وافق مجلس الشورى أمس بغالبية أصوات أعضائه على تمديد الفترة المحددة للجنة المرافق العامة والبيئة حتى نهاية ابريل/ نيسان المقبل، على أن يكون هذا التمديد هو النهائي للجنة لتقديم تقريرها بشأن مشروع قانون حماية الشواطئ والمنافذ البحرية، وذلك بعد أن أبلغ رئيس المجلس فيصل الموسوي بالرسالة الواردة من رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة العضو فخرية ديري المتضمنة طلب التمديد.

كما أبلغ الموسوي الأعضاء بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني، والتخطيط العمراني، وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وأشغال الطرق العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم "55" لسنة 2004م، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاق منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون، المرافق للمرسوم الملكي رقم "32" لسنة ،2004 إذ قرر المجلس إحالتهما إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية، لدراستها وإعداد التقارير بشأنها لعرضها على المجلس في جلساته المقبلة