نبه النائب سعدي محمد إلى أن نصف أعضاء المجلس لم يكونوا على مقاعدهم بعد مدة من مناقشة مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية للمجلس - وكان عدد الأعضاء الموجودين حينها 21 عضوا فقط -، منوها بأن اللائحة ستحدد وضع المجلس النيابي لسنوات عدة مقبلة. فيما نبه النائب علي مطر إلى أن بعض النواب يحضر، يوقع على سجل الحضور، ثم يختفي، داعيا إياهم إلى محاسبة أنفسهم كما يحاسبون الحكومة. من جهته أشار عبدالنبي سلمان إلى أن ذلك الوضع يتكرر في كل جلسة، مقترحا ألا يتم فتح صالة الطعام إلا وقت رفع الجلسة للاستراحة. أما رئيس المجلس خليفة الظهراني فقال إن ذلك كان مقترحا للأمانة العامة للمجلس ولكن يبدو بأنه في حال تطبيقه سيكسر البعض الباب، مضيفا "يذهبون لتدخين السجائر، حتى أنه نتيجة الرائحة لا يمكننا الدخول أحيانا، كما أن ذلك يحدث على رغم وجود إعلانات تفيد بمنع التدخين ولكن لا أحد يستجيب".

وعلى الصعيد ذاته دعا الظهراني هؤلاء النواب إلى تحليل معاشاتهم أو رواتبهم، وأن يصدقوا لمن احترموهم وانتخبوهم. مستغربا حذف اللجنة التشريعية للمادة 48 التي تنص على انه "يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة على الأقل سجل الحضور يوقعون فيه عند حضورهم، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس"، إلا أن المجلس انتهى بإقرار النص بعد تحفظ على حذفه. فيما رأى النائب محمد آل الشيخ بأن ضمير ووجدان النائب وأمانته تفرض عليه الجلوس والمناقشة وليس السجل، ووافقه الرأي يوسف زينل حينما قال: "لسنا طلبة مدارس أو أطفالا، بل نحن نواب نمثل ضمير الشعب، وما فائدة السجل في حال وقع النائب وانصرف؟". أما حمد المهندي فذكر بأن اللجنة درست الموضوع وارتأت حذف المادة لكون النائب ممثلا للشعب وعليه القيام بواجبه تجاه ناخبيه وهم الذين يقيمونه، معتبرا أن السجل معيب في حق النواب. وكان جاسم السعيدي اقترح أن تضمن المادة ما يفيد بوجود سجل للحضور مختص باجتماعات اللجان أيضا