أكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي أن هناك فجوة غذائية كبيرة على مستوى المنطقة العربية ويجب العمل على سدها بدعم مجالات التكامل بين الدول العربية.

وأشار جويلي في تصريح له يوم "الخميس" أثناء وجوده في العريش إلى أن الدول العربية تستورد نصف استهلاكها من الحبوب وفى مقدمتها القمح الذى تستورد منه 16 مليون طن سنويا بخلاف المحاصيل الأخرى في حين أن المقومات والموارد الطبيعية يمكنها سد هذه الفجوة لو أحسن استغلالها وخصوصا المساحات والاراضي الشاسعة والصالحة للزراعة في كل من السودان، السعودية وليبيا وغيرها من الدول العربية المتوافرة بها إمكانات وفرص التوسع الزراعية لتلبية احتياجات جميع الشعوب العربية من المواد الغذائية من اللحوم والحبوب وباقي المحاصيل.

وأضاف أن "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أعد استراتيجية قومية على مستوى الوطن العربي لإقامة الكثير من المشروعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي بالدرجة الأولى كما يتم وضع السياسات والخطط الإرشادية لتتولى كل دولة تنفيذها وإقامة المشروعات الخاصة بها طبقا لظروفها وإمكاناتها والتركيز خصوصا على محصول القمح كمكون استراتيجي لتوفير الخبز والغذاء للمواطنين.

وأشار أحمد جويلي إلى أن ما تحقق في يناير/ كانون الثاني الماضي خطوة كبيرة على طريق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بتنفيذ برنامج منطقة التجارة العربية الحرة والذي يبدأ الإعداد له منذ يناير 1998 حتى تم تفعيله باتفاق 17 دولة عربية على نقل وتبادل السلع العربية فيما بينها من دون جمارك.

وأوضح أن هذه الخطوة مرحلة أولى على طريق الوحدة بين الشعوب والدول العربية لإنشاء تكتل اقتصادي موحد يجمع بين الدول العربية في المنطقة... إذ ان المنطقة العربية هي الوحيدة في العالم التي لم تقم بها تكتلات اقتصادية حتى الآن من دون سائر مناطق ودول العالم في مختلف القارات.

وأكد أن هذه المرحلة تستمر حتى العام 2008 لتبدأ المرحلة الثانية بإنشاء المنطقة الجمركية الموحدة بين الدول العربية واتحاد جمركي فيما بينها ليتم توحيد الضريبة والمواصفات والأساليب الجمركية على مستوى دول المنطقة العربية المشتركة العام 2015 وصولا إلى المرحلة الرابعة العام 2020 بإقامة اتحاد وتكتل اقتصادي عربي موحد يمكنه التنافس مع الكيانات والتكتلات الاقتصادية الأخرى في العالم.

وأوضح جويلي أنه وفقا لاتفاق الجات ستزال الحصص التصديرية لجميع الدول بما فيها العربية ولابد من التغلب على ذلك بإقامة الاتحاد الاقتصادي العربي مشيرا إلى أن اتفاق الكويز الذي وافقت عليه معظم الدول العربية ما هو إلا معيار لمعالجة مشكلة معينة ولكن الأمل هو في إقامة الاتحاد الاقتصادي العربي.

وأكد أن 50 في المئة من تجارة العالم تمر بمنطقة الشرق الأوسط التي تضم غالبية الدول العربية ولابد من الاستفادة من هذه الميزة النسبية وإقامة مشروعات سياحية والعمل على ترويج المنتجات العربية من خلال هذه الميزة.

وأضاف أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يسعى إلى جذب الاستثمارات العربية من الخارج بقدر الإمكان مع الحفاظ على الأموال والاستثمارات العربية الموجودة في الداخل لاستثمارها في إقامة المشروعات في المنطقة العربية نفسها مشيرا إلى أن الاستثمار وإقامة المشروعات يخلقان فرص عمل جديدة ويزيدان من فرص التصدير إلى الخارج. وأكد أن الهدف الأساسي لمجلس الوحدة الاقتصادية هو تنمية فرص الاستثمارات العربية وتطوير النظم الاقتصادية والجمركية والتيسير بين دول المنطقة والتركيز على الترويج وتسويق المنتجات العربية في الخارج بعد توفير احتياجات شعوب المنطقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المواد الغذائية والمحاصيل والسلع الاستهلاكية الأخرى