ناشدت أمل جمعة المعتصمة مع ابنائها الأربعة أمام مبنى وزارة العدل لليوم الثاني على التوالي رئيس الوزراء إنصافها ورفع معاناتها المستمرة منذ مدة طويلة وذلك إثر دعوى الطلاق التي رفعتها ضد زوجها قبل ثلاثة أعوام بالمحكمة الجعفرية والتي كان من المفترض أن تنطق هيئة المحكمة بالحكم فيها يوم أمس الأول بيد أنها تفاجأت بتحويل محكمة الاستئناف العليا الدعوى إلى قضية (خلع).

وقالت جمعة إن قاضي المحكمة أشار إليها بأن ترأسها لجنة المتضررات ولجوئها للصحافة أثر سلبا على قضيتها، هذا من جهة، وكذلك تسليم قاضي المحكمة الجعفرية خطابا يتضمن مطالب المتضررات من جهة أخرى، ولفتت جمعة إلى أن هيئة المحكمة قد عرضت عليها اتفاقية صلح تقتضي منها بدفع مبلغ مالي لزوجها، كما تنص الاتفاقية كذلك على أن تكون الحضانة الفعلية للأبناء للأب وهو ما انتقدته جمعة بشدة مستنكرة بدورها طلب أطراف محامي زوجها لها بالتواصل مع قاضي المحكمة بشأن القضية خارج المحكمة، جمعة وجهت نداءها لرئيس الوزراء لرفع معاناتها مطالبة في الوقت ذاته رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة مختصة للنظر في القضايا التي مضت عليها سنوات في المحاكم الشرعية في الفصل فيها على وجه السرعة وتأمين صدور الأحكام العادلة وأن يمتاز القضاء الشرعي بإجراءات ترافع نزيهة وعادلة ومنصفة بالإضافة إلى سرعة البت والفصل والتنفيذ في الخصومات والمنازعات ووفق ما أسمته أخذ المظالم واستعادة الحقوق، وخصوصا في قضايا المرأة والأسرة لما لها من خصوصية. وواصلت جمعة أنها إذ تعتصم اليوم فإنها لا تنوي شرا ولا هدفا غير شرعي، فهي تتحدث وفق ما وصفته بلسان كل مواطنة تعرضت للتنكيل وتذوق سوء المعاملة لا لسبب إلا لأنها تريد العيش بكرامة.