قالت مصادر مطلعة ان غرفة تجارة وصناعة البحرين - التي تمثل القطاع الخاص - تمنت ان يكون مجلس التنمية الاقتصادية قد اطلع على مرئياتها عن إصلاح سوق العمل قبل ان يقوم برفع توصياته بشأن هذا الموضوع لمجلس الوزراء.

وأوضحت هذه المصادر أن مجلس التنمية الاقتصادية أعطى الغرفة مهلة ثلاثة اشهر انتهت في نهاية فبراير/ شباط الماضي ولذلك قامت الغرفة بتشكيل لجنتين لدراسة مقترحات المجلس والرد عليها اذ استعانت بالكثير من الفعاليات التجارية والاقتصادية الا ان مجلس التنمية رفع مرئياته قبل تسلم رد الغرفة وحتى قبل انتهاء الفترة المحددة للرد.

مجلس التنمية يرفع دراسته قبل تسلم مرئيات "الغرفة"

3مصادر مطلعة: "الغرفة" مستاءة من تجاهل مرئياتها بشأن إصلاح سوق العمل#

الوسط - جميل المحاري

علمت "الوسط" أن غرفة تجارة وصناعة البحرين - وهي التي تمثل القطاع الخاص - تشعر باستياء من تجاهل مرئياتها بشأن إصلاح سوق العمل الذي رفعته لمجلس التنمية الاقتصادية حديثا.

وقالت مصادر مطلعة إن مجلس التنمية الاقتصادية رفع مرئياته الخاصة بإصلاح سوق العمل في البحرين - والذي أعدته شركة ماكينزي إلى مجلس الوزراء على شكل مرسومين ملكيين، يتضمن المرسوم الأول إنشاء هيئة لتنظيم سوق العمل، فيما يتضمن المرسوم الثاني إنشاء صندوق العمل - قبل تسلم مرئيات الغرفة، ما يعني تجاهلا للمرئيات التي أعدتها الغرفة وبذلت جهودا كبيرة من أجل صوغها بالشكل الذي يلبي مصالح القطاع الخاص في البحرين.

وأوضحت هذه المصادر أن مجلس التنمية الاقتصادية أعطى الغرفة مهلة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، ولذلك قامت الغرفة بتشكيل لجنتين لدراسة مقترحات المجلس والرد عليها، إذ استعانت بالكثير من الفعاليات التجارية والاقتصادية لصوغ هذه المقترحات، إلا ان مجلس التنمية رفع مرئياته قبل تسلم رد الغرفة وحتى قبل انتهاء الفترة المحددة للرد.

وقال النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين في مؤتمر صحافي عقده حديثا: إن الغرفة قامت بتسليم مرئياتها لمجلس التنمية الاقتصادية في الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي.

وتضمنت مرئيات الغرفة - التي سلمت - المطالبة بإلغاء جميع الرسوم الحكومية التي تحتسب حاليا على العمالة الوافدة واستبدالها بتحديد رسوم الدخول والتجديد بمبلغ 300 دينار لكل سنتين بالإضافة لتحديد رسوم شهرية تبدأ من 10 دنانير وترتفع إلى 30 دينارا كحد أقصى خلال الخمس سنوات المقبلة، كما طالبت بتأجيل احتساب الرسوم الجديدة حتى الأول من يناير/ كانون الثاني .2007

كما تضمنت المرئيات مطالبة الحكومة بالمساهمة في تمويل صندوق العمل بنسبة مماثلة للقطاع الخاص وإعادة ضخ الرسوم الإضافية المحتسبة ضمن رسوم تراخيص العمل منذ العام 1996 التي كانت تقتطع لأغراض تمويل التدريب المهني في القطاع الخاص وذلك لتمويل صندوق العمل وإعادة تدريب العاطلين.

وقالت المصادر إن الغرفة ستقوم برفع مرئياتها إلى مجلس الوزراء كما ستقوم بتسليمها إلى نواب البرلمان وذلك قبل أن تقوم الحكومة بإحالة المرسومين للبرلمان لمناقشتهما.

وأضافت المصادر أن إصلاح سوق العمل لا يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص لوحده ولذلك لابد من مساهمة الحكومة في ذلك.

وقال إن الغرفة لديها تحفظات أيضا على كيفية تمويل هيئة تنظيم سوق العمل المقترحة في المرسوم الثاني والتي ستضطلع بدور تنظيمي وتشريعي، إذ ستكون من مهماتها التشريعية إعادة النظر في جميع التشريعات والقوانين الخاصة بسوق العمل ولاسيما الخاصة بالعمالة الأجنبية فيما يتضمن دورها التنفيذي في تحديد وتحصيل الرسوم المقترحة.

وقالت المصادر إن موازنة الهيئة ستكون من رسوم التحصيل المقترحة والتي يقوم القطاع الخاص بتسديدها، وأضافت أن المرسوم يقترح أن تكون الموازنة المخصصة للهيئة في حدود 20 في المئة من رسوم التحصيل والمقدرة بنحو 200 مليون دينار سنويا، وذلك ما يعني بأنه ستخصص للهيئة موازنة تقدر بنحو 40 مليون دينار سنويا يقوم القطاع الخاص بدفعها بالكامل