هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون أمس خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي - وتعقيبا على العملية الاستشهادية التي وقعت في تل أبيب ليل أمس الأول - السلطة الفلسطينية أنه إذا لم تنشط "السلطة" بحزم للقضاء على العمليات فإن "إسرائيل" ستضطر إلى تصعيد عملياتها العسكرية.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز إنه تم تسليم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قائمة بأسماء "مطلوبين".
ونقل راديو "إسرائيل" عن وزير العدل تسيبي ليفني قوله إن "إسرائيل" ستعيد النظر فيما إذا كانت ستفرج عن 400 سجين فلسطيني. وفي استطلاع لـ "الوسط" - تنشره لاحقا - أكد سياسيون وأكاديميون فلسطينيون أن شارون سيستثمر أي خطأ فلسطيني لتعطيل السلام، وعلى رغم ذلك جددوا مطالبتهم للقيادة الفلسطينية بالمضي قدما في العملية.
وفي سياق آخر، وصل إلى عمان أمس الرئيس الفلسطيني في طريقه إلى لندن للمشاركة في أعمال المؤتمر الخاص بالقضية الفلسطينية الذي سيعقد هناك الثلثاء.
الأراضي المحتلة - محمد أبو فياض
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أمس بعمل عسكري ما لم يتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" موقفا من حركة الجهاد الإسلامي، وكشف وزير الأمن الإسرائيلي شاؤول موفاز أن "إسرائيل" حولت للسلطة الفلسطينية قائمة مطلوبين يتوقعون اعتقالهم. في وقت أكد فيه وزير التخطيط الفلسطيني غسان الخطيب أن السلطة الفلسطينية لم تتهم حزب الله بعملية تل أبيب، وغادر وفد فلسطيني برئاسة "أبو مازن" رام الله إلى عمان لحضور مؤتمر لندن.
وقال شارون إن الرئيس الفلسطيني يجب أن يقضي على جماعات النشطاء في إشارة لفصائل المقاومة الفلسطينية قبل أن يتسنى استئناف عملية السلام. وذكر شارون لمجلس وزرائه انه لن يكون هناك أي تقدم دبلوماسي ما لم يتخذ الفلسطينيون إجراءا قويا للقضاء على "الجماعات الإرهابية".
وأضاف شارون في تصريحات له أن مهمة عباس الفورية عقب الهجوم الذي وقع في ملهى ليلي بتل أبيب أمس الأول هو اتخاذ إجراء ضد جماعة الجهاد الإسلامي التي أعلنت مسئوليتها رسميا عن الهجوم الذي نسف هدنة قائمة فعلا وإنه إذا لم يتخذ إجراء فإن "إسرائيل" ستضطر لتصعيد أنشطتها العسكرية التي تهدف إلى حماية أرواح الإسرائيليين.
وافتتح شارون، جلسة الحكومة الإسرائيلية، أمس بالتعقيب على العملية وتداول الوزراء الإسرائيليون، إسقاطات العملية في تل أبيب، إلى جانب تقديرات سياسية في تل أبيب بأنه من غير المتوقع أن تقوم "إسرائيل" برد فعل حقيقي ضد السلطة الفلسطينية وخصصت الساعة الأولى من جلسة الحكومة لاستعراض أمني للعملية.
تسليم قائمة مطلوبين
وقال موفاز، في الجلسة إن العملية هدفت للمس بالعملية السياسية مع الفلسطينيين، وان المسئولية المباشرة هي على الجهاد الإسلامي إلا أن المسئولية تقع أيضا على السلطة الفلسطينية للعمل ضد الإرهاب ونحن نتوقع من عباس أن يكون فعالا.
وذكر موفاز أن "إسرائيل" حولت للسلطة بعد العملية قائمة بأسماء مطلوبين وقال إن هناك توقعا بأن تبدأ السلطة باعتقالهم.
ونقل راديو "إسرائيل" عن وزير العدل تسيبي ليفني قوله إن "إسرائيل" قد لا تفرج عن 400 معتقل فلسطيني الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم إلى جانب 500 أفرج عنهم الأسبوع الماضي.
