توقعت مصادر حكومية في الكويت إمكان إجراء تعديل وزاري قبل جلسة مجلس الأمة في 12 مارس/ آذار المقبل يضمن إجماعا حكوميا على مناصرة قانون منح المرأة حقوقها السياسية من ترشيح وانتخاب للمجالس النيابية.
وقالت المصادر لصحيفة "السياسة" الصادرة أمس إن جلسة مجلس الأمة هذه سيتم خلالها التصويت على مشروع قانون المرأة المقدم من الحكومة. ورجحت خروج وزير العدل أحمد يعقوب باقر وإدخال أحد نواب المناطق الخارجية مكانه لضمان الإجماع الحكومي على المشروع، وكسب المزيد من التأييد النيابي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التعديل سيتضمن خروج وزير المالية محمود عبدالخالق النوري بناء على طلبه، وتثبيت الوزير فيصل الحجي في حقيبة الإعلام وتعيين وزير آخر للشئون الاجتماعية والعمل بدلا منه.
ومن جهة أخرى، قال مقربون من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد انه سيسعى بعد العطلة الرسمية إلى إجراء مشاورات مكثفة مع جميع الكتل البرلمانية للدفع باتجاه تمرير قانون المرأة وخصوصا بعد الهجوم العلني الذي شنه النائب ضيف الله بورمية على الحكومة ووصفه القانون بأنه وصمة عار.
ومن جانبها، قررت الحركة الدستورية الإسلامية "الاخوان" تحديد موقفها من الحقوق السياسية للمرأة الجمعة المقبل. فيما تسعى الحكومة إلى إقناع نواب قبيلة العوازم بالتصويت لصالح القانون. وقال النائب فهد الميع إننا ككتلة برلمانية سنعقد اجتماعا لحسم هذا الموضوع. وقال النائب حسن جوهر إن الحكومة ليست لديها مشكلة من النواب الشيعة الذين سيصوتون مع القانون
العدد 906 - الأحد 27 فبراير 2005م الموافق 18 محرم 1426هـ
