على رغم أن الدراسة التي قدمتها مؤسسة "ماكينزي" لصالح مجلس التنمية الاقتصادية بشأن الإصلاحات الاقتصادية بينت أن الأداء الاقتصادي الذي حققته البحرين أخيرا بدا قويا، فإن المؤشرات الأساسية بقيت اقل ايجابية. وشكل الفساد رقما صعبا في معادلة إزالة العوائق التنظيمية التي يطلق عليها "من الشمع الأحمر إلى البساط الأحمر" إذ أظهرت دراسة تعتبر الأشمل من نوعها في البحرين أجراها مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين شملت أكثر من 650 من الشركات بمختلف الأحجام والقطاعات، أن هناك أربعة عوائق رئيسية تشكل أولوية قصوى وتتلخص هذه العوائق في: المعاملات الحكومية والبنية التحتية والحصول على التمويل والحصول على ارض.

وفي الوقت الذي أبدت فيه اقل من ثلث الشركات المشمولة بالدراسة رضاها عن المعاملات الحكومية، قال 80 في المئة إن تعاملاتهم مع الحكومة أهدرت الكثير من الوقت، فيما ذهب أكثر من 40 في المئة منها إلى دفع الرشا. وبما ان البحرين احتلت المرتبة 81 في قائمة شملت 104 بحسب تصنيف أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي عن العوائق البيروقراطية، فإن البحرين أيضا احتلت المرتبة 35 من حيث المحسوبية في قرارات المسئولين الحكوميين، ما يشير بوضوح إلى أن مشكلة المحسوبية مشكلة قائمة لا يمكن التغاضي عنها.

الفساد والمحسوبية

وبعيدا عن الأوراق، كيف يرى الاقتصاديون والمعنيون بالشأن العام هذه الحقائق التي تطرحها الدراسة؟ كيف يرون مشكلة الفساد والمحسوبية والبيروقراطية؟ وما هي الحلول التي يرونها لمواجهة هذه المشكلات؟

رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب عثمان شريف يرى ان المبادرة طموحة وجريئة وهناك ضرورة حقيقية لتفعيل كل ما جاء بها والتعامل معه على اساس ان الاصلاح الاقتصادي هو الاداة الاساسية لاصلاح سوق العمل لان جزءا كبيرا من مشكلات سوق العمل هي اصلا مشكلات اقتصادية.

واعتبر شريف في حديث إلى "الوسط" ان من بين مرئيات القطاع الخاص التعامل مع المتغيرات والتحديات الكبيرة التي تواجه الشأن الاقتصادي وهذا ما يحتم العمل من اجل انجاح هذا المشروع الكبير. وقال شريف: "لا بد من التطلع للإصلاحات كإحدى الاولويات الأساسية التي تتطلب التفاعل من قبل القطاع الخاص. فاذا فشل هذا المشروع سينعكس بشكل أو بآخر على مختلف الجهود التي بذلت من أجل الاصلاحات. ولكن هذا لا يقلل من اهمية التأني والتدرج في تنفيذ المشروع وهذا التأني كفيل باحتواء أية سلبيات قد توجد من هذه المبادرة".

وأضاف: "لقد شكل الفساد مبعث قلق كبير في اوساط القطاع الاقتصادي، وعندما نتكلم عن الاصلاح الاقتصادي نجد انفسنا امام ثلاثة عوامل هي: البيروقراطية والفساد والشفافية، واذا استطعنا الوقوف عند هذه العوامل بالتأكيد سندفع بعجلة الاصلاحات الاقتصادية. لقد تم تصنيف البحرين في المرتبة 81 في قائمة 104 دول من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مدى العوائق والبيروقراطية وهذا الرقم كبير فيما لو تمت مقارنته بالتصنيفات التي حصلت عليها دول خليجية اخرى".

ويخلص إلى انه "لا بد للحكومة، اذا ارادت التغلب على قضية الفساد، أن تعجل في ازالة العوائق من خلال تشريعات للتقليل من البيروقراطية الموجودة في المعاملات الرسمية باعتبارها عاملا اساسيا سيحد نوعا ما من عملية الفساد. هذه البيروقراطية تعتبر عاملا مشجعا على الفساد".

وأضاف: "ان المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة أكثر تضررا من هذا الجانب ولكن هذا لا يعني ان المؤسسات الكبيرة ايضا غير متضررة، فهي ايضا متضررة ولكن حجمها ومكانتها في القطاع الاقتصادي تقلل من هذا الضرر".

وعن نتائج الاستبانة التي بينت ان القطاع الخاص يجد في المعاملات الحكومية استهلاكا للكثير من الوقت وانها معرضة للتقدير الشخصي والفساد، سألت "الوسط" شريف عن الكيفية التي تمكن من وضع حد لها فقال شريف ان "هذا يتطلب تقويما جادا للتشريعات التي يتم العمل من خلالها". وقال: "على سبيل المثال لو ذهبنا الآن الى مركز المستثمرين سنجد ان هذا المركز شكل قفزة نوعية في اسلوب التعامل مع المعاملات الحكومية لكن اذا ذهبنا الى ادارات ومؤسسات حكومية اخرى سنجد اسلوبا مختلفا تماما.

اذن هذه الادارات اذا لم تستطع ان تواكب التطور والتحديث باشكال المعاملات الحكومية لن تستطيع دفع عجلة التنمية بأي شكل من الاشكال، لذلك هناك حاجة حتمية للتخلي عن الانماط البيروقراطية التي كانت ومازالت سائدة في الكثير من الدوائر الرسمية وعلى رأسها البلديات التي تتضمن الكثير من البيروقراطية والتعقيدات غير المبررة والازدواجية في المعاملات وهذا ما يحتاج إلى التقليص بشكل كبير".

حرية أكبر لمجلس النواب

وفيما اذا كان يرى ان مجلس النواب يستطيع ان يشكل دعامة اساسية في معالجة قضايا الفساد ام ان بعض اللوائح الداخلية تقف عائقا امام اعطاء هذه المساحة للنواب، قال شريف: "لا شك في أن المجلس يحتاج إلى مساحة اكبر من الحرية في التعامل مع قضايا الفساد. أكثر ما يعوق هذه الحريات هو بعض مواد اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس وخصوصا فيما يتعلق بالمساءلة وحق الاستجواب وتشكيل لجان التحقيق فهي مقيدة للنواب. لا اعتقد انه من السهولة أن يتبنى أي نائب التعامل مع قضايا الفساد لأنه سيواجه معوقات كثيرة، فإذا أردنا على سبيل المثال تشكيل لجنة تحقيق في قضية مرتبطة بالفساد فلا بد من توفر أدلة وبراهين وإذا كانت الأدلة شفوية وغير مكتوبة فمن الصعب تشكيل لجنة تحقيق في أية قضية". وأضاف: "لا بد من إعطاء المجلس مساحة أكبر من خلال اللائحة حتى يتمكن من ان يعالج هذه الناحية اما بالنسبة لديوان الرقابة المالية الذي يملك دورا أساسيا في الكشف عن هذه الجوانب لكن لأنه يأتي تحت سلطة الدولة لا يستطيع مجلس النواب ان يوجه عمل الديوان ولو كانت هناك لجنة رقابية مفعلة من قبل المجلس وتملك تخويلا رسميا لممارسة الدور الرقابي بشكل فعال لتمكنا من البحث والتحقق في الكثير من القضايا". وبشأن بعض المبادرات التي قدمتها الدراسة لمعالجة القصور في بعض الجوانب وفيما اذا كان تطبيقها يبدو واقعيا بالنسبة إلى البحرين، قال شريف: "اذا ارادت الحكومة ان تقدم معالجة لمشكلة حقيقية فلن يصعب الأمر. وهذا يترتب عليه ان تتعامل مع القطاع الخاص كشريك فعلي في صنع القرار على اعتبار انه محرك رئيسي في عجلة الاقتصاد، والسياسة في خدمة الاقتصاد وليس العكس".

