أعرب مجلس إدارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي عن "قلقه من التراجعات التي تبديها السلطة في موضوع الحريات العامة، إذ تم توقيف عدد من العاملين في الموقع الإلكتروني "بحرين أون لاين" بتهمة نشر مقالات نقدية، وكعادتها استخدمت السلطة تعابير "التحريض على كراهية النظام" وهي تهمة رددتها النيابة العامة بحق كل معتقلي الرأي خلال العام الماضي".

وطالبت الجمعية "بإطلاق سراح كافة الموقوفين الذين عبروا عن آرائهم أو مصالحهم بشكل سلمي أو عبر شبكة الانترنت" وأعرب مجلس الإدارة عن "أسفه لقرار السلطة منع استضافة جمعية العمل الوطني الديمقراطي لاجتماع القوى الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية".

كما طالبت الجمعية "بإتاحة المزيد من الحريات سواء في الصحافة أو المواقع الإلكترونية أو أجهزة الإعلام الرسمية".

كما استعرض المجلس الجهود المبذولة للتحضير للمؤتمر العام الثاني للتنظيم السياسي، وأقر تنظيم ورش عمل لجميع الأعضاء لمناقشة التقارير الأساسية، ومشروعات الكوتا النسائية بالإضافة إلى مشروع التحول إلى حزب سياسي من قبل اللجنة التنظيمية".

وتناول اجتماع المجلس الدوري "النشاطات التي تقوم بها قوى المعارضة، بعد المؤتمر الدستوري الثاني، وما نتج عنه من انتخاب أمانة عامة، وضعت على عاتقها مهمة تنفيذ قرارات المؤتمر الدستوري".

وعبر المجلس عن ارتياحه لمبادرة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالاحتفال بالذكرى الأربعين لانتفاضة مارس العمالية، وأكد دعمه ومساندته لكل النشاطات التي يقوم بها"