تجمع وزراء تجارة من شتى أنحاء العالم في منتجع مومباسا الكيني على المحيط الهندي أمس الخميس لاعطاء قوة دفع جديدة في محادثات التجارة العالمية مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل الى اتفاق.

وتعكف الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وعددها 148 دولة على العمل للتوصل الى اتفاق اطار عام بحلول يوليو/ تموز بشأن جولة محادثات الدوحة الحالية التي قد تحفز النمو الاقتصادي العالمي وتنتشل الملايين من براثن الفقر اذا ما تكللت بالنجاح.

وقال نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية كيبكورير رانا لـ "رويترز" في فندق خارج مومباسا، إذ يعقد الاجتماع الذي يستمر يومين "المناخ العام ايجابي للغاية. وما يلزمنا الآن هو نوع من الدفعة السياسية من الوزراء لابقاء المفاوضات في مسارها ولكي يبدأ الناس في الدخول في التفاصيل". ولا يتوقع كثير من المندوبين احراز انجازات كبيرة في محادثات كينيا ولكن المفاوضين في منظمة التجارة العالمية ومقرها جنيف يأملون ببعض التوجيه من زعمائهم السياسيين لمساعدتهم في بدء التوصل الى اتفاقات مع مضي المحادثات قدما.

وتريد منظمة التجارة العالمية التوصل الى اتفاقات أولية بنهاية يوليو في مجالات محورية تشمل تجارة المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات وسلع وقضايا التنمية التي قد تمهد الطريق لمؤتمر وزاري لاقرار مسودة اتفاق في هونغ كونغ في ديسمبر/ كانون الاول المقبل.

ووفقا لتلك الخطة فقد تختتم جولة الدوحة في العام .2006

وكانت خلافات بين الدول الغنية والفقيرة بشأن الدعم الزراعي وحماية الاسواق قد هددت بإخراج جولة محادثات الدوحة التي بدأت في نهاية العام 2001 عن مسارها. ولكن ورقة عمل جرى اقرارها في جنيف في يوليو الماضي وضعت مبادئ عريضة لمواصلة العمل.

ويأمل مسئولو منظمة التجارة بأن تبدأ الدول الأعضاء في وضع خطط ملموسة في كينيا للالتزام بموعد نهائي في آخر مايو/ آيار لتدعيم تنازلاتها المبدئية فيما يتصل بتجارة الخدمات التي تمثل 60 في المئة من اجمالي النشاط الاقتصادي العالمي وتشمل مجالات متنوعة مثل الصحة والتعليم والتشييد.

كما تضغط الدول الغنية لاقرار تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وذلك لاهداف من بينها تعويض هذه الدول عن أية تنازلات قد تضطر لتقديمها في مجال الزراعة.

ومن جانبها تحرص الدول الفقيرة التي ينتظر أن يمثلها في الاجتماع اكثر من 30 وزيرا على الحفاظ على المعاملة التفضيلية في دخول بضائعها لاسواق الدول الغنية والتي تخشى أن تتقلص نتيجة للتخفيضات العامة في الرسوم الجمركية.

كما تريد الدول الفقيرة أن يفي الاتحاد الأوروبي بالوعد الذي قطعه في يوليو بالتوقف عن دعم الصادرات الزراعية بشكل مباشر حتى يعطي مزارعي الدول الفقيرة فرصة افضل في الاسواق العالمية وان كان العرض مشروطا بان تقدم باقي الدول الغنية تنازلات في هذا المجال