جدية طرح قضايا الفساد

رجل الأعمال البحريني عصام فخـــرو يرى ان هناك جدية في تناول موضوع الفساد ما يؤكد ان البحرين تمضي قدما في تحقيق النهج الإصلاحي الذي أطلقة صاحب الجلالة. كما اعتبر فخرو هذا النموذج الاقتصادي يرتقي بطموحاته نحو تحقيق التنمية المستدامة اذ ان هناك سعيا يبدو واضحا لاستقطاب الاستثمارات لتحقيق معدلات نمو تصل الى 9 في المئة وفيما شدد فخرو على ان إمكان تحقيق أي إصلاحات في سوق العمل البحريني يبدو مستحيلا ما لم تكن هناك إصلاحات جذرية في الشأن الاقتصادي، إلا انه اعتبر التحفظات التي أبداها القطاع الخاص بشأن إصلاحات سوق العمل هي إحدى المرئيات التي لا يمكن إغفالها. وبشأن طرح الفساد يقول فخرو: "بالتأكيد لا أريد ان ابرر الفساد ولكن يجب الاعتراف ان الفساد موجود في اعتى الديمقراطيات في العالم. ولم تنفرد البحرين بهذه الظاهرة. لكننا يمكننا استقاء بعض النواحي الايجابية التي جاءت لتؤثر في معالجة هذه القضية وأولها المسيرة الديمقراطية إذ توجد هناك سلطة تشريعية قادرة على مسألة الوزراء والمسئولين الحكوميين من خلال مجلس النواب.

وهناك مسألة تعتبر جزءا مهما من الشفافية المطلوبة أيضا وهي طرح المناقصات التي بدأت معالجة ما يمكن ان يقع من فساد من خلال فتحها بشكل علني، وهذه نقطة ايجابية تحسب لصالح الحكومة. كذلك وجود ديوان الرقابة المالية والمؤشرات الايجابية الأخرى التي بدت واضحة في معالجة بعض التجاوزات التي حدثت على مدار السنوات الماضية.

هذه جميعها مؤشرات ايجابية وتشير الى ان التصدي الى الفساد في البحرين أصبح أسهل بكثير مما كان عليه الوضع في الماضي والتعاطي مع الإصلاح كمبادرة يتولاها صاحب السمو ولي العهد هو بحد ذاته طرح يعكس مدى اهتمام المسئولين في الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة. ويضيف: "لا تبدو معالجة الفساد عملية تقتصر على التطرق للفساد لتحقيق الشفافية ولكن وجود الردع الكافي أمر مهم للتصدي لهذه الظاهرة. لذلك لا بد من تطبيق حكم القانون بصورة جدية وجذرية وهذه من الأساسيات التي يتوجب الأخذ بها". وعن التصنيف الذي جاء به المنتدى الاقتصادي العالمي واحتلال البحرين المرتبة 81 من بين 104 دول من حيث العوائق البيروقراطية يقول فخرو: "لا يمكن التعامل مع هذه التصنيفات من دون المقارنة بدول أخرى. والبحرين تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث الحرية الاقتصادية. وعندما نتكلم عن الإصلاح الاقتصادي نسعى الى تحقيق التنمية المستدامة وهذا يتطلب إلا نقلل من إنجازاتنا ولا ننسى ان البحرين اصغر اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ومع ذلك قامت بعدة مشروعات صناعية رائدة قبل سنوات طويلة. كذلك تحتل البحرين المرتبة الأولى من حيث التنمية البشرية بين الدول العربية، اذن لا يمكن ان نذهب في المقارنة بين البحرين ودول تمتلك إمكانات اكبر ومضى على اقتصادياتها سنوات أطول لان الصدارة لا تأتي بسهولة".

