تعقد الجمعية العمومية العادية لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية اجتماعها السنوي السادس عشر يوم غد الاثنين في دبي برئاسة رئيس المجلس التنفيذي للهيئة الشيخ فيصل بن خالد القاسمي التي تضم في عضويتها 40 شركة تأمين وطنية وخليجية.

وذكر بيان أصدرته الهيئة أمس أن "الجمعية العمومية للهيئة ستناقش خلال الاجتماع الذي يعقد في فندق بستان روتانا تقريرا عن نشاطها للعام 2004 سييتناول دراسة طلب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من هيئة التنسيق الخليجية إعادة دراسة توحيد إجراءات التأمين في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى مناقشة دراسة تقدم بها سوق التأمين الكويتي بشأن اتفاق بطاقات التأمين الموحدة عن سير السيارات في البلدان الخليجية والتي تم تعميمها على شركات التأمين أعضاء الهيئة لابداء الملاحظات والتصورات. كما يناقش التقرير دراسة بشأن إنشاء صندوق خليجي مشترك للتأمين ضد مخاطر الإرهاب وما تم بشأن إنشاء شركة إعادة تأمين خليجية وصندوق خليجي ضد مخاطر الحريق بالإضافة إلى مناقشة التصديق على الحسابات الختامية للهيئة للعام 2004". وأوضح بيان الهيئة أن اجتماعا للجنة الفنية يسبق اجتماع الجمعية العمومية العادية للهيئة سيعقد اليوم "الأحد" لدراسة إعداد نظام التأمين على المركبات في دول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن هيئة التنسيق الخليجية لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية أنشئت في العام 1993 تلبية لرغبة شركات التأمين وإعادة التأمين الوطنية في تدعيم التنسيق فيما بينها في مجال النشاط التأميني وتدعيم الخبرات التأمينية وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة للعمل في هذا القطاع إذ تضم الهيئة في عضويتها 40 شركة تأمين وطنية في دول مجلس التعاون الخليجي.

مدير "العين الأهلية للتأمين": لانخشى دخول شركات تأمين أجنبية سوق المنطقة

أكد مسئول تأميني عدم وجود خوف من دخول شركات تأمين أميركية أو عالمية إلى سوق التأمين المحلي في حال توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة أو في إطار منظمة التجارة العالمية.

ونفى مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين محمد حمادة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات وجود أية آثار سلبية لأي اتفاق تجاري حر بين الأمارات والولايات المتحدة على سوق التأمين المحلي إذا التزمت شركات التأمين الأميركية أو الأجنبية بالشروط التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتخطيط في قرارها الأخير الخاص بتحرير سوق التأمين المحلي وفتحه أمام الشركات الأجنبية.

وأوضح حمادة "أن التخوف الوحيد القائم في السوق المحلية في اتفاقية التجارة الحرة المقبلة مع الولايات المتحدة يتركز بإمكان قيام الشركات الأميركية بتغطية الأخطار في سوق الأمارات من مراكزها ومواقعها في الولايات المتحدة من دون أن تكلف نفسها أعباء وكلف فتح فروع في السوق المحلية". وأضاف "لا خوف من شركات التأمين الأميركية إذا التزمت بما تلتزم به الشركات الوطنية من شروط ومعايير خاصة"، لافتا إلى "أن الالتزام بالحد الأدنى المحدد لرأسمال شركات التأمين والبالغة للشركات الوطنية 0 5 مليون درهم يعد في مقدمة الشروط الواجبة الالتزام بها، بالإضافة إلى فتح فروع في كل إمارة في حال ممارسة العمل فيها وحجز ودائع لصالح وزارة الاقتصاد والتخطيط والالتزام بالضوابط والمعايير الواردة في قرار تحرير سوق التأمين المحلي".

وأشار حمادة إلى "أهمية المعاملة بالمثل لشركات التأمين الوطنية في السوق المحلي، كما يتم معاملة الشركات الأميركية في السوق الأميركي، إذ تلزم الحكومة الأميركية المشروعات الممولة من قبلها بالتأمين في شركات أميركية دون غيرها فقط".

وأكد حمادة على "امتلاك الشركات الوطنية للقدرات المادية والفنية لمواجهة فتح الأسواق ومنافسة الشركات الأميركية والأجنبية الموجودة أصلا في السوق المحلية وعايشت معها منذ عشرات السنين مثل المجموعة الأميركية للتأمين "أيه أي جي" وشركة اللاينز الألمانية وأكسا الفرنسية".

وأوضح في هذا الصدد أن حصة الشركات الوطنية في سوق التأمين المحلي تصل إلى نحو 07 في المئة من أقساط التأمين، بينما لا تتجاوز حصة الشركات الأجنبية نسبة 30 في المئة". كما أكد حمادة أنه "لأول مرة يتجاوز عدد الشركات الوطنية البالغ 32 شركة عدد الشركات الأجنبية في السوق المحلية والبالغ 22 شركة، بينما كانت الشركات الأجنبية طوال الفترة الماضية تتفوق عددا على الشركات الوطنية التي لم تتأثر بهذا التفوق العددي".

ولفت إلى "أن محدودية السوق المحلية نسبيا ساعد العملاء في السوق المحلية على التمييز بين الشركات الملتزمة وغير الملتزمة وفرض عليه وعيا تأمينيا لم يكن موجودا في السابق ما أدى إلى انسحاب بعض الشركات الأجنبية".

وعن إمكان جذب المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة أو التي تعتزم تنفيذها لشهية الشركات الأميركية والأجنبية استبعد حمادة ذلك لسببين أولهما أن هذه الشركات تحصل على حصتها على شكل إعادة تأمين وثانيهما من حق صاحب المشروع أن يختار الشركة المفضلة مع بقاء تغطية الاخطار للشركات الأميركية أو الاجنبية.

ونفى حمادة "وجود أي احتكار لمشروعات أبوظبي من قبل شركات التأمين التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، مشيرا إلى أن معظم مشروعات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي مؤمنة في شركات دبي".

وتوقع "أن تنمو شركات التأمين المحلية بنسبة تتراوح بين 51 إلى 20 في المئة خلال عام 2005 الذي سيشهد انطلاقة جديدة للمشروعات الاقتصادية والعمرانية"، لكنه أكد على "أهمية اهتمام الشركات الوطنية بالاندماج في هذه المرحلة، وخصوصا أن قرار فتح السوق أصبح واقعا ما يتطلب تكوين شركات عملاقة تنافس الشركات الأجنبية بشكل أكثر قوة"، بالإضافة إلى "الالتزام بخدماتها خصوصا أن شركات التأمين تبيع وعدا ما يساهم في زيادة ثقة الزبائن والسوق بها".

وكشف عن وجود عدة مشروعات تعمل شركة العين الأهلية على الحصول على تغطيتها التأمينية خصوصا في مجال الغاز والعقار