واعتبرت السلطة الفلسطينية أمس أن تعليق "إسرائيل" لانسحابها من المدن في الضفة الغربية يهدف إلى معاقبة الشعب الفلسطيني بإجراءات تبدو في ظاهرها أمنية لكنها تؤدي في جوهرها إلى عقوبات اقتصادية تسهم في المزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مقابل ذلك رفض رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الليكودي المتطرف يوبال شطاينتس أمس توجيه أصابع الاتهام إلى سورية، بل إلى الرئيس الفلسطيني، معتبرا انه نسخة عن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ولا يختلف عنه ودعا شطاينتس إلى مواصلة الحرب ضد الفلسطينيين ووقف كل المحادثات معهم.
وفي جانب ثان من الموضوع، نفى وزير التخطيط الفلسطيني الجديد غسان الخطيب اتهام السلطة الفلسطينية لحزب الله بتورطه في العملية التفجيرية في مدينة تل أبيب.
وقال الخطيب للإذاعة الفلسطينية إنه لا يوجد اتهام رسمي فلسطيني لأية جهة؛ فالرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وجميع المعنيين بهذه المسألة استنكروا هذه العملية، مشيرين إلى الضرر الذي يترتب عليها والتوقيت السيئ لها، وأشاروا إلى أن المستفيدين منها هم الجهات الإسرائيلية اليمينية التي تسعى إلى تقويض الجهود.
وأكد الخطيب على أن أيا من تصريحات المسئولين الفلسطينيين لم تشر إلى اتهام أية جهة على الإطلاق، وبالتالي ليس لدى السلطة أي اتهام لجهة محددة لكن وبغض النظر عن الجهة التي قامت بهذه العملية، فهي لم تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح الخطيب ضرورة منح السلطة الفلسطينية الفرصة الكافية للنجاح، أما ردود الفعل التي تأخذ طابعا عقابيا للجانب الفلسطيني فقد ثبت خلال كل التجارب السابقة أنها تضر أكثر.
وفي سياق آخر، أعلنت السلطة الفلسطينية أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" غادر رام الله على رأس وفد من المسئولين الفلسطينيين متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان ومنها إلى لندن للمشاركة في "مؤتمر دعم السلطة الفلسطينية" الذي يستمر يوما واحدا في العاصمة البريطانية.
وأفادت مصادر بأن عباس سيقدم خلال المؤتمر الذي سيعقد غدا "الثلثاء" رؤية فلسطينية سياسية واقتصادية وأمنية في مجال الإصلاح.
ميدانيا، أعلنت الشرطة الإسرائيلية منذ ليلة أمس الأول حال تأهب قصوى في مختلف المنتجعات والمدن الإسرائيلية خشية نجاح استشهاديين فلسطينيين بدخول البلاد وعودة عمليات التفجير إلى شوارع "إسرائيل".
وفي هذا الإطار شن حرس الحدود الإسرائيلي في نهاية الأسبوع حملة اعتقالات استهدفت العمال الفلسطينيين الذين دخلوا "إسرائيل" من دون تصاريح من سلطات الاحتلال وتم اعتقال 1813 فلسطينيا، تم إعادة 1695 منهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية وزج البقية في السجن.
القدس المحتلة - الوسط
اعترف الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغف أمس وضمن صفقة ادعاء مع النيابة الإسرائيلية، بمحاولته تهريب 32 ألف حبة "إكستزي" من هولندا إلى "إسرائيل".
ويأتي هذا الاعتراف بعد إصرار سيغف وطيلة محاكمته على براءته وعدم محاولته تهريب هذه المخدرات كما ادعت لائحة الاتهام. كما اعترف سيغف بتزوير جواز سفره الدبلوماسي، الذي انتهى سريانه بعد تركه للحكومة الإسرائيلية، منذ أكثر من 10 سنوات.
وتقرر بين الجانبين وضمن صفقة الادعاء، أن يطلب الادعاء الحكم على سيغف خمس سنوات حبسا فعليا، بينما يطلب الدفاع عدم الحكم عليه بسجن فعلي. كما اتفق على أن يطلب الادعاء فرض غرامة مالية عليه بقيمة 27 ألف دولار، تحول كلها إلى جمعية مكافحة المخدرات
العدد 906 - الأحد 27 فبراير 2005م الموافق 18 محرم 1426هـ
