شارك وفد مملكة البحرين برئاسة وزير العمل مجيد محسن العلوي في مناقشة تقريري المملكة الدوري السادس والسابع المقدمين إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بمكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 3 - 4 من الشهر الجاري.

وأشار العلوي في بيان مملكة البحرين الافتتاحي إلى أن انضمام البحرين للاتفاق الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يعكس إيمان البحرين مجتمعا ودولة بمبدأ المساواة ورفض جميع أشكال التمييز العنصري، كما أكد النظام الدستوري والقانوني للمملكة على ذلك، وأن عدم الالتزام بالاتفاق يعد مخالفة للدستور والقانون، الأمر الذي يتيح للمتضرر اللجوء للمحاكم، وهو أمر ميسر للجميع، إلى جانب سبل الانتصاف الأخرى المتاحة للمواطن والمقيم على حد سواء، بحسب الضمانات الدستورية ووفقا للعادات والتقاليد الراسخة والمتبعة في المجتمع البحريني. وأكد رئيس الوفد أن شعب البحرين بطبيعته ينفر من كل صور التمييز، ولم تعرف البحرين في تاريخها القديم أو الحديث العنصرية البغيضة وكراهية الأجانب، فشعب البحرين يتمتع بصفات التسامح والترابط والتآخي، تلك السمات التي نسجها تراث وواقع اتصاله وتعامله عبر التاريخ مع الشعوب الأخرى.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن قوانين المملكة وسياساتها وممارساتها في شتى المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تعكس بوضوح الوجه الحضاري البحرين وانفتاح المجتمع البحريني.

كما تطرق رئيس الوفد إلى الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في ميدان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إذ أخذت البحرين على عاتقها تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الوطنية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي ركز على إحراز تقدم سياسي واجتماعي واقتصادي من خلال المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار ضمن روح الأسرة الواحدة، مستعرضا ما تم إحرازه من إنجازات على الصعيد الدستوري والتشريعي والحقوقي منذ تقديم المملكة تقريرها السابق للجنة، والتي كان من أبرزها التصويت على ميثاق العمل الوطني وصدور دستور المملكة المعدل 2002 وإنشاء المحكمة الدستورية والنيابة العامة وإجراء الانتخابات البلدية والشريعية وإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا تلك العاملة منها في مجال تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية.

واختتم العلوي بيان المملكة الافتتاحي بالإشارة إلى أن التقرير يؤكد حرص البحرين على التعاون المثمر والحوار البناء مع اللجنة والاستفادة من خبراتها من أجل خدمة هدف مشترك تدفع به البحرين بكل طاقاتها، ألا وهو التطبيق الفعال لأحكام ومبادئ الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

واستمع وفد مملكة البحرين في الجلسة الأولى إلى عرض المقرر الخاص المعني بتقرير المملكة، ومداخلات واستفسارات الخبراء التي دارت في مجملها حول الجوانب التشريعية والقانونية والقضائية وآليات تطبيق أحكام الاتفاق على المستوى الوطني، وقدم الوفد في الجلسة الثانية ملاحظاته وتعليقاته ومعلوماته الإضافية على ما ورد من استفسارات خبراء اللجنة، بما في ذلك التطور التشريعي في مجال العمل والنقابات العمالية والحماية والضمانات التي يوفرها قانون العمل في مسودته التي نوقشت مع أصحاب العمل والعمال والإجراءات التي تتخذها كل من وزارة العمل ووزارة الداخلية في محاربة الاتجار بالأفراد.

وأشادت اللجنة بتقرير المملكة وبما تضمنه من معلومات وبيانات واحصاءات شاملة وقيمة تتعلق بمبادئ وأحكام الاتفاق وآليات تطبيقه والتعريف به على المستوى الوطني. كما أشادت بما تم إحرازه من تقدم ملحوظ في السنوات القليلة الماضية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، على صعيد حقوق الإنسان وخصوصا ما يتصل بتعزيز المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

كما أشاد الخبراء بمستوى تمثيل وفد المملكة المشارك في مناقشة التقرير، وما أبداه من تعاون اتسم بالشفافية والحوار الايجابي والمثمر وخصوصا الإجابات والايضاحات الإضافية التي قدمها الوفد خلال المناقشة.

يذكر أن لجنة القضاء على التمييز العنصري هي لجنة منبثقة عن الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والصادر في العام 1965م والذي انضمت إليه البحرين في العام 1990م، تعنى بمناقشة التقارير الدولية التي تقدمها الدول الأطراف وإبداء ملاحظاتها وتوصياتها من أجل ضمان التطبيق الأمثل لمبادئ وأحكام الاتفاق.

