أوضح المحامي سامي عيسى سيادي - موكل النائب الذي أشارت إليه "الوسط" في عددها أمس الثلثاء تحت عنوان: "نائب يستولي على 350 ألف دينار" - أن الخبر "كاذب" في تعامله مع "عملية بيع عقار مملوك لموكلنا لأحد الأفراد". وقال "إن المشتري كان على علم بالرهن" وإن موضوع الشيك حسم بموجب السند التنفيذي "إلا أن المذكورين أبقوا على الشيك بعد أن فقد قيمته الصرفية"، وإن المديونية "على موكلنا قد حسمها القضاء بالإجراءات المتبعة بملف التنفيذ" وانتهى الأمر بصدور "قرار محكمة الاستئناف الكبرى بتاريخ 10 أغسطس/ آب 2004 بتقسيط المبلغ".
الوسط - المنامة
ورد رد من المحامي سامي سيادي على الخبر الذي نشرته "الوسط" امس، اشار فيه الى أن النائب المذكور في الخبر لم يخف رهن العقار عن الشاري.
وهنا نص الرد:
اشارة الى المقال المنشور بالعدد رقم 914 يوم الثلثاء 8 مارس/ آذار 2005 والمعنون "نائب يستولي على 350 ألف دينار" وبوكالتنا الرسمية عن النائب المشار اليه بالخبر المنشور بالصحيفة، نعلمكم أن موكلنا أوعز الينا بالكتابة اليكم لاجلاء الحقيقة بشأن الخبر الكاذب الذي تناوله احد محرري صحيفتكم، والذي جاء فيه ما يمس سمعة وكرامة موكلنا في الوسط الاجتماعي.
لقد تناول الخبر المذكور الكثير من النقاط البعيدة عن الواقع والحقيقة ولو تمعن محرركم المذكور النظر واستخدم أبسط أنواع متطلبات حرفته لتوقف كثيرا عن النشر كما هو ثابت بالعدد المذكور، ونورد هنا بعض التصحيح للمغالطات وذلك على سبيل المثال لا الحصر وهي كالآتي:
1- إن عنوان المقال جاء منطويا على قذف في حق موكلنا وماسا بسمعته عندما جاء تحت عنوان "نائب استولى" وهذه العبارات بعيدة كل البعد في الواقع عن حقيقة التعامل مع المذكورين والذين تقدموا بالبيانات للمحرر.
2- ان طبيعة التعامل لم تخرج عن كونها عملية بيع عقار مملوك لموكنا لاحد الافراد.
3- إن القول بأن موكلنا قد أخفى موضوع رهن العقار غير صحيح على اطلاقه كون المشتري على علم بالرهن وقد استفسر من المصرف الراهن.
4- إن موضوع الشيك والمبلغ الثابت فيه قد تم حسمه بموجب السند التنفيذي الا ان المذكورين أبقوا على الشيك بعد ان فقد قيمته الصرفية، وقد وعدوا اثناء توقيع السند التنفيذي بالمديونية بارجاعه الا أنهم لم يلتزموا بما وعدو به.
5- إن المديونية على موكلنا قد حسمها القضاء بالاجراءات المتبعة بملف التنفيذ الذي تم تقديمه من قبل الافراد المنوه عنهم في المقال وقد انتهى بصدور قرار من محكمة الاستئناف الكبرى بتاريخ 10 اغسطس/ آب 2004 بتقسيط المبلغ.
6- إن جميع المستندات التي تم التويح بها وقدمت للمحرر بالصحيفة قد حسمها قرار محكمة الاستئناف الكبرى واصبحت من دون جدوى.
7 - إن أمر رفع الحصانة البرلمانية يخضع لاعتبارات قانونية ابرزها جدية الاتهام الجنائي في مواجهة النائب والحال بخصوصية هذا الموضوع بأن النائب والافراد قد اسقطوا حقهم في الشيك بعد توقيع سند مديونية بالصيغة التنفيذية بالمبالغ الثابتة ذاتها بالشيك.
إن تلك الملاحظات جاءت في سياق تداعيات ما نشر بعيدا عن واقع الموضوع ونود بهذا الصدد أن نؤكد ما جاء بنص المادة 37 من قانون الصحافة والطباعة والنشر والتي نصت على أن يلتزم الصحافي بما ينشره بالمبادئ والقيم التي تضمنها الدستور وباحكام القانون... وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس من حرياتهم.
و"الوسط" اذ تنشر رد النائب فإنها تعتذر عما ورد في خبرها من معلومات غير صحيحة
العدد 915 - الثلثاء 08 مارس 2005م الموافق 27 محرم 1426هـ
