أوضحت مصادر برلمانية في لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن اللجنة لم تبدأ في مناقشة أي بند من بنود الموازنة العامة لعامي 2005 - 2006 على رغم مرور شهرين على الموعد المقرر لإقرارها.

وقال عضو لجنة الشئون التشريعية النائب فريد غازي أن تأخر إقرار الموازنة يتسبب في تأخير المشروعات التي سينتفع منها المواطنون ولاسيما مشروعات الإسكان والطرق فضلا عن المشروعات الداخلية للوزارات الخدمية كوزارة الصحة وإن كل يوم يمر على الموازنة هو تأخير لتلك المشروعات وتأخير لاستفادة المواطنين منها.

وبينت المصادر في اللجنة المالية والتي يرأسها النائب جهاد بوكمال أن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل لتحديد انطلاق مناقشة الموازنة داخل اللجنة وأنها ستجتمع مع وزير المالية في اليوم التالي للحصول على البيانات التي تفتقدها اللجنة بسبب التغير الوزاري الأخير فضلا عن المعلومات التفصيلية لبعض الهيئات والوزارات والتي لم تتسلمها اللجنة بشكل مرض.

وتسلمت اللجنة أخيرا من وزارة المالية بعض المعلومات والبيانات التفصيلية الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة ولكن ما تسلمته اللجنة حتى الآن يعد قليلا مقارنة بحجم ما طلبته من معلومات، ولاتزال اللجنة في انتظار تسلم المزيد من المعلومات والبيانات التفصيلية فيما يخص مشروع الموازنة عموما، ومنها مبررات الزيادة المطردة في باب المصروفات المتكررة لجميع الوزارات.

من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النائب عبدالنبي سلمان أن المطلوب حاليا من الحكومة تقديم كل ما طلبته اللجنة منها من بيانات ومعلومات بدلا من إرسالها بــ "القطارة". وقال: "على الحكومة ألا تحاول تضييع الوقت وعليها تقديم كل ما يتعلق بالموازنة لمنحها الوقت الكافي للدراسة في اللجنة ولتقدم في الوقت المناسب إلى المجلس، وذلك لأن اللجنة حريصة على ألا يكون المجلس سببا رئيسيا في تأخيرها، في حين أن الحكومة هي السبب، وكان من الأجدى بها تقديم كل التفاصيل منذ البداية عوضا عن المطالبة بها في كل مرة".

وحمل غازي الحكومة مسئولية تأخير الموازنة، مؤكدا ما ذكره سلمان من ضرورة توفير الأخيرة لجميع المعلومات المطلوبة لانطلاق مناقشة الموازنة.

من جانب آخر، أكد عدد من النواب أن بإمكان مجلس النواب أن يعجل في إقرار الموازنة الخاصة بالبونس حال ورودها من الحكومة ويرفعه لها، قبل إقرار الموازنة العامة وهو ما أكده النائب فريد غازي.

فيما نفى النائب جاسم عبدالعال قدرة النواب على ذلك، مؤكدا أنه لو أراد النواب ذلك فعليهم تقديم مقترح بقانون وسيتأخر الأمر في الآلية الحالية أما لو تعاونت الحكومة فإنها بإمكانها أن تقدم مشروع قانون بفصل موازنة البونس عن الموازنة العامة وسيقرها المجلس في أقل من أسبوع حال ورودها. وبين عبدالعال أن "الحكومة بالآلية المذكورة قادرة على صرف البونس لكنها تؤخره لاستخدامه ورقة ضغط لتمرير الموازنة".

وبين النواب أن الحكومة هي المتسبب الوحيد فيما يحدث من تأخير للموازنة وللبونس، إذ تنص المادة "165" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقراره" وهذا يعني أنها من المفترض أن تقدم مشروع الموازنة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2004 لكنها في الحقيقة قدمت المشروع من دون أية تفاصيل في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني أي بعد شهر من نهاية المدة المقررة لذلك.

فيما أكد نواب آخرون أن اللجنة تتحمل جزءا من المشكلة إذ إنها من المفترض أن تطرح مشكلة التأخير على المجلس ليقرر ما يراه مناسبا حسب المادة "167" التي تنص على أن "تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الموازنة وبيانا مناسبا عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة، فإذا انقضت هذه المهلة من دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين، فإن لم تقدم تقريرها خلال هذه المهلة، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة"