أعلن بنك الخليج الدولي أن جمعيته العامة أقرت في اجتماعها الذي عقد أمس "السبت" توزيع مبلغ 75,1 مليون دولار أرباحا للمساهمين. وذكر المصرف أنه حقق أرباحا صافية عن العام 2004 بلغت بعد استقطاع الضرائب 150,2 مليون دولار بزيادة قدرها 44,1 مليون دولار بنسبة 42 في المئة مقارنة بالعام .2003

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف ووكيل وزارة المالية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة: "لقد كان أداء المصرف ممتازا خلال العام ،2004 إذ أدت جهودنا الهادفة بتعزيز أنشطة المصرف المختلفة إلى تحقيق أعلى مستوى من الأرباح منذ تأسيس المصرف. وجاء هذا الأداء القوي نتيجة للنمو الملحوظ الذي حققته الأعمال الرئيسية للمصرف والإدارة الحكيمة والفعالة للمخاطر. كذلك فإن هذا الأداء يؤكد نجاح الاستراتيجية الجديدة التي بدأ المصرف تنفيذها منذ العام 2002 والتي ترتكز على تنمية الأعمال المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، ما أدى إلى تنويع الخدمات التي نقدمها وزيادة الدخل. ويسعى المصرف إلى الحفاظ على مكانته الرائدة التي حققها في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي خالد محمد الفايز "ان العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 10,3 في المئة خلال العام، وهي نسبة ممتازة إذا ما قيست بعوائد الاستثمار السائدة في الأسواق العالمية". وأرجع الزيادة الكبيرة في أرباح المصرف إلى ارتفاع دخل الفوائد والإيرادات غير المرتبطة بالفوائد وتقليص المصاريف وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان.

وقال الفايز "ارتفع دخل الفوائد نتيجة للنمو الملحوظ في حجم محفظة القروض وارتفاع الهوامش، وخصوصا في قطاع تمويل المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي. كما عزز المصرف موقعه الرائد في قيادة ترتيب صفقات الإقراض المتخصص في المنطقة. وشهد المصرف مزيدا من التوسع في خدمات الإقراض المشترك الثانوي وتمويل شراء البواخر والتمويل الإسلامي. أما الزيادة في الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد فقد نجمت عن ارتفاع الرسوم من الأعمال المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية واستشارات تمويل الشركات. ويسعى المصرف إلى زيادة هذه الإيرادات من خلال التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الاستشارية والاستثمارية. ونجح المصرف أيضا في تقليص مصاريف التشغيل خلال العام 2004 عبر ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة عملياته".

وذكر المصرف في بيان "ارتفع إجمالي أصول بنك الخليج الدولي بمقدار 1,8 مليار دولار ليبلغ 19,1 مليار دولار بنهاية ،2004 ويعزى ذلك أساسا إلى النمو الملحوظ في حجم محفظة القروض والسلفيات. فقد ارتفعت محفظة القروض بمقدار 1,5 مليار دولار بنسبة 41 في المئة خلال العام بسبب ازدياد القروض في دول مجلس التعاون. كما تجاوزت حقوق المساهمين 1,5 مليار دولار بنهاية 2004 وذلك لأول مرة منذ تأسيس المصرف. وبلغت نسبة مخاطر الأصول وفق توجيهات بنك التسويات الدولية 11,6 في المئة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول .2004 وتفوق هذه النسبة الحد الأدنى المطلوب، البالغ 8 في المئة بهامش مريح وتسمح في الوقت نفسه بتحقيق النمو المنشود في الموازنة العمومية. وكما تؤكد وكالات تصنيف الائتمان الدولية، فإن المؤشرات المالية ذات الصلة بالموازنة العمومية للمصرف تعكس قوة أدائه، إذ بلغت نسبة الأصول السائلة 70,8 في المئة، وهي نسبة عالية بالمعايير المصرفية.

يذكر أن بنك الخليج الدولي يركز أعماله بشكل أساسي على أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمتلك حكومات دول مجلس التعاون: البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والعربية والإمارات، حصة من رأس ماله تبلغ 72,5 في المئة، بينما تمتلك كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وجي بي مورجان اوفرسيز كابيتال كوربوريشن 22,2 في المئة و5,3 في المئة على التوالي. وبالإضافة إلى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي المحدود "المملكة المتحدة"، توجد لدى المصرف فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك، إضافة الى مكتبين تمثيليين في أبوظبي وبيروت