بدا رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مناصرا لرؤية الحكومة بما يكفل لها حق "طلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته بدأت". وذلك وفق النص الأصلي لمشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية، والذي أقره المجلس بالصيغة ذاتها، بعد ان كانت اللجنة التشريعية أوصت بحذف تلك العبارة. وانطلق الظهراني من موقفه باعتبار أن "هناك الكثير من الموضوعات التي تقدم في ذات الجلسة، ويوقع عليها البعض من دون أن يدروا ما بها، إذ يفعلون ذلك فقط لمجاملة زملائهم، ولكنهم لو فكروا لاحقا سيجدون أنفسهم "توهقوا".

كما رأى بأن التأجيل يكون لمصلحة المجلس، و"في حال ما إذا كان المجلس غير مقتنع بجدوى طلب التأجيل فإن الحكومة لم تربط أيدينا". ومن جهته ذكر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أنه من الأجدى أن تمنح الموضوعات حقها من الدراسة، ناهيك عن إشارته إلى الوضع في حال كان الوزير المعني غير حاضر الجلسة، ما يستدعي طلب التأجيل.

وفيما حذر النائب جاسم عبدالعال من استغلال النص في تعطيل عمل المجلس، وخصوصا أن الحكومة لا تأتي بالمزيد من التوضيحات في الكثير من الأحيان بعد انتهاء المدة الخاصة بطلب التأجيل وهي أسبوع واحد. استشهد غانم البوعينين بالآية القرآنية "اعدلوا هو أقرب للتقوى"، منوها بأنه التأجيل ربما يكون في صالح المجلس، كما أيده في ذلك النائبان علي مطر وإبراهيم العبدالله. أما حمد المهندي فاعتبر الأمر شأنا داخليا خاصا بالمجلس، وله القرار النهائي بهذا الخصوص.

من جهة أخرى وافق المجلس على توصية اللجنة على المادة 34 من المشروع الخاصة بعقد اجتماعات اللجان، بحيث يكون لرئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع فيما بين ادوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك أو لرئيس اللجنة، من دون أن يكون للحكومة الحق في طلب ذلك كما جاء في نص المشروع الاصلي. وكان الظهراني أقترح إعادة المادة إلى اللجنة، وذلك بعد أن بين الفاضل أن هناك أمورا تحدث أحيانا وتريد الحكومة اطلاع المجلس عليها، معتبرا أن ذلك ليس تدخلا، إنما الهدف إبلاغ المجلس بموضوع معين. ويشار إلى أن النائب محمد الدوسري تسأل عما إذا كان المقصود من الحكومة جلالة الملك أو السلطة التنفيذية، ورد عليه مقرر اللجنة يوسف زينل بأن مفهوم الحكومة أوسع من السلطة التنفيذية.

إلى ذلك أقر المجلس النص الأصلي للمادة 36 المتعلقة بحضور الوزير المختص جلسات اللجان عند نظر موضوعات تعنى وزارته، وأكد الفاضل في هذا الصدد أن حضور الوزير اللجان حق أصيل له ومكفول دستوريا، كما أن حضوره ضروري ليفيدها بالمعلومات المطلوبة