تشكل وفد مملكة البحرين من وكيل المحكمة الكبرى المدنية عبدالله البوعينين، ومدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية يوسف عبدالكريم، ومديرة إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء معصومة عبدالرسول، ومدير إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل صباح الدوسري، ورئيسة قسم الشئون القانونية بوزارة العمل منيرة آل خليفة، ورئيس العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل نادر الملاح، إلى جانب رئيس وأعضاء بعثة مملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. كما انضم إلى الوفد الخبير في مجال حقوق الإنسان حسن موسى.

خبراء جنيف يسائلون حكومة البحرين عن التمييز

الوسط - محرر الشئون المحلية

أمطر خبراء لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري وفد حكومة البحرين بوابل من الأسئلة عن مدى جدية والتزام الحكومة بتنفيذ مواد وبنود الاتفاق الدولي لمناهضة التمييز العنصري. وركز الخبراء - وعددهم 18 من جنسيات مختلفة - على الفراغات الواسعة في تقرير البحرين وقلة المعلومات ولاسيما بشأن حقوق أبناء إحدى الطوائف، وكان ذلك بعد الجلسلة التي استعرض فيها حقوقيون بحرينيون التقرير البديل والموازي لتقرير حكومة البحرين، وكان التقرير مدعما بالوثائق والأرقام والصور البيانية التي عرضت على الشاشة إضافة إلى فيلم التمييز في التجنيس وكذلك فيلم ندوة الفقر الذي تم توزيعه على الخبراء.

وقبل انعقاد الجلسة تم إيقاف كل من حسن موسى وفيصل فولاذ من قبل المنظمين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من دخول القاعة على اعتبار أن القاعة كانت محجوزة لصالح المنظمات غير الحكومية لإطلاع الخبراء أعضاء اللجنة الدولية على تقارير ومعلومات الحقوقيين البحرينيين المستقلين بعيدا عن التأثير الحكومي، إلا أنه سمح لهم بالدخول شريطة التزامهم الصمت وعدم التداخل في مجريات الجلسة المخصص لها ساعة مع خبراء اللجنة. وحضر حسن موسى الاجتماعات ضمن الوفد الرسمي الحكومي، أما فيصل فولاد فهو المؤسس الرئيسي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان.

وترأس وفد حكومة البحرين وزير العمل مجيد العلوي وإلى جانبه سفير البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الفياحي مع وفد مؤلف من اثني عشر شخصا. وألقى العلوي كلمة البحرين وكان مما ورد فيها "أن البحرين لم تشهد أي نوع من أشكال التمييز لا في تاريخها الحاضر ولا الماضي". وبعد أن أنهى كلمته وجه المقرر الخاص لتقرير البحرين في هذه اللجنة الخبير بويد "أميركي" الكثير من الأسئلة والتي أجاب عليها العلوي بقوله "إننا نرغب أن نستفيد من لجنة الخبراء بتطوير التجربة في البحرين".

كانت بعض أسئلة الخبراء تتمركز حول المحاور الآتية: لماذا لم تذكر البحرين في تقريرها عدد السكان مع تحديد أصولهم الاثنية والطائفية؟ لم يتطرق تقرير البحرين عن إحدى المناطق والحديث عن حظر ومنع السكن فيها على أساس طائفي أو اثني، عدم ذكر الحكومة للمستفيدين من الخدمات الإسكانية ونسبتهم ومدى التزام هذا التوزيع للتعدد الذي يشكله المجتمع البحريني، عدم تطرق تقرير البحرين لنماذج قضايا تم عرضها في المحاكم البحرينية تم فيها تجريم التمييز أو الاستناد إلى بنود الاتفاق في أي من الأحكام الصادرة، لماذا يتم استبعاد أبناء إحدى الطوائف من الوظائف المهمة على رغم غالبيتهم في المجتمع البحريني، عدم تضمين تقرير الحكومة عن أوضاع السجون وهل تراعى فيها الكرامة الإنسانية للمعتقل أو هناك تمييز بين معتقل وآخر على أساس اللون أو الجنس أو الطائفة أو الهوية، لم يذكر التقرير الفرق في الأجور للوظيفة نفسها والذي يتم على أساس الجنسية أو الأصل الاثني، عدم وجود قوانين تحمي خدم المنازل أو تقارير تبين نسبة البطالة بين المواطنين، عدم وجود قضايا في المحاكم لضحايا التمييز، وهل ذلك راجع لجهلهم بحقوقهم القانونية أو لانعدام الثقة في النظام القضائي.

وعلى هامش الجلسات التقى وفد من الحقوقيين البحرينيين عددا من المسئولين في الأمم المتحدة من بينهم المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بحقوق العمالة المهاجرة، كما التقى الوفد أمس المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتطرق الوفد الحقوقي عن المجموعة التي تم اعتقالها حديثا "لأفراد من ملتقى البحرين ولجنة العاطلين والحكم الصادر بحق ناشط حقوقي"