القانون للحد من المحسوبية

وعن تصنيف البحرين في المرتبة 35 من حيث المحسوبية في قرارات المسئولين الحكوميين يقول فخرو: "هذه الحقائق تتطلب إيجاد قوانين ومعايير واضحة وعندما يلتزم بها المسئولون لا يمكن ان تكون هناك ضبابية في التعامل مع صنع القرار. كذلك لا بد من وجود قانون وتشريعات للاستثمار بحيث تبدو الصورة واضحة عن جميع جوانب الاستثمار بالنسبة إلى المستثمر وخصوصا الأجنبي لكي يستطيع ان يحمي استثماراته بشكل جيد".

وعن نتائج الاستبانة - التي بينت ان هناك نحو 60 في المئة من الشركات الصغيرة غير راضية عن عملية الحصول على الأراضي إذ لا يوجد مخطط عمراني شامل للبحرين والأراضي المقسمة لا تتعدى ما نسبته 11 في المئة من مجموع الأراضي الموجودة في المملكة وهذا ما جعل أكثر من 75 في المئة من الشركات الصغيرة تذهب للاعتقاد ان العلاقات الشخصية هي وحدها القادرة على منح الاستثناءات من نظام تقسيم الأراضي - يقول فخرو: "لا شك في ان عملية الحصول على الأراضي هي عملية صعبة للغاية. هناك شح واضح في عدد الأراضي المخصصة للاستثمارات سواء الصناعية أو التجارية. ونظرا إلى ضبابية القوانين والتنظيمات الموجودة يجعل هذا الاعتقاد أمرا يبدو معقولا الى حد كبير".

وفيما اذا كان يعتقد فخرو ان مجلس النواب استطاع خلال العامين الماضيين ان يلعب دورا بارزا وقويا في التصدي لقضايا الفساد ام انه مازال مقيدا ببعض المواد التي تحكم عمله ولا يتم التعامل معه كسلطة تشريعية يحق لها المساءلة والاستجواب، يقول فخرو: "بالتأكيد ان التجربة البرلمانية مازالت في بدايتها كما أنها تجربة لم تحظ بمشاركة جميع الأقطاب السياسية في البلاد ومع ذلك استطاعت ان تقدم الكثير بالنسبة إلى قضايا الفساد. وهذا لا يقلل من أملنا في ترسيخ دعائم هذه التجربة وهذا ما سيمنحها المزيد من الصدقية. وعلى رغم هذه المعطيات فإن مجلس النواب استطاع ان يخدم الكثير من الملفات المهمة على الصعيد السياسي والاقتصادي".

ويستدرك بالقول: "لا شك في ان المجلس يصطدم كثيرا بالكثير من السلوكيات عند مساءلة مسئول او وزير وهذا الامر يعود الى الثقافة السائدة والتي يتم التعامل من خلالها مع فكرة استجواب المسئول. فعندما يتم استجواب وزير لا يعني هذا انه متهم او مذنب وإنما هي وسيلة للتأكد من تطبيق النظام والقانون بشكل جيد وهذا أمر صحي".

إجماع على وجود محسوبية وفساد

الاقتصادي ابراهيم شريف يرى ان ما طرحته الدراسة عن قضايا حمل اشارة ذكية وغير مسبوقة على اعتبار انها وضعت ارقاما امام حقيقة يجمع البحرينيون على اختلافهم على وجودها. فيما اعتبر شريف ان أي مساءلة في الشأن الاقتصادي تتطلب وجود نظام نزاهة متكامل يراعي مقاييس الشفافية الدولية، وهذا ما يتطلب اعطاء مساحة اكبر من الحريات للبرلمان والسلطة الرابعة. يقول شريف: "هذه ليست المرة الاولى التي يتم الحديث فيها عن وجود الفساد فلقد تحدث عنه صاحب الجلالة في الكثير من خطاباته وكذلك صاحب السمو ولي العهد، وشددا على ضرورة القضاء عليه، ولكن هذه المرة الاولى التي يتم فيها الحديث عن نسبة الفساد من خلال ارقام علمية لتدعيم الحقيقة. ولكن هل يمكن معالجة الفساد بالكشف عنه؟ بالتأكيد نحتاج الى محاسبة اقتصادية ومساءلة المسئولين عن الاداء الاقتصادي، ولكن لا يمكن تحقيق المساءلة في الشأن الاقتصادي دون المساءلة في الشأن السياسي. والمساءلة في الشأن السياسي تتطلب وجود نظام كامل لما يسمى بالشفافية الدولية "نظام النزاهة المتكامل" وهذا ما يتطلب برلمانيا قويا ويملك صلاحيات قوية وديوانا للرقابة مستقلا وقضاء مستقلا تماما عن الحكومة وكذلك وجود سلطة رابعة من خلال وجود صحافة ذات حرية كاملة لا تتعرض للضغوطات".

