بلغ حجم طلبات الاكتتاب في الإصدار الأخير لصكوك الإجارة "صكوك التأجير الإسلامية" التي أصدرتها مؤسسة نقد البحرين والمطروح منها للاكتتاب ما يعادل نسبة 150 في المئة إذ تم تسلم طلبات بقيمة 45,5 مليون دينار بحريني للاكتتاب في الصكوك الصادرة بفترة استحقاق خمس سنوات تبدأ في 28 فبراير/ شباط 2005 وتنتهي في 28 فبراير . 2010

وقالت مؤسسة نقد البحرين في بيان لها أمس إن هذه الصكوك صدرت بمعدل عائد تأجير ثابت 4,5 في المئة في السنة ويدفع عائد التأجير مرتين في السنة في 28 أغسطس/ آب و28 فبراير من كل عام. وأشار البيان إلى أن هذا الإصدار هو الحادي عشر في سلسلة إصدارات صكوك الإجارة التي تصدرها المؤسسة. وبهذا الإصدار يصل إجمالي قيمة صكوك الإجارة التي أصدرتها المؤسسة حتى الآن إلى 1,21 مليار دولار أميركي منها 1,14 مليار لم تستحق بعد.

وقال المدير التنفيذي للعمليات المصرفية وليد عبدالله رشدان: "ان سلسلة إصدارات صكوك الإجارة التي تصدرها المؤسسة ظلت تحظى بإقبال كبير عليها في السوق".

وساهم في هذا الإصدار كل من المصارف التقليدية وصناديق التقاعد وشركات التأمين.

وقال إن إصدار هذه الصكوك تم بناء على تجديد إصدار سابق في سلسلة إصدارات الصكوك التي تصدرها المؤسسة والمستحق في "27 فبراير 2005" بمبلغ 70 مليون دولار أميركي، إذ كان لفترة 3 سنوات تبدأ في 27 فبراير 2002 إلى 27 فبراير .2005

وبذلك يعتبر أول إصدار يستحق في سلسلة إصدارات صكوك الإجارة التي بدأت المؤسسة في إصدارها منذ سبتمبر/ أيلول .2001 وذكر أن الإصدار الأخير هو ثاني إصدار بالدينار البحريني في سلسلة إصدارات الصكوك التي تصدرها المؤسسة. وكان أول إصدار بالدينار البحريني، هو الإصدار العاشر إذ يعتبر أول إصدار لفترة استحقاق 10 سنوات ليس فقط بين إصدارات المؤسسة وإنما بين الإصدارات التي تم إصدارها على الإطلاق على مستوى العالم في صناعة العمل المصرفي الإسلامي، إذ بلغت قيمته 40 مليون دينار بحريني "نحو 106 ملايين دولار أميركي" صدر في 20 يوليو/ تموز 2004 وسيستحق في 20 يوليو .2014 وبلغ معدل التأجير الثابت على ذلك الإصدار 5,125 في المئة. وقال إنه سيتم قريبا تسجيل وإدراج هذه الصكوك في سوق البحرين للأوراق المالية.

يذكر أن صكوك الإجارة يتم إصدارها من قبل المؤسسة بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، وهي حائزة حاليا على تصنيف من فئة "ء" من مؤسستي التصنيف الدوليتين ستاندرد آند بورز وفيتش