تم تشكيل لجنة من المسئولين بوزارة الشئون الاجتماعية وعدد من عضوات اللجنة التأسيسية للاتحاد النسائي لإعادة دراسة النظام الأساسي وصوغه وفق قانون الجمعيات الأهلية الصادر بمرسوم بقانون 21 لسنة 1989 واللوائح المنظمة له. وقالت مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بدرية الجيب: "إن اللجنة عقدت اجتماعا قامت خلاله بتأكيد الالتزام التام بالأنظمة والقوانين المتبعة في إشهار الاتحادات النوعية وحرصا من جميع الأطراف على الإسراع في إشهار الاتحاد النسائي البحريني ووافقت اللجنة التأسيسية على اقتصار عضوية الاتحاد على الجمعيات النسائية واستبعاد عضوية الأفراد واللجان".
وقد وافقت الوزارة على تسمية الاتحاد بالاتحاد النسائي البحريني، وتقوم حاليا الجهة القانونية بمراجعة النظام الأساسي وإعادة صوغ الأهداف بما يتناسب مع القوانين والأنظمة المتبعة
العدد 915 - الثلثاء 08 مارس 2005م الموافق 27 محرم 1426هـ
