب الأعمال وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسيدات في البحرين وتفعيل دورها في مجالاتها.

وأوضح الشيخ ابراهيم أن ما يقدمه المصرف من مساعدات لدعم فعالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا فيما يتعلق بخطط العمل والقروض الطويلة الأجل، والاستثمارات الإدارية، والمساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتسهيلات القرض التعليمي، واستخدام نظام المرابحة حرصا من المصرف على اتاحة الفرص امام مختلف الصناعيين للاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي يوفرها، بجانب قروض رأس المال العامل طويلة الأجل.

ومن ناحية أخرى قام المصرف بمساعدة الصيادين والمزارعين، إلى جانب القروض المقدمة في مجالات التعليم وساعدت هذه الانجازات على جذب رأس المال الخاص إلى مجالات التصنيع والخدمات مثل الرعاية الصحية ونظم المعلومات وفرص عمل لكثير من أبناء البلاد تحقيقا لأحد أهم أهداف المصرف.

وأشار إلى أن المصرف يحرص على الاستعانة بالخبرات والكوادر المؤهلة لتسيير الخدمات وصولا للأهداف من أجل إنشاء المشروعات الجديدة، وتحسين كفاءة العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الروح الابتكارية، وخلق علاقة راسخة بين المؤسسات الصناعية الكبرى والمشروعات الصغيرة، علاوة على مساعدة المشروعات الجديدة على النمو بوتيرة متسارعة ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل. وهذا بجانب تقديم الخدمات الاستثمارية لقطاع الأعمال.

وقال الشيخ ابراهيم بن خليفة إنه بعد: "التجربة الناجحة والخبرة التي اكتسبها المصرف في اقامة مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة، والذي يعمل بنجاح والذي استطاع منذ بدء العمل به في اكتوبر/ تشرين الأول 2002 المساعدة في تأسيس 22 مشروعا جديدا بموقعه بالمنطقة الصناعية بالحد، بدأت خلال العام الماضي الاتصالات من أجل اقامة أكثر من حاضنة للمؤسسات الصغيرة في محافظات المملكة كافة بناء على توجيهات القيادة الرشيدة، ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية البنك التي تعتمد اقامة شبكة من الحاضنات التي تعمل على توفير فرص العمل من خلال التوظيف الذاتي والعمل الحر وتأسيس مؤسسات جديدة ناجحة".

من ناحيته، شهد معهد البحرين للتكنولوجيا التابع إلى المصرف، والذي انشىء منذ نحو 4 سنوات، تطورا ملحوظا نحو تنفيذ سياسة الحكومة الرامية الى تقديم خدمات اقليمية راقية وسد الاحتياج المتنامي لتنمية المهارات والخبرات اللازمة في مجال تقنية المعلومات، وقد حاز معهد البحرين للتكنولوجيا ثقة واعتمادية كبريات شركات تقنية المعلومات العالمية كما قام بتدريب ما يزيد على 4000 متدرب من مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص وغالبيتهم من البحرينيين، وقام بتأهيل الكثير من البحرينيين العاطلين عن العمل لتمكينهم من الحصول على وظائف في مجال تقنية المعلومات