عقدت الكتل النيابية اجتماعا تشاوريا أمس للتباحث بشأن عزم الكتلة الإسلامية على التقدم بطلب استجواب وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في ما أسمته "تجاوزات" في وزارته، ومدى جديتها في هذا الطرح. وبحسب عدد من النواب فان الاجتماع هدف إلى التعرف على رؤى الكتلة بشأن المضي في الاستجواب، وتأكيد أهمية التشاور والتنسيق بين مختلف الكتل بما يدعم موقف أي منها في حال طرح مثل هذه القضايا كالاستجوابات وغيرها، وكذلك السعي إلى إيجاد قناعة بصحة التوجه في حال الاستناد إلى حقائق وأدلة دامغة.

وقد حضر الاجتماع الذي نظم بمبادرة من رئيس كتلة المستقلين عبدالعزيز الموسى، أعضاء كتلته يوسف الهرمي، أحمد حاجي وسامي البحيري، عضوا كتلة الأصالة غانم البوعينين وحمد المهندي، عضو الكتلة الإسلامية أحمد حسين، عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد، عضو كتلة الديمقراطيين عبدالنبي سلمان، النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي، والنائب المستقل جاسم الموالي. وقد نوه الموسى بأن الاجتماع كان بغرض التشاور وتوحيد المواقف بشأن الاستجوابات التي تعد حقا أصيلا للنواب لا يمكن الحجر عليها، سواء فيما يتعلق بالوزير النعيمي أو غيره.

إلى ذلك، بين عضو الكتلة الإسلامية أحمد حسين أن الاجتماع كان لمجرد الاتفاق على وجهة نظر محددة تخدم الجميع وتوجهات المجلس، وتأكيد أن أي استجواب يجب أن يناقش بين الكتل لتبادل الرؤى بشأنه قبل أن يعلن وذلك حتى يحصل على الدعم من قبل مختلف الكتل في حال ما اذا كان مستندا إلى أدلة واضحة ومثبتة. كما ذكر أنه تم الاتفاق على أن يكون الهدف من أي تحرك تحقيق مصلحة الوطن ككل، وأن أيا من الكتل في حال تيقنت وجود مخالفات أو تجاوزات من قبل أي وزير يجب أن تدعم التوجه إلى استجوابه بدلا من محاولة إجهاضه وتغلب المصلحة الوطنية على أية مصالح أخرى.

من جانبه، أوضح عضو كتلة الديمقراطيين عبدالنبي سلمان أنه منذ بداية طرح الكتلة الإسلامية رغبتها في استجواب وزير التربية بادرت كتلته بالاستفسار منها والتأكد من جدية الطرح، الذي تبين فيما بعد أنه لم يكن رسميا. كما نوه بأن كتلته أخذت على عاتقها دور الوساطة من خلال السعي إلى الاتصال بالكتلة الإسلامية والوزير لتنظيم لقاء يجمع الطرفين بحضور كتلة الديمقراطيين، وسيتم خلاله التباحث بشأن محاور الاستجواب والوقوف على حقيقة الأمور بشكل تفصيلي، ومطالبة الوزير في حال وجدت أية مآخذ على وزارته سواء في التمييز أو التوظيف بمعالجتها.

وعن موقف كتلته من الاستجواب، قال: "من حق الكتل ألا تعوق توجهاتها طالما توافرت الأدلة ولكن لابد من التنسيق بينها بدلا من الاستفراد بالجهود والتسرع الذي قد لا يخدم التوجه". وأضاف سلمان "نتفق بشأن التمييز في الوظائف سواء في وزارة التربية أو غيرها، لكن يجب أن تطرح الأمور بشكل شفاف للجميع، كما يمكن مطالبة الوزارة بتعديل أوضاعها، فالاستجواب وإن توقف هذه المرة ربما لن يتوقف في مرات أخرى". وأكد "الاجتماعات التي تعقد بهذا الخصوص لا تستغل لإجهاض الاستجوابات، إنما للوقوف على حقيقة الأمور، وقد شددنا على ضرورة عدم جر الأمور إلى مناح طائفية وعدم التعاطي وفق ردات فعل متسارعة".

الدعم وفق القناعة

فيما قال عضو كتلة الأصالة غانم البوعينين: "ليس المقصود من الاجتماع ثني العازمين على الاستجواب، ولكنه هدف إلى إطلاع الجميع على مضمون ومحاور الاستجواب، إذ من الضروري أن تكون جميع الكتل على بينة، وربما تختلف وتمضي الكتلة في الاستجواب، لكونه حقا دستوريا لا نملك منعها منه، وللكتلة أن تمضي فيه أو تعدل عنه". وعن إمكان دعم الكتلة في توجهها ذكر أن الأمر راجع إلى "قناعات"، مشيرا إلى أن اجتماع النواب الذي يعد بادرة طيبة من شأنه إضفاء قوة على مسألة الاستجواب ودعم الكتلة للمضي فيه في حال استنادها إلى حقائق وذلك بدلا من العمل بشكل فردي غير ذي جدوى.

وعن جدية الكتلة في طرحها الاستجواب، قال: "ما فهمناه أنها لم تتقدم بطلب حتى الآن بشأنه، إنما سترجع إلى بقية الكتل". وأضاف "أتمنى من الجميع الابتعاد عن الأطروحات المتشنجة والتضخيم والألفاظ المثيرة التي لا يرضاها الإنسان لنفسه ويجب ألا يرضاها للآخرين، والاستناد إلى حقائق وأدلة دامغة يتم تدارسها بكل هدوء للاتفاق على رؤية محددة بشأنها". كما أكد البوعينين أهمية الابتعاد عن الطائفية في العمل البرلماني التي لن تجد نفعا، والتوجه إلى مؤازرة الوزير الجيد من أية طائفة كان، ومحاسبة الوزير المقصر من أية طائفة كان، وذلك حتى لا يصبح العمل تناطحا من غير فائدة وبالتالي يفقد العمل البرلماني مضمونه الرئيسي في الرقابة الشاملة على الحكومة.

من جهته ذكر عضو كتلة المستقلين النائب أحمد حاجي أن كتلته مع تهدئة الوضع عوضا عن إثارته، كما ترى أنه لا داعي للاستجواب في الوقت الحالي، إلا إذا كانت هناك تجاوزات مثبتة بمستندات وأدلة قوية، مؤكدا أنه يجب عدم التوجه إلى التصعيد من دون الاستناد إلى مقومات حقيقية، ولا يفترض إثارة الطرح إلا في الوقت المناسب، باعتبار أن ذلك ليس في صالح المجلس، وخصوصا مع الحرص على عدم خوض تجربة الدور الماضي حين العزم على استجواب وزيري المالية والعمل والذي انتهى من دون نتيجة. وعن موقف كتلته قال: "إذا اقتنعت الكتلة بمبررات الاستجواب فستدعمه كما هو حال جميع الكتل". وأضاف "أتمنى أن تستمر المسيرة النيابية من أجل صالح العمل وخدمة المواطن بما يرفع مستواه معيشيا".

ووافقه الرأي النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي، حينما قال: "نتمنى أن تكون مصلحة الوطن أهم من أية أطروحات، ويجب الحرص على التوازن في التحركات وعدم التسرع فيها والالتزام بالطرح العقلاني، إذ إن الكل يملك القدرة على الكلام والكتابة، ولكن العقلانية والابتعاد عن الإثارات مطلوبين وبالتالي نتمنى دائما من الكتل أن تتعاون فيما بينها لخدمة الوطن"