تزامن إصلاح السياسة مع إصلاح الاقتصاد

ويضيف شريف: "ليست لدينا سلطة رابعة متحررة، وهذه هي أحدى مقومات وجود نظام نزاهة وطني قادر على إيجاد مساءلة سياسية تؤدي إلى المساءلة الاقتصادية. والإصلاحات السياسية متوازية مع الإصلاحات الاقتصادية".

وفيما اذا كان يتفق شريف مع قول إن العقبات الرئيسية التي وضعتها الدراسة كإحدى الاولويات التي يتوجب معالجتها هي المعاملات الحكومية والبنية التحتية والحصول على التمويل والحصول على الأرض، يقول شريف: "سنتكلم عن أوضاع الأراضي تحديدا. المشكلة ليست في عدم وجود أراض بقدر ما هي مشكلة مصادرة واسعة للأراضي وهذه تعتبر من أكثر ملفات الفساد تعقيدا. لذلك لا بد من وجود نظام لإدارة الأراضي، والنظام يحتاج الى قانون عن الكيفية التي يتم من خلالها توزيع الأراضي في المملكة واستخداماتها".

وبشأن ما خلصت اليه الدراسة بأن اكثر من 75 في المئة من الشركات الصغيرة تعتقد ان العلاقات الشخصية لها تأثير قوي على منح الاستثناءات من نظام تقسيم الأراضي يقول: "هذا صحيح. فقضية المحسوبية منتشرة وأصبحت تأخذ بعدا اجتماعيا واضحا لدينا. وإذا كان تسيير الملفات والقضايا الكبيرة من خلال الفساد فإن الملفات الصغيرة يتم تسييرها أيضا من خلال المحسوبيات المجتمعية".

وفيما اذا كان شريف يرى إمكان تطبيق الرؤى الإصلاحية التي جاءت بها الدراسة وإخراجها من الأوراق الى ارض الواقع يقول شريف: "اعتقد ان هذا هو دور الحكومة المفترض اليوم. اعتقد ان الدخل النفطي في المجتمع ادى الى تحول الحكومة الى لعب الدور الرئيسي في الاقتصاد. ففي الدول المتقدمة الحقول النفطية ليست في ايدي الحكومات بل بيد الشركات. الحكومة يقتصر دورها على اعطاء حق الاستخدام ولكن لا تملك القرار بصورة مطلقة. لا شك في ان الكثير من المشروعات قامت بفضل مساهمة الحكومة لانها تحتاح الى رأس مال وتوفير مصادر طاقة ولكن ما يتوجب بعد ذلك تحويل هذا الدور الى القطاع الخاص. وأتفق هنا مع قضية التخصيص ولكن التخصيص دون شفافية او مساءلة هو ايضا قضية خطيرة قد يتم من خلالها بيع اصول المجتمع بأبخس الاثمان. فقبل التخصيص يجب ان يكون هناك برلمان قوي وديوان رقابة مستقل وصحافة قوية بمعنى نظام نزاهة وطني". ويضيف: "للاسف لم يستطع البرلمان الحالي لعب أي دور قوي في التعامل مع قضايا الفساد ولن يستطيع ان يلعب أي دور قوي مع أي قضية في المستقبل لانه لا يملك الادوات الكافية حتى الآن. اليوم البرلمان يحتاج إلى صلاحيات كثيرة لكي يلعب هذا الدور"