رفضت الحكومة في جلسة مجلس الشورى أمس نصا استحدثته لجنة الخدمات في مشروع قانون التعليم يتضمن "التوجه إلى دخول الوزارة في مجال إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج أو تفتقر إليها وفق خطة مرحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة". ما أدى إلى إقرار المجلس نصا بموجبه تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء رياض أطفال مع رقابتها عليها من الناحيتين الفنية والإدارية. وأخذ المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون التعليم في مجمله بعد أن طلبت الحكومة التصويت عليه بصورة مستعجلة في الجلسة ذاتها، وانتهى بموافقة الغالبية "25 عضوا"، فيما اعترض عضو واحد هو الشيخ علي آل خليفة، وامتنع عضو واحد أيضا هو إبراهيم بشمي.
إلى ذلك كشف العضو حبيب هاشم عن تناقض رد وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله آل خليفة على سؤاله بشأن مكرمة رئيس الوزراء بشأن الرسوم، مع رد وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق عبدالله سيف على سؤال للعضو جمال فخرو بشأن ما إذا تم إلغاء بعض الرسوم والإيرادات عن المواطنين ضمن موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2003 - 2004 إذ لم يشر فيه إلى أي إلغاء أو خفض في إيرادات الدولة يتعلق برسوم الكهرباء والماء، بخلاف ما رد به وزير الكهرباء من أنه تم الغاء 4,7 ملايين دينار عن 25252 حسابا خاصا بالمواطنين تطبيقا للمكرمة.
القضيبية - بتول السيد
رفضت الحكومة في جلسة مجلس الشورى أمس نصا استحدثته لجنة الخدمات في مشروع قانون التعليم يتضمن "التوجه إلى دخول الوزارة في مجال إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج أو تفتقر إليها وفق خطة مرحلية وفي حدود الامكانات المتاحة". ما ادى إلى إقرار المجلس للمادة مكتفيا بالنص الذي بموجبه تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين الفنية والإدارية.
وتذرعت الحكومة وعدد من الأعضاء بحجة دعم التوجه إلى الخصخصة واستغلال المبالغ التي ستصرف على إنشاء الرياض في مشروعات أخرى. من جهة أخرى أقر المجلس نصا بموجبه تكون اللغة العربية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم وأنواعه الى جانب مادتي التربية الدينية والوطنية، كما أقر نصين بموجبهما لا تقل مدة السنة الدراسية عن 180 يوما دراسيا لمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي، وأن يصدر وزير التربية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. فيما لم يوافق المجلس على تضمين المادة الأولى من المشروع تعريفات خاصة بالموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة ورياض الأطفال، وكانت الحكومة ارتأت عدم اهمية تضمينها لكونها لم ترد في القانون سوى لمرة واحدة. ويشار الى ان المجلس أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون التعليم في مجمله بعد ان طلبت الحكومة ان يتم التصويت عليه بصورة مستعجلة في الجلسة ذاتها، وانتهى التصويت بموافقة الغالبية "25 عضوا"، فيما اعترض عضو واحد هو الشيخ علي آل خليفة، وامتنع عضو واحد هو إبراهيم بشمي.
وبشأن النص المستحدث الخاص برياض الأطفال بين وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن تكفل الدولة بإنشاء الرياض ستترتب عليه أعباء مالية ضخمة، مشيرا إلى دراسة أعدتها الوزارة بهذا الشأن توضح أن كلف إنشاء رياض تسع جميع الأطفال في سن 3 إلى 5 سنوات، وكلف شغلها خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ فيما يخص الكلفة الإنشائية والتشغيلية للرياض خلال الفترة من العام 2004 إلى 2008 نحو 156 مليونا و176,678 ألف دينار.
كما نوهت الوزارة في ردها بأنه بحكم محدودية مساحة المملكة فان إنشاء الدولة رياض أطفال في إحدى المحافظات سيؤدي إلى أن غالبية سكان هذه المحافظة سيتجهون إليها، وذلك للجودة العالية للخدمات التعليمية، وبسبب مجانية الخدمة المقدمة من الدولة. وهو الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف المواطنين عن إلحاق أطفالهم بالرياض التي ينشئها القطاع الخاص ومن ثم عزوف القطاع عن الاستثمار في هذا المجال. من جهته أشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى دعم القطاع الخاص في إنشاء مدارس او رياض أطفال للتنوع في قضايا التعليم، مبينا أن مسئولية وزارة التربية بشأن الرياض تتمثل فيما يخص المباني والتراخيص والإشراف على تأهيل المعلمات وتدريبهن. وأضاف أن مرحلة الرياض ليست كالابتدائية، إذ انها لتعويد الطفل على الحياة المدرسية وليست للتعليم بالمعنى الشامل. كما نوه إلى أن الوزارة تراعي المناطق غير المتوافرة فيها الرياض عند منح التراخيص، ودورها الرئيسي يختص بالتعليم من سن الإلزام حتى الثانوية.
وتوافق مع الرؤية الحكومية النائب الثاني لرئيس المجلس منصور بن رجب الذي ذكر ان الموازنة التي ستصرف على الرياض يمكن الاستفادة منها في مشروعات أهم كالإسكان مثلا، ناهيك عن أهمية دعم التوجه إلى الخصخصة. فيما قال العضو راشد مال الله "ليس كثيرا على الوزارة أن تنشئ رياضا في بعض المناطق التي لا تتوافر فيها". أما رئيس لجنة الخدمات حمد السليطي فبين أن النص لا يتعارض، كما رأت الحكومة، مع سن الإلزام كون القانون حدده أصلا.
كما يشار إلى ان الوزارة أوردت في تعليقها على النص أنه سيترتب عليه ازدواج الاختصاص بشأن إنشاء الرياض، إذ ان اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والعمل هي الجهة المختصة بالنظر في طلبات الترخيص بإنشائها. وبينت الوزارة أن هناك إشكالات دستورية ذات صلة بالنص منها الخشية من الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين بشأن الحق في التعليم عند إتاحة فرص التعليم في الرياض في مناطق دون أخرى.
ونوهت الوزارة أيضا إلى أن إنشاء الرياض حاليا يتم وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ،1998 إذ أناط هذا المرسوم بلجنة مشتركة من وزارتي التربية والعمل الاختصاص بنظر طلبات إنشاء الرياض وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وهي مشكلة بقرار من وزيري التربية والعمل. وبالتالي فان هذا النص سيجعل وزير التربية هو المسئول سياسيا عن انشاء الرياض في حين ان الجهة المختصة بنظر طلبات انشائها هي اللجنة. وأضافت أن النص المستحدث يمد المجانية في التعليم الى رياض الاطفال. كما يؤدي الى اعتبار الرياض مرحلة من مراحل التعليم على أساس أن المجانية وفقا لأحكام الدستور تكون للمراحل التعليمية التي يحددها القانون، ومن ثم فان شمول مجانية التعليم رياض الأطفال يعني بالتبعية اعتبار الرياض مرحلة تعليمية ما سيخلق أعباء مالية كبيرة على موازنة الوزارة
العدد 914 - الإثنين 07 مارس 2005م الموافق 26 محرم 1426هـ
