أقرت لجنة ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، في وقت سابق، 10 ملايين دينار موازنة سنوية توزع على جميع المحافظات لإعادة إعمار البيوت الآيلة للسقوط فيها، وذلك بمعدل مليوني دينار لكل محافظة، إلا أن بعض المجالس البلدية تحفظت على ذلك وطالبت بمضاعفة الموازنة المخصصة لها وذلك بناء على عدد المواطنين الذين يقعون ضمن دوائرها العشر، إذ يصل عدد بعضهم إلى 26 فردا في المنزل الواحد، ومن بين هذه المجالس يتصدر المجلس البلدي لبلدية الشمالية الذي قاطع اجتماعات اللجنة احتجاجا على ما وصفها بالمساواة غير العادلة وطالب بنظام المحاصصة. إلا أن للمجالس البلدية الأخرى رأيا في ذلك فماذا قالوا؟

أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية الجنوبية خالد شاهين أنه "يعلم بحاجة قاطني المحافظة الشمالية الملحة لمثل هذا المشروع الحيوي المهم، إلا أنه متمسك بحصة المجلس من الموازنة العامة السنوية، إذ إن أهالي الجنوبية يطالبون بإلحاح لسرعة إنجاز بيوتهم".

وأوضح أنه قد أتم حصر "100 طلب آخر من البيوت تمهيدا لرفعها إلى لجنة ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، وذلك عدا العشرين منزلا التي تم ترشيحها سلفا ضمن المرحلة العاجلة".

وكشف رئيس المجلس البلدي لبلدية الشمالية مجيد السيدعلي أن "الدائرة الأولى التي يمثلها في المجلس يبلغ عدد سكانها 46 ألف نسمة، وهو ما يعادل 8 في المئة من التعداد العام لسكان البحرين، وهو أيضا ما يفوق عدد قاطني المحافظة الجنوبية بدوائر مجلسها البلدي العشر قاطبة، فما هو الحال بالنسبة إلى الدوائر التسع المتبقية في مجلس بلدية الشمالية".

ورأى أن ذلك "يعود إلى التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية"، مؤكدا أن "إعادة توزيع دوائر الشمالية مطلب رئيسي، على ألا يتعدى توزيع القاطنين عن 20 في المئة في كل دائرة"، مشيرا إلى أن "عدد البيوت الآيلة للسقوط المرصودة في المجلس بلغ 3000 بيت سيتم العمل فيها على مدى 12 عاما بسبب الموازنة المرصودة والتي لا تتجاوز مليوني دينار في العام".

ونوه بأنه "بعد انقضاء هذه الأعوام سيزداد عدد البيوت الآيلة للسقوط، لأن العمر الافتراضي للبيوت الحالية لا يتجاوز 25 عاما، إذ إن مستوى بنائها بسيط بسبب ضعف مقدرة الأهالي المادية على البناء".

وشدد على ضرورة "إيجاد برنامج مركز يعمل على تغيير الوضع الحالي، حتى يكون مستشعرا بالنسبة إلى المواطن الذي لا يلحظ أي تغيير منذ إقرار المشروع، إذ كان الهدف من إطلاق الديوان الملكي له هو تحقيق شيء واضح وملموس، إلا أن التوزيع الفعلي اليوم لا يصب في هذا الاتجاه".

وأشار إلى أن اللجنة قد "خصصت 20,000 " عشرين ألف دينار" لإعادة إعمار كل منزل، وهو مبلغ زهيد جدا مقارنة بمواد البناء والإنشاء وأعمال المقاولات التي قفزت إلى درجات مرتفعة من الكلف" معتبرا أن"هذا المبلغ لا يمكن استخدامه إلا في بناء أحد الملحقات التابعة للمنزل وليس المنزل نفسه"، موضحا أن "الثلاثة آلاف بيت في ظل هذه الموازنة بحاجة إلى 60,000,000 " ستين مليون دينار" لتغطية إعادة بنائها".

ومن جانبه قال: "رئيس المجلس البلدي لبلدية المنامة مرتضى بدر، إنه في آخر جلسة للجنة برئاسة القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون الإسكان والوكيل المساعد للخدمات الفنية نبيل أبوالفتح، أثار رئيس بلدي الشمالية مجيدالسيد علي موضوع المحاصصة وعدم قبول مجلسه للتوزيع بالتساوي، وقد دعمت فكرته نظرا لتمركز عدد كبير من المواطنين في منطقته، إضافة إلى كثرة البيوت الآيلة للسقوط فيها"، ذاكرا أنه "ليس من الإنصاف أن يتم التساوي في توزيع الموازنات على المحافظات"، ومعتقدا أن "المشكلة من الممكن أن تحل بين وزارة الأشغال والإسكان ومجلس بلدي الشمالية بشكل ودي وهادئ".

وأردف "نحن ندعم توجه الاخوة في مجلس بلدي الشمالية بأن يكون له حصة أكبر، ويليه مجلس بلدي الوسطى ثم المحرق ثم المنامة وأخيرا الجنوبية".

واسترسل قائلا "ما نحن بصدده مكرمة ملكية ومشروع إنساني يرغب جلالة الملك من خلاله أن يعيش كل مواطن حياة كريمة، لذلك أتمنى من المعنيين النظر إلى هذا الموضوع من منظور إنساني وحقوقي، فهناك عوائل مكدسة في المحافظة الشمالية يفوق عدد أفرادها الخمسة عشر في منزل من الممكن أن يقع فوق رؤوسهم في أية لحظة، فمن حقهم أن يعيشوا حياة كريمة خصوصا ذوي الدخل المحدود منهم".

وعبر رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق محمد الوزان عن تعاطفه مع مجلس بلدي الشمالية وأعضائه، ورأى أن تخصيص 100 منزل لكل محافظة لا يلبي احتياجات الأهالي وخصوصا محافظتي المحرق والشمالية.

وطالب "برفع سقف المكرمة الملكية المخصصة للعام 2005 من 10 إلى 30 مليون، لتلبية حاجات الأهالي الملحة"، موضحا أنه "وأعضاء المجلس قاموا بزيارات استكشافية إلى هذه البيوت، ورأوا المعاناة الكبيرة التي يعيشها ساكنوها، فهناك ثلاثة أجيال تقطن في أحد البيوت، إضافة إلى 26 في بيت آخر متهالك".

إلى ذلك رفض عضو المجلس البلدي لبلدية المحرق صلاح الجودر "مبدأ المساواة بين المحافظات في الموازنة"، معتبرا أنه "أحد أسباب استقالته من اللجنة الفرعية للمشروع".

ونادى "بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في هذا المشروع، فلا يمكن إلقاء العبء على وزارة الإسكان والمجالس البلدية فقط، ولابد من وجود شراكة فعلية بين القطاع الحكومي، والخاص، والجمعيات التخصصية مثل جمعية المهندسين البحرينية، والصناديق الخيرية، وذلك لدرايتهم بكل المشكلات التي يعاني منها الأهالي".

وأفصح عن أن "ملف البيوت الآيلة للسقوط بدأ من منطقة المحرق منذ انطلاق المجالس البلدية قبل عامين، إلا أنه لم يتحقق أي شيء ملموس حتى الآن، فبعد وعود وزارة الإسكان بانجاز 20 بيتا في العام ،2004 لم يتم بناء منزل واحد حتى الآن"